/48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ليس من شرع الله // الجزء الأول

إلى أهل القرآن
حدث القرن21 بامتياز
***** هام جدا وجاد جدا *****
قتل الزاني والزانية الثيبين رجما ليس من شرع الله

الجزء الأول :
إعتمدوا معيار تواتر اللفظ ولم يلتزموا به عجبا !!!


تذكير :

من المعلوم أن عملية تدبر صحة "الحديث" يعتمد فيها معياران أولهما مصداقية الرواة وثانيهما تواتر لفظ مضمون "الحديث". والمتلقي في زمنه لا يمكنه بعقله تدبر مسألة مصداقية "الرواة" إلا من خلال رأي السابقين كمرجع . لكن تواتر اللفظ هو بإمكان أي واحد وفي كل زمن .
ويجدر التذكير كذلك بأن المسألة تتعلق بقصة فيها قول الجاني الذي يصرح بفعلته ويلتمس قضاء الله كما هو مدعى وقول النبي (ص) في مقابله ردا على ما صرح به ونطقا بشرع الله حدا . ومجموع القول هو بحجم بضع أسطر وليس بحجم صفحة أو صفحات قد يتعذر توثيقها في ذاكرات الشهود الحاضرين .
ويجدر التذكير كذلك أن الدقة في رواية "الحديث" مضمونا ولفظا هي مطلوبة بالضرورة لأن الأمر حيوي متعلق جوهره بهدي الله المنزل الذي منه هدي القدوة النبوية الشريفة. أي أن الدقة مطلوبة بهذه القيمة في رواية ما حدث وفاعل فيه نبينا المصطفى (ص) الذي لا ينطق ولا يملي ولا يقضي إلا بوحي من عند ربه عز وجل جلاله .

فماذا إذا عن شرط تواتر اللفظ بشأن تفاصيل مضمون هذه القصة وبشأن حد الشرع بالرجم التي تملي به على أساس صحتها المدعاة فقهيا ؟
ماذا عن هذا الشرط لو نحصر مثلا تدبره من باب التيسير في حدود تفاصيل قول ماعز بشأن فعلته وردود النبي (ص) بشأنهما كما هو مدعى ؟


الجواب أعرضه مسبقا ويقول :
هو غير متوفر بالقطع ومتوفر نقيضه بجودة عالية .

عيوب الروايات من حيث المضمون واللفظ :

إشارة :
القول المعني المراد جمعه بارزا هو المغلظة حروفه . ومن أجل هذا الغرض قمت بحذف غيره إلا ما تقضي به الضرورة كسياق له لزاما.


1 - علاقة بقول ماعز :

(((1))) الراوي : عبد الله بن عباس ///
لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ) . قال : لا يا رسول الله ، قال : ( أنكتها ) . لا يكني ، قال : فعند ذلك أمر برجمه .
كل مضمون هذا "الحديث" لا يوجد في باقي "الأحاديث" .
فكيف يمكن البحث إذا في شرط تواتر لفظه على مستوى باقي "الأحاديث" ؟
وما المعيار إذا الذي إعتمده الفقهاء والعلماء في القول بصحة هذا "الحديث" ؟

(((3))) الراوي : أبو سعيد الخدري ///
إني أصبت فاحشة . فأقمه علي
إن صدقنا بوجود تواتر المضمون بين مجموع "الأحاديث" فهذا لفظه منقطع النظير .

(((4))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
يا رسول الله ! طهرني ... يا رسول الله ! طهرني . ... يا رسول الله ! طهرني ... ( فيم أطهرك ؟ ) من الزنى ... ( أزنيت ؟ ) نعم
وهذا لفظ آخر منقطع النظير .

(((13))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
يا رسول الله طهرني ... يا رسول الله طهرني ... يا رسول الله طهرني ... (مم أطهرك) من الزنا ... (أثيب أنت ؟) نعم
وهذا إختلاف آخر في المضمون صادر من لدن نفس "الراوي" عجبا !!!
وكذلك موجود في الرواية إختلاف في اللفظ صادر من نفس "الراوي" عجبا !!!

(((5))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
يا رسول الله ! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني ... يا رسول الله ! إني قد زنيت
وهذا إختلاف آخر ثان في المضمون يقترفه نفس الراوي إن صح أنه فعلا راوي "الحديث" !!!
وكذلك قد إقترف لفظا مخالفا إن صح أنه فعلا راوي "الحديث" !!!

(((7))) الراوي : نعيم بن هزال ///
يا رسول الله ! إني زنيت ، فأقم علي كتاب الله ... يا رسول الله ! إني زنيت ، فأقم علي كتاب الله ... بفلانة ... نعم ... نعم ... نعم .
وهذا مضمون آخر مختلف ولفظ آخر مختلف .

(((10))) الراوي : جابر بن سمرة ///
... لا والله إنه قد زنى الآخر
وهذا مضمون آخر مختلف كليا وبما لا يبقي مجالا للتحدث عن شرط تواتر اللفظ .


