اليس من الغريب ان ندعو الى العنصرية ،وترسيخها لابناء ابرياء ،وتأطير الساكنة بشكل من التأويل هذفهم التحريد على العنف ،وزعزعة استقرار المنطقة ،والتغطية على خروقات المجالس السابقة ?
وهذا ما وقع خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 08/04/2011 لتدارس بعض النقط المدرجة في جدول الاعمال المتعلقة بإقالة رئيس لجنة المالية ونائبه ، والإعفاء من الضرائب الجبائية على البناء ??? ? في حين تحول المجلس الى مشادات كلامية خارجة عن نطاق القانون بدون احترام المدعويين، وكدا السياسة التي ينهجها ملك البلاد الهاذفة لاصلاح البلاد والعباد ،وخير دليل مداخلة بعض الأعضاء الرامية الى العنصرية الحقيقية الموروثة ابا عن جد تناقضا مع خطاب 9 فبراير تم ادخال الأمازيغية في صلب تعديل الدستور ?
وهنا نتساؤل عن مصير تانديت جماعة افريطسة بولمان في ظل التغييرات ،والتعديلات الدستورية ،والجهوية الموسعة مع نخب غير مؤهلة دهنيا وعقليا منافية تماما للسياسة التي ينهجها ملك البلاد?
وفي هذا الإطارننذذ ما يجري داخل هذه الجماعة المغصوبة في حقها لعدة سنوات بيع ما بيع ،وانتهب ما انتهب امام اعين الجميع ،مع العلم انه مشروع ملكي باضخم ميزانية ?
اين مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات ؟
ـ اين لجنة مراقبة هذر المال العام ؟
ـ لماذا الإفلات من العقاب في هذه الجماعة ؟
ـ كيف يمكن التعامل مع الجهوية الموسعة في ظل هذه الخروقات؟