أبوخالد سليمان
عضو نشيط
عدد الرسائل : 187
العمر : 61
Localisation : الرباط
. : 
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 6010
خاصية الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 27/04/2008
 |  موضوع: /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الثاني من الجزء الثالث  الأحد 01 فبراير 2009, 13:35 | |
| :00001: الرباط في : 01-02-2009 إلى أهل القرآن
حدث القرن21 بامتياز
***** هام جدا وجاد جدا *****
قتل الزاني والزانية الثيبين رجما ليس من شرع الله
الطرف الثاني من الجزء الثالث :
ذاك حكم فقهي باطل بسند شرع الله القرآني وحججه
الحجة السادسة :
مدلول القضاء الرباني بجلد الزاني والزانية معا على أساس إدانتهما الأساسية من طرف أربعة شهداء .
كما سبق ذكره ، يقضي الله بالعقاب قدرا على فعل السيئة بقدر حجم ضراوتها وضرها بالغير وبحجم إشعاعه تباعا في المكان والزمان كما هو الحال بشأن الجزاء على فعل الحسنة. وفعل السيئة علانية هو يشجع الغير على إقتراف قبيلها. وعدم عقاب مقترفيها وعدم ردع غيرهم بها عبرة هو حال أفظع لأنه يرخص إقتراف المزيد منها من لدن مقترفيها ويشجع غيرهم على الإنضمام إليهم آمنين . فقضى الله في رحاب المنطق العقلاني الذي يدركه كل الناس ويحبه جل الناس أصلا بالحدود الشرعية العقابية والردعية. وعلاقة بفعلة الزنى التي هي موضوعنا المفتوح قد قضى سبحانه بحد المائة جلدة .
ومن رحمة الله علاقة بامتحان الحياة الدنيا أنه سبحانه جعل للناس هامشا من السيئات التي يمكنهم إقترافها بقدر جهلهم أو كفرهم آمنين من العقاب عليه بشرعه المنزل أو بالقوانين الوضعية التي أغلبها هي في كل المجتمعات من شرع الله أصلا. أي آمنين من تلقي العقاب اليقين . وكل شيء من غير الثوابت مصيره التطور. ومن لا يرجع عن غيه في حدود هذا الهامش ينتهي به الأمر إلى تعديه وتلقي العقاب الثقيل تباعا . ومن يرجع تائبا فالله التواب غفور رحيم ويغفر الذنوب كلها في ظل التوبة. ومن التائبين المغفور لهم من يبلغون مقامات عالية في جودة الإسلام ولدى الله تباعا يفوقون بها الكثيرين ممن لم يقترفوا شيئا مما إقترفوه .
وملخص التذكير الجامع يقول أن الله العليم الخبير الحكيم قضى بأن لا يتدخل أحد في ملفات عباده الثقلين المسيئين في حدود الهامش الذي تسطره حدوده الشرعية العقابية الردعية المنزلة. وما خول للمؤمنين من عباده إلا التدخل لديهم بالنصح والنصيحة والوعيظ سقاية أساسا من نور وهدي القرآن وهدي أحاديث القدوة النبوية الشريفة .
وعلاقة بموضوعنا المفتوح فشرط شهادة الشهداء الأربعة هو يحشر الكل من أهل القرآن في مهمة ضبط فعلة الزنى كتقويم لحمايتهم من تفاقم وقوعها بينهم وخاصة إن هم يهملوا كذلك واجب النصح والنصيحة والوعيظ . وإن يقصروا في هاتين المهمتين المترابطتين المتقاطعتين فمآلها أن تشيع بينهم ويتضرر منها الكل عقابا شاملا . وبذلك يسطر الشرط إياه للناس من أهل القرآن الضعفاء حدودهم عند الإقبال عليها عصيانا ؛ ويخبرهم بأن أمرهم بشأن فعلتهم الخبيثة هذه هو بيد الله وحده وفي طور الإستئناف لديه سبحانه من حيث البث الصارم فيه ، وأنه الغفور الرحمان الرحيم الرءوف يمهلهم ولا يهملهم وينتظر منهم أن يتراجعوا وأن يتوبوا عن قريب ويستغفروه عز وجل جلاله.
