كتبت صحيفة (هوفنغتون بوست)٬ أمس الثلاثاء٬ أن تنويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس? بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل دفعة إضافية لمسلسل الإصلاحات الدستورية في المغرب.
وأكد جوزيف برود٬ في مقال تحليلي بعنوان "الآمال المتجددة للرباط"٬ أن"تنويه جلالة الملك محمد السادس٬ الذي يندرج في إطار تقليد مترسخ للإصلاحات٬ يحمل أيضا الطابع المتفرد للمملكة في محيطها الإقليمي٬الذي يسوده عدم الاستقرار والريبة".
ولاحظت (هوفنغتون بوست)أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشمل مساهمات المجلس في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد٬ مؤكدة أن فحواها أو المقاربة المتبعة في إعدادها "يقدمان الدليل على أن الإصلاحات الدستورية العميقة ما تزال ممكنة في العالم العربي".
وذكرت الصحيفة بأن الإصلاحات الدستورية وفي مجال حقوق الإنسان٬ التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أشادت بها مختلف الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال٬ خصوصا العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة٬ التي وضعت حدا لماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد "نوه بروح المقاربة وبفحوى تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة للمجلس? إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء? وهي قيم أساسية أرساها جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه العرش".
منقول