الخلاصة :

موجود إذا الكثير من الإختلاف على مستوى المضمون وحجم المضمون . فلا مجال إذا للبحث في شرط تواتر اللفظ .

2 - علاقة بقول وفعل النبي (ص) كما هو مدعى :

(((1))) الراوي : عبدالله بن عباس ///
لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ) ... ( أنكتها ) ... فعند ذلك أمر برجمه .
هذه رواية ينقص مضمونها الكثير مما هو مذكور في باقي الروايات . لماذا ؟
بل المضمون الوارد فيها هو غير وارد في باقي الروايات وتنفرد به وحدها .

(((3))) الراوي : أبو سعيد الخدري ///
فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا . ... ثم سأل قومه ؟ ... فأمرنا أن نرجمه ... ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال ( أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا . له نبيب كنبيب التيس ، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به ) ... فما استغفر له ولا سبه .
هنا تخبر الرواية أن النبي (ص) بعد رجم ماعز خطب عشية ولم يستغفر له ولم يسبه . وإنه لغريب جدا أن يقول "الراوي" "لم يسبه" . وكان عليه أن يقول أقله "لم يذكر بشأنه شيئا سلبيا علاقة بفعلته" . فالنبي (ص) لا يسب .
ومنقول في هذه الرواية من قول النبي (ص) المدعى ما لا يوجد في باقي الروايات.

(((4))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
ويحك ! ارجع فاستغفر الله وتب إليه ... ويحك ! ارجع فاستغفر الله وتب إليه ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . حتى إذا كانت الرابعة ... فيم أطهرك ؟ ... أبه جنون ؟ ... أشرب خمرا ؟ ... أزنيت ؟
هنا نقل للكثير من القول المدعى أن النبي (ص) وجهه إلى ماعز، وغير وارد كله في باقي الروايات .
وبخلاف الرواية أعلاه وأخرى تالية تذكر هذه الرواية أن النبي (ص) إستغفر لماعز وطلب من جاليسه الدعاء له بالمغفرة .

(((13))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
... ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ... ارجع فاستغفر الله وتب إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مم أطهرك ؟ ... أبك جنون ... أشربت خمرا ... أثيب أنت ...
نفس الرواية يرويها نفس "الراوي" باختلاف في المضمون واللفظ . والطرفين المختلف هما :
( فيم أطهرك ؟ ... أبه جنون ؟ ... أشرب خمرا ؟ أزنيت ؟ ..)
( مم أطهرك ؟ ... أبك جنون ... أشربت خمرا ... أثيب أنت ...)

(((5))) الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي ///
فرده . فلما كان من الغد أتاه ... فرده الثانية . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ؟ ... فأتاه الثالثة . فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه ... فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم .
هنا نفس "الراوي" يذكر أن النبي (ص) رد ماعز في كل مرة ، ولم يذكر أنه (ص) دعاه في كل مرة إلى الإستغفار والتوبة كما هو وارد في نفس روايتيه الأخريين .
وكذلك نفس "الراوي" ينقل في هذه الرواية قولا مدعى أنه من قول النبي (ص) ؛ لكنه غير وارد في روايتيه الأخريين أعلاه ولا في باقي روايات "الرواة" الآخرين .
وكذلك تخبر هذه الرواية أن ماعز عاد إلى النبي (ص) بقضيته في اليوم التالي ؛ وتخبر ضمنيا أنه بعد رده قد عاد في كل مرة من المرات الثلاث في اليوم التالي .
وهذا المضمون غير وارد في الروايتين الأخريين ولا في باقي الروايات .

(((7))) الراوي : نعيم بن هزال///
... فأعرض عنه ... إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ ... هل ضاجعتها ؟ ... هل باشرتها ؟ ... هل جامعتها ؟ ... فأمر به أن يرجم ... هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه
هنا تخبر الرواية أن النبي (ص) أعرض عن ماعز ولم يجبه خلافا لما هو مذكور في بعض الروايات الأخرى .
والكثير من المضمون تنفرد به كذلك هذه الرواية .

(((8))) الراوي : محمد بن إسحاق ///
فهلا تركتموه وجئتموني به . ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأما لترك حد فلا !
هذا مضمون تنفرد به كذلك هذه الرواية وحدها .

((9))) الراوي : عبدالله بن عباس ///
... فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، مرارا ، فأعرض عنه ، فسأله قومه : أمجنون هو ؟ ... أفعلت بها ؟ ... فأمر به أن يرجم ، فانطلق به فرجم ، ولم يصل عليه
كذلك هذه الرواية تخبر أن النبي (ص) أعرض عن ماعز ولم يجبه .
ولا يرد من قول النبي (ص) الموجه إليه إلا السؤال "أفعلت بها ؟" .