وفعلة الزنى المقترفة في الخفاء يظل إذا ضرها محصورا في كيان مقترفها وكيانات من يعاشر من الجنس الآخر. وملف مقترفها بشأنها وبشأن قبيلها من حيث ضراوة السوء يظل بيد ربه وحده الذي إن شاء عاقبه وإن شاء زاد في إمهاله بحكمته عز وجل جلاله. ومقترفها يظل مطالبا بستر فعلته كي لا تكثر ذنوبه ولا يرفع ملفه إلى شرع الله الصارم ، وكي يحد إذا من بأسها في حقه وفي حق غيره ، وكي يبقي بذلك على شرفه أمام الناس أقله ويبقي بذلك على يسر إمكانية الرجوع إلى رحاب الجودة في الإسلام فاعلا بين أهله بالخير ومؤزرا في ذلك بطيب نظرتهم إليه. وفي المقابل إن لا يستر نفسه ، فتلقي المائة جلدة بحضرة الملإ من الناس محتوم . وعذاب هذا الحد هو عظيم ولا ينحصر في ألم الجلد ؛ بل هو أعظم من ذلك. عذابه الأعظم هو الذي يتلقاه بفاعلية الناس من حوله بعد حدث الجلد وفضيحته به وبفعلته. هو يتمثل في سقوط مصداقيته لديهم وسقوط كل سمعته ، وفي نظرة الإحتقار تباعا التي تحيط به من كل جانب ... إلخ .
وأما التشجيع ، من خلال تلك "الأحاديث" الدخيلة في الأصل وتلك القصص البطولية المختلقة من خلالها ، على الإعتراف باقتراف فعلة الزنى وعلى تلقي حد الإعدام رجما فهو فعل يتعارض مع كل هذا القضاء الرباني الجليل الموصوف أعلاه من باب التذكير والذي هو طرف من خليقة الإمتحان الدنيوي الحق . هو فعل يقضي بحذف هذا الطرف من خلق الله الحق ، ويحرم من يعدم بهذا الحد الدخيل من فضله ومن رحمة الله المنشورة فوقه والقريبة منه والبالغ إليه الكثير منه أصلا .
ولعل كل الذين عدموا رجما وحصرا على أساس إعترافاتهم الذاتية باقتراف الزنى هم فعلا من أهل الجنة باعتبار نيتهم فيما صدقوه وأملي به عليهم على أنه من عند الله ، وباعتبار التدخل الظالم لهذا الحد الدخيل ، وأيضا باعتبار العذاب الأليم الذي تلقوه حين إيقاعه عليهم .
الخلاصة :
باطلة إذا تلك "الأحاديث" كلها وقبيلها وباطل ذاك الحد الذي تخبر به وتملي به . فالحجة الربانية المظهرة هي كافية وحدها كذلك لإثبات بطلانهما المطلق .
الحجة السابعة :
حد الإعدام لم يقض به سبحانه في قرآنه إلا بشأن القاتل بالعمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ــــــــــــــــــــــــــــــ
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 47" س. المائدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه أحكام عقابية ليست غريبة بالقطع عن منطق الناس أجمعين ويقبلونها أجمعون عموما ، وهي نفسها التي ينصح ويأمر الخالق الحق باتباعها. ومعيارها الواحد يتمثل في تلقين المذنب العقاب بنفس فعلته إلا ما لا يليق ولا يعقل كفعلة الشاهدة بالزور مثلا. وهذا الذي لا يليق ولا يعقل فعله لعقاب المذنب به قد لخص تعريفه سبحانه الحكيم بنعته بالجروح بعدما ذكر عز وجل جلاله بإيجاز وحكمة ما يليق ويعقل فعله.
