إختفاء وثائق حساسة من ملف جريمة الكنبورية

حسن بودراع - شبكة طنجة الإخبارية

قررت يومه الخميس 12ماي 2011 غرفة الجنايات الإستئنافية بطنجة برئاسة المستشار القاضي المختار البشري إرجاء البث في جريمة الكنبورية إلى يوم 02 يونيو المقبل وذلك من أجل إعادة إستدعاء الغائبين من الشهود الذي سبق للغرفة الجنائية ذاتها أن استدعتهم في جلستها السابقة، ويتعلق الأمر بكل من جمال بخات الطبيب الشرعي بمستشفى ذوق ذي طوبار بطنجة، والراقصة الفاسية سعيدة، وطليقة المشتبه فيه بالقتل حفيظة السوسي النعيمي، بالمقابل حضر في جلسة الخميس 12 ماي مصرحي المحضر كشهود في القضية وهم اصحاب وكالة تأجير السيارت في طنجة وتطوان عبد العالي الحضري ويونس الحضري، و الإسكافي أيوب، و الحارس الليلي لملهى فندق طارق المسمى محسن.

وخلال الجلسة تقدم دفاع المشتبه فيه بالقتل في جريمة الكنبورية محمد اجراي بمجموعة من الدفوعات الشكلية تركزت أساسا عن الخبرة الجينية على النسيج الجلدي على أظافر الضحيتين التي تؤكد على انهما كانا يقاومان الجهة التي قامت بتصفيتهما، مما يعني أن الجاني أو الجناة أصيبوا بخدوش، وهنا التمس الدفاع بضرورة جلب صور من محضر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أنجزت المتابعة، خاصة وأنها صور إلتقطت للمتهم ساعة إلقاء القبض عليه، وذلك لمعرفة هل ساعتها كان بجسم اجراي أي جرح أو خدش، وتساءل الدفاع لماذا لم تتضمن محاضر المتابعة تلك الصور الحساسة التي تبرر حسب رأيه أن لا علاقة لموكله بالجريمة، كما تساءل الدفاع عن الجهة التي قامت بالسطو على وثائق حساسة من الملف، ومنها ملف تقرير الطب الشرعي المنجز على جثة الضحية ليلى العموري، وتقرير الخبرة القضائية التي أنجز على السيارة أداة الجريمة رقم لوحتها " 44 -ا- 26605" حيث تبين من خلال الخبرة المعملية التي قام الدرك الملكي أنه عثر بالصندوق الخلفي لتلك السيارة على بقع لنقط دم تطابق مع دم إحدى الضحتين علما يقول الدفاع أن موكله لم يكتري تلك السيارة وأن الخبرة الشرعية التي أنجزها الدرك الملكي بناء على طلب المحكمة اكدت أن التوقيع على عقد الكراء لا علاقة له بالمتهم، وتساءل الدفاع أيضا عن الأسباب التي جعلت الجهات الخفية تنزل بكل ثقلها وتسرق وثائق حساسة من ملف القضية؟، وقال أن هذا كله يوضح براءة موكله من التهم الموجهة إليه، وفي هذا الإطار طالبت عائلة المتهم من السلطات القضائية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات السرقة التي طالت أوراقا حساسة من ملف النازلة والتي تضر حسب رأيها بابنها.

وعلمنا أن المشتبه فيه بجريمة قتل الكنبورية قرر الدخول في إضراب مفتوح على الطعام إبتداء من يومه الخميس 12 ماي ، احتجاجا على ما قالت عنه عائلته على لسان محمد اجراي برفض إستماع السلطات القضائية إلى أحد الأشخاص المسمى "م ـ ر" و الذي يقول عنه هو من زج به في السجن ولفق له تهمة الجريمة ، وأضافت العائلة أنه لن يتراجع عن قراره إلا إذا تحققت مطالبه، يذكر أن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الدرجة الأولى كانت قد أدانت المتهم اجراي بالمؤبد بعدما حملته مسؤولية قتل إثنين من بنات الليل في منطقة الكنبورية بالعوامة، لكن المتهم ينفي أية علاقة له بالجريمة ويقول أنها مؤامرة تعرض لها، وقدم شكاية إلى وزارة العدل ضد رئيس الجلسة التي نطقت بالحكم الإبتدائي على خلفية الدعوى المدنية التي كانت بينه و بين القاضي على شقة سكنية.

