مختاري للرميد: بأيّ حقّ سمحتم لأنفسكم أن تشاركوا في جريمة ضدّ أختِي؟

توصلت هسبريس بنسخة من رسالة وجّهها عبد العزيز مختاري، أخ المتوفّاة عائشة مختاري، صوب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.. معيبا على ذات المسؤول الحكوميّ ما أسماه مختاري بـ "التستّر على جريمة مقتل عائشة"..

وفيما يلي نصّ الرسالة كما توصّلت به هسبريس..

من عبد العزيز مختاري ـ 755 طهر لمحلة ـ لزاري ـ وجدة ـ المغرب

إلى السيد مصطفى الرميد ـ وزير العدل والحريات ـ الرباط .

الموضوع : تستركم على جريمة مقتل شقيقتي المرحومة عائشة مختاري

سلام تام بوجود مولانا الإمام و بعد، السيد الوزير؛

فعلا نجحت الوزيرة السابقة في الصحة ياسمينة بادو بابتكارها فكرة أن عائشة مختاري، رحمها الله، انقطعت على العلاج طواعية مند 20.02.2008، وارتكبت في حقها جريمة قتل باسم الحكومة الاستقلالية السابقة، التي ترأسها عباس الفاسي و قاد وزارة خارجيتها شقيق زوجها، ضامنين لها الإفلات من المتابعة الجنائية، لكن بالمقابل انتم السيد الوزير، باسم حكومتكم الحالية التي شعارها العدالة والتنمية، يا حسرتاه، وبتستركم عنها، أضفتم جريمتكم وأقبرتموها في صمت، متجاهلين المبادئ والقيم الإسلامية، وأسعدتم بانتهاك جميع حقوقها، لكن بأي حق سمحتم لانفسكم ان تشاركوا في هذه الجريمة الشنعاء .

السيد الوزير، بدون جواب على شكايتي المؤرخة في 12.03.2012، توصلتم بها في 19 من نفس الشهر مرفقة بكل الوقائع ذات طابع جنائي، إلا أنها بقيت بدون جواب ودون أن تعيرونها الاهتمام اللازم، في حين كان طلبي مشروعا بعدما سدت جميع الأبواب في وجهي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يفرضه واجب المسؤولية وبحكم اليمين الدستورية التي أديتموها عند تنصيبكم لإعمال القانون في هذه الجريمة بتصحيح مسارها وإعطاء تعليماتكم، فقط، بصفتكم المسؤول المباشر على جهاز النيابة العامة لإخراج الشكايتين من الحفظ حتى تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي وتبرهنوا فعلا على رغبتكم في الدفع بالعدالة إلى السياق الصحيح، بعدما فشل ممثلا النيابة العامة بالمجلس الأعلى و استئنافية وجدة في ذلك.

وأمام صمتكم المشكوك فيه، أجريت عدة اتصالات مع النواب البرلمانيين الثلاثة المنتميين إلى حزبكم بالمنطقة الشرقية، وهم السادة محمد الإبراهيمي ومحمد عثماني وعبد العزيز أفتاتي، وأمددتهم بنسخ من نفس الرسالة. و بعد أن استشاركم السيد عبد العزيز أفتاتي كان جوابه أن الملف حساس، وهو نفسه الذي، بالأمس القريب أي بتاريخ07.11.2008، صرح لقناة الجزيرة أن مسؤولية الدولة مسؤولية ثابتة وقائمة في قضية المواطنة عائشة مختاري.

منقول