المجلس القروي بافريطسة بولمان يتحول الى محكمة !!!!

بحيث تحول المجلس الى اتهامات ،وتلاعبات بالقانون الجماعي في عدة مداخلات لبعض الاعضاء بحكم وظيفتهم القضائية وجهل الآخرين بما يجري من تحيزات لاطراف يسارية ،والتحريد على العنف امام رئيس السلطة المحلية برئاسة لوبي الفساد بالمنطقة

كما اتهم المجلس تواطئ مصلحة المياه والغابات مع رئيس التعاونية بدون تقديم تقرير ملموس ،في الوقت ان تكون متابعة قضائية لما يتحمله دفتر التحملات من اتفاقيات لمدة ثلاث سنوات قصد مصلحة الجماعة

وخلال كشف الحقيقة ،واعتراف ممثل المياه والغابات بشرعية التعاونية ،وعدم تورطها تحولت القاعة بجهالة الادلاء بشهود من السكان هذفهم عدم تفويت الغابة ،وتسليمها الى جمعية دات أغراض سياسية ،ومصالح شخصية لولا تدخل السلطة المحلية في الوقت المناسب لأدخلت الجماعة في مشادات قبلية لبلوغ امنية لوبي الفساد لزعزعة الاستقرار والامن المحلي والاقليمي ،والتحريد على العنف للتغطية على مصالحهم المعروفة

وفي هذا الصدد نندد بما يقع مرة اخرى في هذه الجماعة المغصوبة في حقها لعدة سنوات من طرف خارقي القانون ،ونتساؤل كيف يمكن ارساخ الديموقراطية في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في دولة الحق والقانون؟

ـ وكيف يمكن تفعيل التعليمات السامية في هذه المنطقة ؟
ـ وخلاصة نود ان نشير الى افعالنا وتصرفاتنا وعدم القدرة على تحمل المسؤولية وخرق بنوذها وفصولها اصبحنا من حق عليهم قول خطاب 6 نونبر الماضي لملك البلاد حيث قال:اما ان نكون مواطنين صالحين وإما ان نكون خونة

ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لملك البلاد في ارض اجداد العلويين