لقد حكمت المحكمة للمجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 07/01/09 في قضية السيد العيساوي اعلي رئيس الجماعة القروية بالفريطسة باذانته في التزوير الانتخابي،وإطاحته بالرئيس السابق بالحفيظ ، ولدا صدرت في حقه احكام بتجريده من اللوائح الانتخابية وغرامة مالية ،ناهيك عن الاختلاسات لاموال الدولة بتورط بعض السلط في هذه القضية لذلك لم يتم التنفيذ عليه ،مع العلم ان كل هذا من اختصاصات وزارة الداخلية مع تماطلها ،وتحيزها الواضح وهذا يرجع الى ان جدور البصري لازالت متواجدة ٠
وختاما نستنكر ونتأسف على ما يجري داخل هذه الجماعة المغصوبة في حقها بسبب المتورطين والخارقين للقانون والمدونة ،وبذلك هرب الرئيس من فعلته لعلى وعسى يجد منفذا للتملص ،
واملنا كبير في ملك البلاد على إثر الزيارات لمعاينة كل الامور ،والويل ثم الويل على جميع المتورطين في قديم او زمان ٠ والسلام