إرساء التمويل الإسلامي بالمغرب يبرز حاجة ماسة إلى أطر لتدبيره

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر٬ لحسن الدوادي، أمس السبت بالقنيطرة٬ إن فتح المجال أمام التمويلات البنكية البديلة، سيمكن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من الدخول في الدورة الاقتصادية.

وأوضح الداودي٬ في عرض خلال أشغال المنتدى الوطني الثالث لمسيري المستقبل٬ المنظم من لدن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، أن المغرب عرف خلال سنة 2010، السماح بفكرة اعتماد التمويلات البنكية البديلة٬ على أن تتم المصادقة في ربيع السنة الحالية، على مشروع تعديل القانون البنكي الحالي.

وأكد الداودي، أثناء اللقاء، أن فتح المجال لاستهلال عمل البنوك الإسلامية بالمغرب٬ سيمكن من تدفق رؤوس أموال كثيرة على السوق المغربية٬ بصورة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. على اعتبار أنَّ" المنظومة المالية الإسلامية تعتمد على الربح، لا على نسبة الفائدة، التي غالبا ما تشكل عائقا في وجه الاستثمار"٬ علاوة على مراعاة التمويل الإسلامي للجانب التضامني.

من جانبه٬ قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ إنَّ هناك ضرورة اليوم في

هسبريس - هشام تسمارت
المغرب لانتقال مجال البحث والتكوين٬ على مستوى المؤسسات الجامعية٬ من الإطار النظري إلى الاطار الواقعي المغربي.

وعلى صعيد آخر، أردف الوزير، أن تأطير الأبحاث والدراسات الجامعية في مجال الاقتصاد الإسلامي٬ لا يخضع إلى إستراتيجية واضحة٬ مقدما المثال في هذا الصدد بالبحوث التي يغلب عليها طابع التكرار، ولم تساير في عمومها التطورات المالية، التي يعرفها العالم ولم تسع إلى الإجابة عن الإشكالات التقنية .

وفي سياق ذي صلة، نبه بوليف إلى وجود تأخر كبير٬ في مجال اعتماد المالية الإسلامية٬ مشيرا إلى أنه بعد تحقق إجماع نظري للقوى السياسية، حولها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة٬ فإن هناك آفاقا واعدة للاستفادة من مميزاتها. على اعتبار أنَّ اعتماد النمط الجديد من الأنظمة البنكية سيفرز حاجة ماسة إلى الأطر والموارد البشرية المؤهلة والخاضعة لتكوين علمي متقدم٬ مشيرا في هذا المضمار إلى أن المغرب٬ سيحتاج على المدى المتوسط إلى مابين 400 و500 إطار بنكي متخصص في مجال المالية الاسلامية٬ الأمر الذي يجعلُ نجاح التجربة الجديدة مقترنا بصورة كبيرة بجودة العنصر البشري.

في غضون ذلك، عرض بوليف لمحة عن القطاع البنكي الوطني؛ الذي يضم 19 مؤسسة بنكية تشغل نحو 40 ألف شخص٬ وتحقيق القطاع لأرباح تصل إلى نحو 1000 مليار درهم، مسجلاً تطورا بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة.