انتقد ملك المغرب محمد السادسبقوة، في خطاب بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب بالمغرب، مواقف الفرقاء السياسيين بالبلاد، مطالبا إياهم بالابتعاد عن ما وصفه بالمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة.
وجدد الملك أمس التأكيد على حياده بين مختلف الأطراف السياسية قائلا إن "الحزب الوحيد الذي أنتمي إليه، بكل اعتزاز ولله الحمد، هو المغرب، كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم".
ودعا في هذا الإطار تلك الأطراف التي لم يحددها إلى الانخراط في ما أسماه بالنقاش البناء بشأن جميع القضايا المصيرية للبلاد "لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة".
ويأتي هذا الموقف الصريح للعاهل المغربي بعد الجدل والتراشق الإعلامي الذي صاحب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، احتجاجا على ما أسماه التدبير السياسي والاقتصادي للحكومة.
ورفع حزب الاستقلال قبيل ذلك مذكرة إلى الملك ربطها بالفصل 42 من الدستور، ورهن خلالها تنفيذ قراره بالانسحاب بتحكيم المؤسسة الملكية، لكن الملك محمد السادس وافق بعد ذلك على استقالة خمسة وزراء من بين ستة ينتمون إلى حزب الاستقلال، بعد أن رُفعت إليه من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين تطبيقا لدستور 2011.
ويواصل بنكيران حاليا مشاورته مع أحزاب من المعارضة الممثلة في البرلمان بهدف بحث إمكانية انضمامها إلى الأغلبية الحكومية، التي تضم حاليا إضافة إلى حزب العدالة والتنمية حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
مشاكل التعليم
ومن جهة أخرى وجه الملك محمد السادس انتقادات لسياسة الحكومة الحالية في مجال التعليم والتكوين مقرا بأن هذا القطاع يواجه مشاكل قال إنها لا تتناسب مع سوق التشغيل.
وطالب في هذا الإطار الحكومة بالنأي عن إقحام القطاع في "مجال المزايدات السياسية"، مشددا على ضرورة وضعه في "إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي (..) من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع".
وكان المغرب اعتمد انطلاقا من الحكومة السابقة برنامجا في مجال التعليم أعد في إطار تشاركي لعدة قطاعات أطلق عليه اسم "الميثاق الوطني للتربية والتكوين".
وفي هذا الإطار انتقد الملك محمد السادس تعامل الحكومة الحالية مع هذا البرنامج قائلا إنه لم يُعمل على تعزيز المكاسب التي تحققت في تفعيل هذا المخطط، بل "تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين".
وكانت وزارة التعليم في المغرب أقرت العام الماضي طبقا لتقرير بشأن التدقيق المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي الخاص بالتعليم المدرسي، بوجود نقائص كبيرة في البرنامج الذي امتد خلال أربع سنوات (2009-2012).
عبدالجليل البخاري عن الجزيرة