فالحقيقة المطلقة تقول إذا أن كل حكم بالإعدام على فعل غير القتل بالعمد هو باطل وليس من شرع الله في شيء ؛ وكذلك الحال هنا علاقة بالموضوع المفتوح .
وتقول إذا هذه الحجة الربانية القرآنية المعلومة في الأصل لدى كل الفقهاء والعلماء أو المفترض أن تكون معلومة لديهم أجمعين بدون إستثناء أن إعدام الزاني الثيب باطل وليس من شرع الله وبالقطع المطلق .
الخلاصة :
من يتدبر قرآنه حق التدبر بشأن الحدود العقابية والردعية المنزلة الموثقة والمبينة فيه يتبين له جليا أن الله عز وجل جلاله لم يقض بحد الإعدام إلا بشأن القاتل بالعمد . ومن يدرك هذه الحقيقة ولا يكفر بها فإنه يحكم في حينه ببطلان كل حكم منسوب لله يقضي بهذا الحد بشأن غير فعلة القتل بالعمد كما هو الحال مثلا بالنسبة لحد الإعدام رجما بشأن زنى الثيب والثيبة وكما هو الحال بالنسبة لحد القتل بشأن فعلة الردة .
خلاصة هذا العرض الثالث :
مظهر في هذا العرض إذا ما مجموعه سبع حجج ربانية دامغة من شرع الله المعلوم الموثق في القرآن المحفوظ في ألواح . وكل حجة هي كافية وحدها لإثبات بطلان كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها وبطلان حد الإعدام رجما بشأن الزاني الثيب والزانية الثيبة الذي قضى به الفقهاءوالعلماء على أنه من عند الله جهلا . وكل حجة تضاف هي تزيد كفة الإثبات ثقلا على ثقل . وموجوعها هو يستوفي شراهة المؤمن المجادل .
خلاصة العرض كله :
قد إستوفيت إذا بشأن الموضوع المفتوح شراهة كل مجادل من مادة الحجة والبرهان والتوضيح والبيان في رحاب المحاججة وأصول النقد والطعن المعلومة. قد أثبتت الإثبات الذي لا يرد في هذه الرحاب أن كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها باطلة ومن صنع الشيطان كما هو باطل حد الإعدام بالرجم الذي تملي به بشأن الزاني الثيب والزانية الثيبة والذي هو منسوب لله باطلا بقضاء صادر من لدن الفقهاء والعلماء . وكما تحديث الكل في أن يستطيع أحد رد شيء من بين المبلغ به على مستوى مقالاتي التبليغية كلها فكذلك أفعل بشأن ما بلغت به على مستوى هذا المقال الجديد .
فليتقدم إذا إلى هذه الرحاب من يجادل طاعنا ويرى نفسه مؤهلا لإثبات صواب طعنه . فليتقدم ليثبت أنني مخطئ في القول ببطلان تلك "الأحاديث" وذاك الحد ، وليسقط إذا أساس هذا البطلان المظهر الذي هو كله حجج ربانية دامغة معلومة أو مفترض أن تكون معلومة لدى من يجهلها من أهل القرآن وفي مقدمتهم الفقهاء والعلماء . وأما الكافر بهذه الحجج فلا شأن لي به ولا شأن له بي ، والله هو الرقيب الحسيب .
وبطبيعة الحال ، مازلت أنتظر الفقهاء والعلماء الأكفاء المخلصين ليتقدموا مستجيبين لدعوتي الربانية الجليلة وليتدبروا كل رسالتي التبليغية وليبلغوا بكل الحق الرباني القرآني الواسع المخلص المظهر فيها .
وحسبي الله ونعم الوكيل .
جمال اضريف ، بلقب "أبوخالد سليمان"
الرباط في : 01-02-2009
Aboukhalid2007@hotmail.com | |
|
