لما حاز المغرب على الاستقلال عام 1956 كان رهينة بيد دولة تبحث عن بناء شرعيتها. وبحكم أن الدولة كانت آنذاك تحتاج إلى السياسي والأمني أكثر من التقني، فقد كان المغرب، يؤجل كناش التخطيط الاقتصادي والتكنولوجي والحضري وكناش الهيكلة الترابية للوطن ككل.
وحينما حدثت فجوة في عقل الدولة في أواخر عهد المرحوم الحسن الثاني ودخول المهندس مزيان بلفقيه إلى «نادي الكبار»، أي إلى الديوان الملكي، تولد الأمل لدى المغاربة بأن عقل الدولة بدأ يستشعر الحاجة إلى التقني بدل السياسي السياسوي أو السياسي المناور. بدليل أن محيط الملك الراحل كان يضم بروفيلات متعددة، لكن بصمة مزيان بلفقيه كانت قوية، وكان يملأ المشهد العام سواء في عهد المرحوم الحسن الثاني أو في عهد ابنه الملك محمد السادس، وساد الانطباع حينها بأن الدولة أعلنت حاجتها إلى نفس جديد، أي الحاجة إلى عقلانية المهندس وانفتاحه على المحيط وتعطشه لتحقيق الوثبة بما يرفع من مستوى التنمية العام بالبلاد. وهو ما ثبت بالفعل، إذ ما أن استقرت الأوضاع وتم تطبيع العلاقة بين القصر مع المعارضة في أواخر عهد الحسن الثاني حتى وقع الانقلاب في المخططات وفي المسار العام الذي ينبغي أن تسير فيه البلاد.
إذ بدل بناء المعتقلات السرية والإكثار من السجون المخفية بدأت الدولة مع نهاية 1999 تعلن عن جرأة سياسية في تمكين المغرب من مقومات التنمية وتنويع المشاريع المهيكلة الكبرى. وبعد أن كان المغرب إلى حدود 1999 لا يحلم بإنجاز مشاريع ضخمة من قبيل ميناء طنجة المتوسط أو تهيئة أبي رقراق أو القطب المالي بالبيضاء أو الناظورميد أو رفع إيقاع إنجاز شبكة الأوطوروت لتصل إلى سوس ووجدة أو تمكين التراب الوطني من عدة مناطق للأفشورينغ أو إدخال المغرب إلى رادار الدول المنتجة للطاقة البديلة أو المدار المتوسطي، حتى تحلل المجتمع من عقدة الموارد المالية والآجال الزمنية. إذ ابتكرت آليات مؤسساتية جديدة وتم إبداع مونطاج مالي فعال وتمت هندسة الجداول الزمنية بشكل معقول. فكانت النتيجة أن عرف المغرب نسبة نمو خلال العشرية الماضية فاقت 7 في المائة في بعض الأحيان، وتم قطف ثمار هذه المشاريع المهيكلة الكبرى في عدة مناطق: انظروا إلى التحولات التي عرفتها منطقة طنجة تطوان أو بالمنطقة الشرقية، راقبوا تدافع الدول الأوروبية ليكون لكل واحدة حظ في الربط بالشبكة الكهربائية النظيفة المرتقب أن تنتج بورزازات في الشطر الأول عام 2014، وافحصوا سجلات شرطة الحدود بمطار محمد الخامس لمعرفة الشخصيات الدولية من العيار الثقيل التي تأتي من أسواق المال العالمية من سنغافورة ولندن ودبي وهونغ كونغ للبحث عن موطئ قدم بالقطب المالي أنفا!
هذه المشاريع الكبرى التي حملت بصمات للراحل مزيان بلفقيه لا يجادل أحد في قيمتها وأهميتها، اللهم إذا كان أعمى أو «سلكَوط». وبقدر ما يحس المرء بالاعتزاز حين يستعرض هذه الإشراقات بقدر ما يضع يده على قلبه خوفا من أن تنطفئ الشعلة التي كانت تنير طريق إدارة البلاد. وهي الطريق التي كانت تسير في مسارين متوازيين ومتساويين: المسار الأول سياسي أمني والمسار الثاني تنموي مهيكل للتراب الوطني.
إذ منذ وفاة المرحوم مزيان بلفقيه أحسسنا وكأن عقل الدولة انكمش وعجز عن إخراج مشاريع ضخمة جديدة من شأنها ليس ضمان تجديد المشروعية للسلطات العمومية فحسب، بل من شأنها أساسا أن تفك الخناق على الانحباس الاقتصادي الذي يعانيه المغرب حاليا وتخفف من وطأة الركود الذي يجثم على الاقتصاد الوطني وبالتالي من شأنها تحسين جودة عيش المواطنين وخلق الثروة بالبلاد.
