أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد نشناش، أن تنويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتح آفاقا كبيرة لاحترام حقوق الإنسان ومقتضياته في المغرب.
وأوضح نشناش٬ الذي استضافته القناة الثانية (دوزيم)، يوم الاثنين المنصرم، ضمن نشرتها الزوالية٬ أن التنويه الملكي بهذه التقارير مكن المغرب من الدخول "مرفوع الرأس" إلى المنظومة الدولية في كل القضايا، التي تهم حقوق الإنسان.
وذكر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالعديد من المبادرات التي تم إنجازها٬ كإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة والدستور الجديد، الذي يكرس النهوض بالإصلاحات في شتى الميادين.
وأبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية في العديد من القضايا٬ مثل الخلافات الانتخابية أو عند وجود خلاف أمام المحاكم أو عند المس بنصوص الدستور.
كما نوه نشناش بالمذكرة المتعلقة بإصلاح المحكمة العسكرية٬ داعيا إلى "الاحتفاظ بها إن كانت الضرورة تستدعي ذلك٬ على أن يبقى دورها مقتصرا على القضايا التي تمس الأمن العام المرتبطة بالعسكريين أو بالانضباط العسكري٬ بينما تتكفل المحاكم العادية بكل القضايا الأخرى٬ على اعتبار أن العسكريين والمدنيين سواسية أمام القانون".
ودعا٬ من جهة أخرى٬ إلى "فصل النيابة العامة عن وزارة العدل"٬ وإلى أن "تصبح تابعة للمجلس الأعلى للقضاء٬ لضمان استقلال القضاء وحقوق المواطنين".
منقول