1187 مليار درهم عجز صناديق التقاعد

لهام أبو العز - تبلغ قيمة العجز الافتراضي لصناديق التقاعد مجتمعة 1187 مليار درهم.
ويتكون قطاع التقاعد أساسا من 4 صناديق، هي الصندوق المغربي للتقاعد، المخصص للمعاشات المدنية للموظفين المرسمين بمختلف الوزارات والمعاشات العسكرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المخصص لأجراء القطاع الخاص، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو صندوق مخصص لموظفي الجماعات المحلية وموظفي المؤسسات العمومية والأعوان والمياومين غير المرسمين، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو نظام تقاعد تكميلي لمختلف الأجراء.

وتبقى وضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي الأكثر تأزما، إذ يناهز العجز الذي يهدد هذا النظام مبلغ 517 مليار درهم، ولا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2013، وستجف احتياطاته المالية نهائيا سنة 2019، بينما يصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم، ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل موازناتية بداية من 2021، فيما ستجف احتياطاته المالية سنة 2049.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فسيعرف عجزا بقيمة 495 مليار درهم، إذ لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4 في المائة، ما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في 2026.

وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق، الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في 2037. ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا من بقية الصناديق، إذ لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم.

وكانت دراسة إكتوارية، في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أوضحت أن وضع جميع الصناديق بالمغرب هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.

وهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2.8 مليون عامل نشيط، والحال أن عدد السكان النشيطين في المغرب يتجاوز 9 ملايين مغربي، ما يعني أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين المتنقلين، والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجار والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، لذلك وجدت الدراسة أنه، قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في المغرب، يجب أولا تعميم الحق في التقاعد ليشمل كل فئات السكان النشيطين.

جيد جدا