ملف جريمة الكنبورية

ان ملف جريمة الكنبورية شايه تقصير كبير جداسواء في البحث التمهيدي او التفصيلي بحيث لم يتماستدعاء الاشخاص الدين لهم علاقة بالضحيتين و هم البرلماني يونس بنعمر الدي كانت له علاقة غرامية مع الضحية سعيدة عزوز و هدا بتصريح اخت الضحية رشيدة عزوز و ايضا السنيغالي ديوب الدي كانت له هو ايضا علاقة غرامية مع الضحية ليلى العموري و هو الدي تكلف باجراءات الدفن قبل اكتمال الخبرات الخاصة بالجثة و ايضا لم يتم تعميق البحث مع المصرحين الدين تم الاستماع اليهم من طرف الضابطة القضائية و خصوصا الشخص المسمى عبد السلام اعبايدة الدي كان جالسا برفقة المتهم محمد اجراي و كدا الضحيتين يوم 14و 15 اكتوبر 2008 بنزل طارق و كان البحث معه عشوائي و الدي ينفي معرفته باجراي و الدي هو صديق اجراي و الرحالي محمد شريك اجراي محمد بحيث انهم الثلاتة كانوا يجلسون مع بعضهم مرتين في الاسبوع في الغندوري و دلك قبل ان تازمت العلاقة مع اجراي و الرحالي و الدي كان يراقب دخول و خروج اجراي من منزله قبل اعتقاله و هو الدي وضع المينوط في يد اجراي بصفة غير قانونية لنه شرطي سابق و ان صديقه هو من اعطاه المينوط بو شعيب الوردي الدي كتن شرطي بقسم الاخلاق العامة و هدا بشهادة الشهود المصادقين على شهادتهم .

هدا من جهة و من جهة اخرى السيارة المجلوبة من تطوان و التي تحمل الرقم 44-ا-26605 و التي يدعي يوسف الحضري المسؤول على وكالة الحضري كار انه انه في يوم 13/10/2008 اتصل به اجراي على الساعة 7 مساءا يطلب منه كراء السيارة و بحكم ان جميع سياراته مكترات بمجرد ان طلب منه اجراي السيارة اتصل هو مباشرة بشركة احسان كار من تطوان لاجل ارساله له السيارة المدكورة مع العلم ان المعاينة القضائية التي تمت من طرف العون القضائي على سجلات احسان كار بتطوان تبين على ان السيارة المدكورة تم كرائه باسم يوسف الحضري بتاريخ 08/10/2008 الى غاية 13/10/2008 بثمن 350 درهم لليوم و المبلغ الاجمالي هو 1750 درهم على الساعة الحادية عشرة صباحا و ليس كما يدعي يوسف الحضري و ان المعاينة القانونية تؤكد اقوال محمد اجراي بانه لم يكتري هده السيارة بثاتا و هنا تنقض كبير واضح في اقوال يوسف الحضري و اقوال كاتبته و ايضا اعترافها بتزوير العقد و ان اعترافها هدا كان امام كل من الضابطة القضائية و قاضي التحقيق و ايضا امام الغرفة الجنائيةالاولى و لم يتم اعتقالها و ان عقود السيارات الثلاتة التي ادلى بها يوسف الحضري فقد ثبت فيها الزور و دلك من خلال الخبرة على توقيعات العقود و مقارنتها مع توقيعات اجراي تبين من خلالها على انه لسي لها علاقة مع توقيعات اجراي و وثائقه الشخصية و ان في هدا الملف غموض كبير و لكن في نفس الوقت واضح في اقوال المصرحين الاربعة و هم عبد السلام اعبايدة الدي ينفي معرفته بالمتهم بالرغم من انه جالسه عدة مرات و ايضا مع الرحالي الدي هو صديقه و ايضا تناقض كلامالحضري و فاطمة مخلوف مع المعاينة القضائية و ان كل هدا دليل على برائة اجراي من التهمة المنسوب اليه ايضا عدم حضور الدكتور جمال بخات الى الجلسات السابقة و عدم ظهور الخبرة الجينية للنسيج الجلدي الدي بقي عالقا باظافر الضحيتين من جراء مقاومتهم اثناء تصفيتهم و هاد يعني ان الجنات او الجاني تعرض الى خدوش و ان اجراي خلال اعتقال جردوه رجال الدرك من جميع ملابسه و تم التقاطهم له الصور التي تبين على انه لا يوجد اية علامة او اثار للمقاومة او ما شابه دلك على جسده و هدا ايضا دليل قاطع على برائة محمد اجراي ادا لمادا قامت الغرفة الجنائية الاولى باستئنافية طنجة بادانة محمد اجراي بالسجن المؤبد بالرغم من عدم وجود اي دليل ادانة ضده و ان هدا الشخص بريئ كل البرائة من هده التهمة المنسوبة اليه و تمت ادانته على اقوال متضاربة و متناقضة و كانت محاكمته غير عادلة و دلك لعدم وجود مترجم باللغة الفرنسية لانه ازداد في بروكسيل و لا يجيد اللغة العربية

فهده المحاكمة كانت ظالمة و الظلم واضح فيها وضوح الشمس لانه لا يوجد اي دليل مادي او معنوي ضد اجراي الدي يدينه في هده التهمة و ان كل هدا سيناريو مدبر و مخطط له من طرف هده الاشخاص لان هروب الرحالي اثناء تفتيش منزل اجراي من طرف رجال الدرك قام بالهروب الى احدى الازقة و عندما سال اجراي الدركي لمادا يتواجد هدا الشخص هنا و هو لديه نزاعات معه قام بمطاردته رجال الدرك و سؤالهم له لمادا تتواجد هننا اجابهم بانه هو من دلهم على منزله و هدا بحضور كل من عميد الشرطة عبد العزيز دندون - عميد الشرطة خليل الحابلة - ضابط شرطة ممتاز محمد عظيم التابعين للشرطة القضائية للامن الوطني بطنجة و مفتش الشرطة محمد الطيبي و عبد القادر بودركي ضابط امن بمصلحة التشخيص التقني و القضائي للامن الوطني و ان وقت وضع الرحالي المينوط في يد اجراي قال له بهده العبارة انا جيبتك و كيف جاتك هد لا فير هدي ماشي لي دوزتي فيها 3 اشهر هدي غدي تبقى فيها حياتك كاملة و ان محاكمة احراي في الملف الجنحي كانت ايضا ظلما لان تلك التهمة لم يكن متواجدا في المغرب و عندما تمت تلك القضية و انه ليس هو المسؤول عن كراء الشقق في غيابه عن ارض الوطن كيف يعقل اجراي في بروكسيل و الشقة مكتلراه في المغرب و يتهم هو بكرائها هدا لا يصدقه العقل

لهدا اطن ان الرحالي هو مدبر لهده الجريمة من اولها الى اخرها و انه لا يعق السيارة المجلوبة من تطوان يتم تقديمها بعد اعتقال اجراي بتقريبا شهر و وثائقها مزورة و بها نقطة دم ضحية واحدة و ليس ضحيتين لانه تم العثور على جتتهما معا و في نفس المكان و ان مكان العثور عليهما لم يكن هناك دك اي على الاقل السيارة التي تم نقلهما فيها يكون دم الضحيتين و انه ايضا لا يعقل سيارة من نوع رونو كليو كلاسيك تحمل جثتين فلو ادخلنا خروفين في صندوقها لما حملهما الصندوق فما عسى جثة فتاتين