جلالة الملك ينوه بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ نوه بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس.
وفي ما يلي نص البلاغ:

"لقد اطلع صاحب الجلالة، نصره الله، على التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى النظر السامي لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس.

وتتعلق هذه التقارير٬ التي تم اعتمادها في الدورة الرابعة العادية٬ بمساهمات المجلس في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد.

ويهم التقرير الأول المحكمة الدستورية، ويتضمن مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية.

أما التقرير الثاني فيتعلق بدوره بالمحكمة الدستورية، ويهم مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد المهم المعروف بـ"الدفع بعدم الدستورية"، والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.

ويهم التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.

كما أخذ جلالة الملك، أيضا، علما بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور، والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال٬ أن يعطي٬ حسب منظور المجلس٬ بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية، كما نادى بذلك صاحب الجلالة نصره الله.

إن التقارير الأربعة تسير في اتجاه التوجيهات الملكية السامية، وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.

إن جلالة الملك٬ حفظه الله٬ ينوه بروح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء٬ وهي قيم أساسية أرساها جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه العرش".

الصبار: التنويه الملكي بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس تعد تشريفا للمجلس بكل مكوناته

الرباط (و م ع) - أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ محمد الصبار٬ أن تنويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالته من طرف المجلس٬ يعد تشريفا للمجلس بكل مكوناته.

وأوضح الصبار، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة الأولى، مساء أول أمس السبت٬ أنه في إطار مواكبة النقاش العمومي حول تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد٬ صادق المجلس خلال دورته الرابعة المنعقدة، شهر فبراير المنصرم، على عدد من المذكرات، التي ترمي إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وفي هذا الصدد٬ أوضح الصبار أن المجلس صادق على مذكرة تتعلق بالمحكمة الدستورية تتضمن رأي المجلس في تنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة.

كما تطرق للمذكرة المتعلقة بـ"المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين"٬ حيث قدم المجلس عددا من المقترحات الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق "الدفع بعدم الدستورية"٬ الذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.

وفي ما يتعلق بالمذكرة المتعلقة بإصلاح المحكمة العسكرية٬ ذكر الصبار بأن تنظيمها يرجع إلى ظهير 1956، مشيرا إلى أن المجلس اقترح ملاءمة النصوص السارية المفعول مع المبادئ التوجيهية، التي صادقت عليها الأمم المتحدة التي تتجه نحو إلغاء المحاكم الاستثنائية.

وذكر أن هذه المذكرة ترمي إلى إعادة النظر في اختصاصات المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب٬ مضيفا أن مقاضاة العسكريين في المجالات الأخرى٬ ستتم أمام المحاكم العادية.

وأكد أن المجلس اقترح أن تعود صلاحية البت في أعضاء المحكمة العسكرية، وتعيين رئيسها إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

كما سلط الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على مقترح المجلس بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ حيث لفت إلى أن الأخير هو الذي سيتولى الإشراف على انتخاب أعضائه، بدءا من حصر اللوائح والبت في أهلية الناخب٬ مرورا بتنظيم الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والإعلان عن النتائج.

في هذا السياق٬ أكد الصبار أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الترقية تقوم على عنصرين فقط أحدهما الأقدمية٬ مشيرا إلى أن المجلس يقترح وضع مؤشرات قياس أخرى تتعلق بالمسار المهني للقاضي٬ من قبيل الملفات التي تم البت فيها٬ وتدبير الجلسة٬ ووسائل الإثبات٬ والتواصل٬ واتخاذ القرار٬ والمعرفة العميقة بالقانون في جانبه الشكلي و الموضوعي.

من جهة أخرى٬ قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تعد "غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي٬ ويتم الاقتداء بها حاليا في عدد من البلدان".

وأكد الصبار أن المغرب يتقاسم المهارات التي اكتسبها من خلال تجربته مع عدد من الدول الشقيقة ومن بينها ليبيا وتونس واليمن٬ فضلا عن عدد من الدول الإفريقية ومن بينها الطوغو.

عضو بالمجلس: التقارير الموضوعاتية الأخيرة للمجلس جاءت في إطار تفعيل مقتضيات الدستور

الرباط (و م ع) - قالت جميلة السيوري٬ عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إن إعداد التقارير الموضوعاتية الأربعة المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس جاء على أساس عدد من السياقات، من بينها تفعيل مقتضيات دستور 2011، ومتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضافت السيوري٬ التي حلت ضيفة على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الثانية، مساء أول أمس السبت٬ أن إعداد التقارير المتعلقة بـ"المحكمة العسكرية"، و"المحكمة الدستورية"، و"الدفع بعدم دستورية القوانين"، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"٬ استند، أيضا، الآراء والمقترحات التي أسفر عنها النقاش العمومي، الذي شارك فيه المجتمع المدني منذ السبعينيات حول مسألة إصلاح القضاء واستقلال السلطة القضائية٬ والمرجعيات الدولية والمحلية.

وأشارت إلى أن إعداد هذه التقارير انطلق من دراسة مقارنة لعدد من التجارب الدولية، سيما الألمانية والفرنسية والإسبانية والكندية٬ وكذا في سياق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وسلطت السيوري الضوء على بعض مضامين التقارير الموضوعاتية الأربعة٬ التي جاءت في شكل آراء ومقترحات٬ ومنها على الخصوص، إعادة النظر في اختصاصات المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ واقتراح مساطر انتقاء المرشحين الستة المقدمين من طرف غرفتي البرلمان لشغل عضوية المحكمة الدستورية٬ وكيفيات تطبيق "الدفع بعدم الدستورية"٬ والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.

وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نوه بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس.

منقول