اختفاء الوثائق معناها الكثير
علما بان وثائق السيارة ا-44 التي تم اختفائها تبين بانه تم العثور على دم احدى الضحيتين اي ضحية واحدة و ليس ضحيتين مع العلم بان هده الجريمة مزدوجة وانه تم العثور على الضحيتين في مكان واحد و ان هده الخبرة لم يتم العثور في هده السيارىة على اثار اخرى تخص الضحية الثانية او اثار تخصني او اي حمض نووي يخصني ايضا ادا كنت فعلا مرتكب هده الجريمة كما تدعي السلطات على اللاقل يتم العثور في السيارة على اثار شعري الدي يتساقط و ان هدا السيارة تم تسليمها من طرف رجال الدرك الى صاحبها الدي تصرف فيها و باعها عن طريق الفك و انها كانت من الضروري ان تبقى محجوزة لفائدة البحث و ان وجودها جد مهم في القضية لهدا ان اعرف من المسؤول عن تسليم السيارة الى صاحبها و لمادا تم بيعها التي تم وجود فيها دم قتيلة و هده جريمة جنائية فادا اردنا ان نعيد الخبرة الجبنية على هده السيارة لاتمام اجرءات اخرىفي الخبرة الجينيةعلى السيارة في القضية مادا سنفعل الان من اين سناتي بالحمض النووي في السيارة و ان شيء اخر الدي يثير الانتباه و هو تهرب و عدم حضور الدكتور جمال بخات الى المحكمة للاستماع اليه يدل على انه يخفي شيئ ما او انه متورط مع احدى الجهات و دلك لاخفائه نتيجة الخبرة الجينية للنسيج الجلدي الدي بقي عالقا باظافر الضحيتين و الدي يصرح في احدى محاضر الجلسات انه ادا ثبت جلد شخص اخر غيري سوف يؤثر على القضية و هدا ايضا يدل على انه متواطئ مع احدى الجهات و ان على ما يبدو ان الجهات التي لها يد في هده القضية هي هم المسؤولين عن كراء السيارات بحث ان في هده القضية عدة اطراف و شركات لكراء السيارات و هم شركة احسان كار بتطوان مسؤولها عبد العالي الحضري و شركة الحضري كار مسؤولها يوسف الحضري و الشخص الدي طلب مني السهر في نزل انتيركونتنطال و هو حسن الخليفي المسؤول هو ايضا عن احدى الوكالات لكراء السيارات بالرباط و ا ايضا الشخص الدي كان يراقبني قبل اعتقالي و هو المسؤول على وكالة لكراء السيارت بطنجة راما كار و هو محمد الرحالي و سبق و ان تم الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية فكل هده الاطراف تسير وكالات لكراء السيارات و كلهم يعرفون بعضهمادا هنا درائرة كبيرة اربعة وكالات لكراء السيارات في هدا الملفو هنا الغموظ يحوم في القضية لمادا ايضا لم يتم اعتقال الكاتبة الخاصة بوكالة لكراء السيارات فاطمة مخلوف التي تعترف بتزويرها للعقد كراء السيارة المجلوبة من تطران و اعترافها كان امام الضابطة القضائية و امام قاضي التحقيق و كدا امام المحكمة لمادا لم يتم اعتقالها فالاعتراف سيد الادلة
جواب السيد رئيس المحكم باستئنافية طنجة
انه تم جواب السيد رئيس المحكمة باستئنافية طنجة في تاريخ 12/05/2011
تحت عدد 1774
و دلك على شكاية محمد اجراي التي تقدم بها بتاريخ 03/05/2011 على شكايته التي تقدم بها لاجل استدعاء محمد الرحالي للحضور الى المحكمة للاستماع اليه لانه كان يراقب اجراي قبل اعتقاله و دلك بشهادة الشهود المصادقين على شهادتهم و ان اجراي تقدم بعدة شكايات الى المنظمات الحقوقية و كدا وزارة العدل لاجل استدعاء الرحالي محمد لهدا لن يستمر محمد اجراي في الاضراب و دلك لاستجابة رئيس المحكمة لطلبه الرامي لاستدعاء المصرح محمد الرحالي الدي كان يراقبه قبل اعتقاله و هو هروب هدا الشخص الى احدى الازقة التي ليس لها مخرج وقت حضور رجال الدرك لتفتيش منزل اجراي و هدا يدل على ان هدا الشخص له يد في القضية