احداث جريمة مقتل فتاتين بالكنبورية بطنجة

ان هده الجريمة تم حبكها بطرق ملتوية من طرف اشخاص مجهولين وراح ضحية هده المؤامرة شخص بريئ كل البرائة منها و ان الجنات الحقيقيين لا زالوا احرار .
و ان الطريقة التي تم قتل الفتاتين كانت طريقة انتقامية على ما هو موضح في التشحريح الدي قام به الدكتور جمال بخاة . و ان الضحيتين كانتا تقاومان الجاني و انه تم اخد عينات من النسيج الجلدي الدي بقي عالقا باظافر الضحيتين و الدي تبين ان تحت اظافرهم جلد شخص و دلك من خلال مقاومتهم اثناء تصفيتهم . حيث يقول الدكتور المشرح في تصريحه امام المحكمة انه ادا ثبت وجود جلد شخص اخر تحت اظافر الضحيتين يكمن ان يؤثر على القضية ادا هدا يدل على ان هدا الدكتور متواطئ مع احدى الجهات التي لها يد في الموضوع و ان نتيجة هدا التشريح الجيني لحد الان لم تظهر و هي مدة ثلاتة سنوات من اعتقال المشتبه فيه . اونه يوم اعتقال محمد اجراي من طرف رجال الدرك تم تجريده من جميع ملابسه و لم يتم العثور في جسمه على اية اثار مقاومة او خدوش او ما شابه دلك و ات التقاط له الصور الفوتوغلرافية من طرف رجال الدرك . و ان اشتباه هدا الشخص ليس بوجود اي دليل مادي او اداة الجريمة او شاهد عيان او اي حمض نووي يدل على ان محمد اجراي هو مرتكب هده الجريمة بل اشتباه السلطات فيه لمجرد انه اخر شخص شوهد مع الضحيتين يوم 14 و 15 اكتوبر 2008 و انه تم العثور على الضحيتين يوم 16 اكتوبر 2008 و انه لم يتم حتى تحديد ساعة وفاتهم من قبل الدكتور المشرح بالرغم من انه هدا اول و اهم شيء في القضية قبل معرفة اسباب الوفاة .
و ان الفتاتين تم العثور عليهما يوم 16 اكتوبر و انه تم اعتقال المتهم بعد مرور 4 ايام اي يوم 20 اكتوبر 2008
و كان رجال الدرك يراقبونه ولو كان هو مرتكب لهده الجريمة لفر الى الديار الاوروبية لانه يحنكم على جنسية بلجيكية بل انه كان يمارس حياته طبيعية و في يوم 15 دهب الى مديرية العامة للامن الوطني لسحب بطاقة التعريف الوطنبة فالمجرم او مرتكب جريمة قتل لا يقترب الى الجهة الامنية من خوفه و رعبه . فلمادا يقتل فتاتين لا يعرفهما و ليس له اي سابق معرفة بهم بحيث انه التقى بهم من باب الصدفة ولو كان ليقتل لا قتل طليقته التي باعت له جميع ممتلكاته و لم تترك له اي عقار في اسمه و دلك بعد ان قام يتوكيله لها بالبيع و الشراء و كدا على تسير شركته العقارية و ادارة اعماله. و ايضا شريكه في شركة البناء الدي اخد عدة قروض باسم الشركة و ان هده الشركة لجد الان قائمة و لا يستفيد منها بل شريكه هو الدي يسيرها و يستفيد من مداخلها ادا لو كان هدا محمد اجراي مجرما لابدا بطليقته و شركه الدي كان يراقبه قبل اعتقاله و انه هو الدي قام بتركيب المينوط له ودلك بصفة غير قانونية لانه شرطي سابقا و عندها قال له كيف جائتك هده لافير ان جيبتك و هده سوف تبقى فيها طول حياتك وو بق يامام منزل المتهم وبعد وصول رجال الدرك فرا هاربا الى احدى الازقة التي ليس لها مسلكا ودلك اثناء مجيئ رجال الدرك تفتيش منزله
و ان السيارة التي تم جلبها من مدينة تطوان و بها نقط دم احدى الضحيتين و يدعي المسؤول على الوكالة انه اكتراها للمتهم فقد تمت معاينة سجلاته من طرف العون القضائي و التي تبين فيها ان السيارة تم كرائها و خروجها من تطوان الى طنجة باسم يوسف الحضري بتاريخ 08/10/2008 الى 13/10/2008 و ليس في اسم محمد اجراي و ان عقود الكراء التي ادلو بها الى المحكمة مزورة لان واحدة ترجع لوكالة الحضري كار بطنجة و الثانية لاحسان كار بتطوان و انه لا يمكن لشركتين ان تعملا بنفس الباتانتا و نفس السجل التجاري وقد تبث فيها الزور من خلال الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي بثمارة و الدي يبين على ان التوقيعات الموجودة في العقود لا علاقة للمتهم بها . و ان السيارة بعد اجراء الخبرة عليها تم تسليمها الى صاحبها الدي قام بالتصرف فيها و بيعها عن طريق الفك و المفروض ان تبقى السيارة محجوزة لفائدة البحث.
