المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض سيناريوهات الحكومة لإصلاح نظام التقاعد

يلى أنوزلا - ترى المنظمة الديمقراطية للشغل أن السيناريوهات التي تقترحها الحكومة من أجل إصلاح نظام التقاعد، المتعلقة برفع سن التقاعد ونسبة الاقتطاعات وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب راتب المعاش، لن يكون حلا ناجحا لتحقيق توازن مالي وديمومة النظام.

وعبر علي لطفي، الكاتب العام لهذه المركزية النقابية، عن رفض هيأته لأي "إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء المتقاعدين".

وأبرز لطفي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "سيناريوهات الحكومة من أجل إصلاح نظام التقاعد مجحفة في حق الموظفين وأجراء القطاعين العام والخاص"، داعيا إلى اختيار "مقاربة نوعية شاملة لمعالجة اختلالات هذه المنظومة، من خلال تجميع صناديق التقاعد في قطبين، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حد أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحد، يقوم على التضامن بين الأجيال".

وقال لطفي إن المنظمة سطرت برنامجا نضاليا، تضمن تنظيم وقفة أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، من أجل التعبير عن رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وخاصة نظام التوزيع، واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش"، مؤكدا أن المنظمة "ستناضل من أجل حث الحكومة على التراجع عن القرار الجائر في حق المتقاعدين".

ودعا الحكومة إلى تعميم التقاعد، وإجباريته على كل الأجراء، على غرار نظام التأمين عن المرض، مع حصْره في قطبين اثنين، عامّ وخاص، في أفق توحيدهما، واعتماد آخر أجرة لاحتساب المعاش، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم.

وتقترح المنظمة، من أجل إصلاح نظام التقاعد، اعتماد سيناريوهين، يهم أولها تجميع الأنظمة الحالية في قطبين عمومي وخاص، مع تحمل الدولة لتكاليف تحقيق هذا الهدف، ورفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة إلى 30 ألف منصب مالي سنويا، والزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 في المائة على ثلاث سنوات، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4 آلاف درهم في الشهر معفاة من الضرائب. ويتمثل السيناريو الثاني في وضع نظام موحد لفائدة جميع المنخرطين، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الحالية، وكذا الإكراهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

ويرى لطفي أن "حل ملف التقاعد بالمغرب لا يستلزم محاكاة لنماذج دول أخرى، بل يستوجب إرادة سياسية جادة والتزاما حكوميا"، معلنا عن عزم المنظمة تشكيل "لوبي نقابي وجمعوي من أجل الوصول إلى حل متكامل ونهائي، والحد من السياسة الترقيعية في التعاطي مع مثل هذه الملفات".

منقول

نعم