بعد ما صادقت الأغلبية الصاحقة بكل اختلاف إنتماءاتها الحزبية والنقابية في المملكة المغربية على دستور فاتح يوليو 2011.أصبحت المرأة المغربية في عهد العاهل المغربي الملك الحداثي محمد السادس حفظه الله تُرسّخ مكانة عالية ومهمة إلى جانب أخيها الرجل،وبهذا جعلها تتمتع المرأة المغربية بحقوق المساوات والحريات المدنية بما فيها الإجتماعية..السياسية ..الإقتصادية ..الثقافيية والبيئية التي تسعى بها الدولة المغربية إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء،وقد ساهم جلالة الملك محمد السادس بشكل كبير جدا في تأسيس الإنتقال الديموقراطي من أجل ترسيخ الحقوق المشروعة للمرأة المغربية من أهمها هذه الإنجازات الملكية إشراف جلالته ومتابعته لكل المشاريع التنموية الكبرى في جُل الميادين التي تتعلق بالمرأة .وفي إطار ما نصّ عليه دستور2011 في الفصل الأول يوضح فيه أن**نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية وإجتماعية**وأن هذا الأخيرأعطت للمرأة المغربية مكانة في المجال العام، وقد نجد هذا مثمثلا في الفصل 19 من الدستور **في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية ** .وأقرّ بنص قانواني بالمساوات بين الرجل والمرأة ،والمناصفة، وقد اقترح آليات لتحقيق ذلك