و ان الضابطة القضائية لم تقم بتعميق البحث في القضية و كدا قاضي التحقيق الدي احال المتهم الى المحكمة من اول جلسة استنطاق على اساس ادعاءات متناقضة من طرف الكاتبة التي تعمل في وكالة الحضري كار و التي تصرح امام الضابطة القضائية و كدا قاضي التحقيق و امام الغرفة الجنائية الاولى انها قامت بتحررها عقد كراء في يوم 16 بتاريخ 14 اكتوبر و انها تعترف بقيامها بالتزوير فلمادا لم يتم اعتقالها .
وان هدا الملف شابه تقصير كبير من حيث تعميق البحث و كدا من جهة الغرفة الجنائية الاولى التي كانت دائما تعارض على ملتمسات دفاع المتهم والتي هي من حقه كمتهم في جريمة قتل كهده و ان جميع هده الدلائل و البراهن و كدا عدة خبرات جينية قام بها رجال الدرك في الرباط تفسر على ان المتهم ليس له اية علاقة بهده الجريمة البشعة و كدا شهود الدين ادلو بشهادتهم على ان المتهم كان يكتري السيارة التي تحمل الرقم ا-40 و دلك يوم 14و 15 اكتوبر و التي كان يركبها رفقة الضحيتين
و ان كل هده البراهين لم تاخد بها هيئة الغرفة الجنائية الاولى و التي قضت في حقه الحكم المؤبد بدون اي سند قانوني يدينه في هده الجريمة و التي راح ضحيتها فتاتين في مقتبل عمرهما وراح هو ايضا حكم جائر مبني على ادعاءات كادبة و متناقضة و وثائق مزورة .
ام الغرف الجنائية الثانية و التي تبث الان في الملف فقد استجابت لطلب المتهم في تعميق البحث في القضية للوصول الى الحقيقة و انها استجابت لاستدعاء المصرحين فقط الدين تم الاستماع اليهم من طرف الضابطة القضائية و المحكمة لكن الغريب في الامر انها لا تريد الاستجابة للاستماع الى احد المصرحين الدي تم الاستماع اليه هو ايضا من طرف الضابطة القضائية دون المحكمة و ان هدا الشخص هو شركه المسمى محمد الرحالي و ان شكوك المتهم كلها تتجه نحوه من خلال كلامه و تهديداته و كدا هروبه مراقبةته للمته مقبل اعتقاله و هدا بشهادة سكان الحي الدي يسكن فيه و المصادقين على شهادتهم فالغرفة الجنائية الثانية تقول للمتهم بان يتقدم بشكاية للسيد الوكيل العام يتهمه فيها بهدا الشخص لكنه اجابها بانه لا يتهمه بل يشك فيه و انه سبق ان تقدم بطلب الى الوكيل بتعميق البحت في القضية ودكر فيها اسماء الاشخاص من بينهم هدا الشخص و اجابه الوكيل بان جميع الدفوعات التي يراها في صالحه يمكن ان يتقدم بها امام القضاء و انه عندما تقدم بها امام القضاء القضاء يوججه الى الوكيل فهنا نرى ان المحكمة لا تريد استدعاء هدا الشخص و تختبئ في الوكيل و هنا عدة علامات الاستفهام في هدا الملف .