فالحكومة، رغم أنها انتخبت لحل مشاكل البلاد، فالظاهر أنها عاجزة عن جر المغرب نحو الأحسن، بدليل أن المواطن بعدما كان يتماهى مع تدشين ميناء كبير أو أوطوروت ضخمة أو منصة لوجستيكية هائلة أو قطب حضري شاسع، أصبح - في عهد الحكومة الملتحية - يعيش تحت سقف منخفض جدا بتدشين «مدار طرقي» بمدخل مدينة من طرف وزير أو تدشين كاراج لغسل السيارات من طرف مسؤول عمومي، بل أصبح السقف واطئا مع رئيس الحكومة الذي بدل أن يدشن مستشفى جامعيا كبيرا رأينا عبد الإله بنكيران يتزاحم أمام الكاميرات بمناسبة ترميم مركز صحي صغير بدرب شعبي بالرباط!
وهذا ما يعتبر ضربا لحق مكتسب للمغاربة، ألا وهو الحق في عدم حرمانهم من متعة برمجة المشاريع الكبرى.
فها هي صفقة بناء 80 ألف سكن للجنود ستشرف على نهايتها، لماذا لا يتم التفكير اليوم في صفقة مماثلة لبناء 100 ألف سكن لإيواء رجال الشرطة والأئمة وأعوان السلطة مثلا؟
هاهو المخطط المديري للطرق السيارة قد اكتمل ببناء شطر بني ملال برشيد حاليا، لماذا لا يتم التحضير اليوم للورش الضخم المتمثل في شق أوطوروت جديدة أو طريق سريع بين تازة وأسا مرورا بفاس وخنيفرة وورزازات؟
ها هو المدار المتوسطي قد أكمل دورته بافتتاح شطر الجبهة وادلاو، لماذا لا يتم التفكير في بناء مدار أطلسي آخر لربط سيدي إفني بالداخلة (مقطع طانطان ومقطع أمكريو بطرفاية والعيون)؟
ها هي أساسات مشروع أبي رقراق تخرج من الأرض، لماذا لا يتم التحضير لمشروع مهيكل ومماثل لتهيئة واد سبو بالقنيطرة أو أم الربيع بأزمور والجديدة؟
هاهو الميناء العسكري بالقصر الصغير سيرفع من قيمة الشمال بعد انتهاء الأشغال. لماذا لا يتم الإعداد لمخطط مماثل لبناء ميناء عسكري آخر بأكادير؟
هاهو مطار محمد الخامس قد تخطى عتبة 5 مليون مسافر، لماذا لم يتم الشروع في إنجاز محطة رابعة Terminal أو توسيع الثالثة للوصول إلى سقف 10 مليون مسافر في السنة؟
هاهو «التيجيفي» يأخذ مساره العادي لربط طنجة بالبيضاء (شطر أول)، لماذا لا يتم إخراج مشروع سككي هائل لربط مراكش بأكادير أو ربطها بالعيون حتى؟
هاهو برنامج مدن بدون صفيح يستعيد عافيته بعد تقويم اعوجاجاته، لماذا لا تؤخذ المبادرة لاعتماد برنامج ضخم يخص الدور الآيلة للسقوط والأبنية العتيقة؟
صحيح أن الحاجة ماسة اليوم إلى خبراء متمرسين في ترتيبات الحقل السياسي لمواكبة تنزيل الدستور والجهوية وتجفيف منابع «أخونة» الدولة والحفاظ على مكتسبات المغرب الدبلوماسية، لكن هناك حاجة أيضا للدولة إلى خبراء متمرسين لصياغة المشاريع الكبرى والأوراش الاستراتيجية على غرار مزيان بلفقيه لزيادة نسل «الحلفاء الراشدين» الطامحين لمغرب ديمقراطي حداثي منتج للثروة وللعدالة الاجتماعية والمجالية. فهؤلاء الخبراء بمختلف روافدهم ومشاربهم قلب المغرب النابض وصمامات الأمان.. وما يضمن للقلب سر الخفقان هو تعدد هذه الصمامات وتعدد أوردتها... فإذا كان المغرب قد فقد صماما بثقل مزيان بلفقيه، فالحكمة تقتضي البحث عن صمام بديل يقوم بوظائفه ويفكر بذهنيته، لا أن نترك كل «خلايا الدولة» تفكر بمسطرة القانون وتنزيل الدستور ومشروع الجهوية، وتنسى أن هناك مشاريع عملاقة تحتاج إلى عقل مهندس.
منقول
موضوع: من سيملأ كرسي بلفقيه بالديوان الملكي؟ 
الخميس 14 مارس 2013, 12:34