(((10))) الراوي : جابر بن سمرة ///
... فلعلك قبلتها ... رجمه ثم خطب فقال : ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة ، أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن
هنا لا تخبر الرواية بأن النبي (ص) أعرض عنه .
ويرد كذلك قول واحد صادر من النبي (ص) وموجه إلى ماعز ؛ ومختلف عما هو وارد في باقي الروايات عموما .
وموجود كذلك فيها من القول المنسوب إلى النبي (ص) ما تنفرد بروايته .


الخلاصة :

كما يلاحظ القارئ فالروايات كلها مختلفة من حيث ما تخبر به مضمونا وحجما . فلا مجال يبقى إذا للبحث في شرط تواتر لفظ المضمون .

ملخص التعليق إجمالا :

1 - جزء حثيث من إجمال المضمون الوارد إجمالا في مجموع الرويات هو المتواتر ذكره ونسبيا حصرا وعلى مستوى بعضها حصرا كذلك وليس على مستوى كلها ولا حتى أغلبها ؛
2 - هذا الحثيث الوارد فقط في بعض من مجموع الروايات هو وارد أيضا باختلاف عظيم من حيث لفظه ؛
3 - لا توجد راويتين بنفس اللفظ ، ولا بنفس المضمون ، ولا بنفس تفاصيل المضمون ؛
4 - الإختلاف عظيم من حيث اللفظ ومن حيث تفاصيل المضمون بين مجموع الروايات ؛
5 - كل الروايات لها راو واحد على مستوى الجذر ؛ وهذا حال غريب كذلك مادامت قصة ماعز قد حضرها الكثير من أهل القرآن ومنهم الكثير من الصحابة . وتواتر لفظ "الحديث" هو إذا غير موجود من حيث هذا الجانب كذلك .


خلاصة التعليق إجمالا :

عن أي تواتر للفظ يتحدث إذا فقهاؤنا وعلماؤنا ، وقضوا على أساس "وجوده" بأن تلك "الأحاديث" صحيحة وأنه صحيح ما تحكيه وتملي به من "الشرع" منسوبا لله ؟
هو لا يوجد بالقطع كما هي الحقيقة الظاهرة أصلا بذاتها ، وموجود نقيضه بجودة عالية .
وتلك "الأحديث" هي تباعا باطلة كلها بسند هذه الحجة كفاية . أي بسند نفس معيار تواتر اللفظ الذي هو أحد المعيارين "الحاسمين" الذين يعتمدهما الفقهاء والعلماء حسب منظورهم في عملية صنع وتخريج "الحديث" على حد تعبيرهم الغريب كذلك.

فغريب جدا أن يقضوا بهذا المعيار ولا يلتزموا به !!!

تعليق للزيادة في التنوير :

نعلم أن التحقيق بشأن الجرائم مطلوب فيه منتهى الدقة كي لا يظلم أحد باقتراف جريمة هو لم يقترفها وكي لا يعدم أو يسجن ظلما. ونفس الوضع وأعظم منه هو قائم علاقة بالتحقيق المطلوب في مدى صحة المنسوب إلى النبي (ص) وإلى الله تباعا عز وجل جلاله. وعظمة الحال من حيث وجوب الجودة العالية في الدقة بشأن التحقيق المسند أمره للفقهاء والعلماء أنهم إن لا يفعلوا سيصادقون على صحة الدخيل الشيطاني وسيعتمدون حكمهم الباطل لإعدام الكثير من الناس ظلما وبالرجم الذي هو أشد ألما من كل باقي سبل الإعدام . ناهيك بطبيعة الحال عن خبث الفعلة المتمثلة في تلفيق هذا الحكم الباطل لله الحق الذي لا يظلم أحدا ولو بمثقال الذرة . وكل ما يخالف حكم الله القرآني هو مفضوح عموما لدى كل الناس . وسمعة شرع الله سبحانه وسمعة كل دينه الحق هي إذا تصبح لدى المتلقين العالمين في الميزان بسبب مثل هذا الحكم الفقهي الباطل المفضوح .
وباعتبار ما تم إظهاره وناهيك عن الذي سيتم إظهاره في الأجزاء التالية وهو الأعظم والأوفر من حيث جانب الحجة ، أضع السؤال التالي :

هل موجود شيء من الدقة في التحقيق الذي قام به الفقهاء والعلماء ؟
والجواب هو بالنفي القاطع وبطبيعة الحال .

وأما عن شرح لغز هذه الفعلة وقبيلها الكثير فقد عرفت به على مستوى الكثير من مقالاتي التبليغية . ويرد أساسا ضمن هذا الشرح عدم تدبرهم للقرآن من قبل حق التدبر كما هي الحقيقة التي سبق إظهار صحتها بالحجة والبرهان .

((( إخبار : في الجزء الثاني مظهر مجموع التناقضات الواردة على مستوى "الأحاديث" المعنية وتكفي وحدها كذلك كحجة للحكم ببطلانها . ومذكر في الجزء الثالث بشرع الله الذي إستبدله بغيره الفقهاء والعلماء)))


جمال اضريف ، بلقب "أبوخالد سليمان"
الرباط في : 01-02-2009
Aboukhalid2007@hotmail.com