قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة تشكل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه الروابط بين شعبين وبلدين متوسطين، ينتميان لكل من الحضارة العربية الإسلامية الإفريقية والأمازيغية والحضارة الأوربية"
وأوضح أن ذلك يتجلى في الدور المركزي للبلدين في مختلف مستويات القرار السياسي والاقتصادي في كافة المبادرات المرتبطة بالنهوض بالتعاون في المنطقة المتوسطية، وتحويل البحر المتوسط إلى فضاء للتنمية الشاملة والمتوازنة، والأمن والسلم، خدمة لطموحات شعوب المنطقة.
وأبرز غلاب، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الأول المغربي الفرنسي، أمس الجمعة بالرباط، أن هذا اللقاء يتوج مسارا تاريخيا من العمل البرلماني المشترك، ومن الحوار البرلماني المفتوح والتعاون البرلماني الجاد والصادق والمثمر، في محطات وفضاءات برلمانية، معلنا أن من شأن هذا المنتدى البرلماني المشترك أن "يوفر لنا معا آلية لصيانة المكاسب، ودعم المسار الاستراتيجي الذي يجمعنا، وتعميق العلاقات الاستثنائية المغربية الفرنسية".
وأضاف غلاب، خلال ترأسه أشغال المنتدى البرلماني الأول المغربي-الفرنسي، المنعقد أمس الجمعة بالبرلمان، إلى جانب محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وجان بيير بيل، رئيس مجلس الشيوخ، بمشاركة برلمانيين يمثلون أجهزة البرلمانين المغربي والفرنسي، أن هذا المنتدى يشكل "إطارا رفيعا للحوار بين برلمانيي البلدين، إذ يضم رؤساء الفرق البرلمانية أو من يمثلوها، بالإضافة إلى لرؤساء لجنتي الشؤون الخارجية، ومجموعات الصداقة"، موضحا أن المنتدى يعد "فضاء للنقاش حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال لغة الصدق ولغة الحق بين أصدقاء، بعيدا عن لغة المجاملات، ولا يقتصر على النقاش وطرح الاقتراحات، بل يتوفر على أداة للتتبع والتفعيل، عبر مجموعات الصداقة البرلمانية".
وأوضح أن إحداث هذه الآلية الجديدة في مسار الروابط البرلمانية المغربية الفرنسية "يعتبر محطة دالة ومتطورة في علاقاتنا، وتجسد إرادتنا المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون البرلماني إلى مستوى التعاون الحكومي والمؤسساتي بين البلدين"، داعيا إلى جعل هذا المنتدى "قوة اقتراحية ومختبرا للإبداع والابتكارـ وبحث أفضل وأنجع الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات المتميزة بين شعبينا".
وأضاف أن من شأن هذا المنتدى أن يوفر"خيمة مشتركة، يستظل بها حوارنا المتواصل، وقناة لترسيخ وتمتين روح التعاون وإغناء المكاسب والتراكمات الإيجابية.
من جانبه، قال بيد الله، إن التعاون المغربي الفرنسي القائم على مستويات متنوعة، وفي مجالات مختلفة، والمتميز بالقدم والنموذجية، تمكن من الابتكار المستمر لآليات جديدة وملائمة لتطور البيئة الاقتصادية، ولارتقاء النموذج الديمقراطي للبلدين، القائم على المزاوجة بين مراعاة خصوصية كل بلد والالتزام بالمعايير المتعارف عليها دوليا.
وأبرز أن دور المغرب في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الإفريقي، واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي المغربي من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي، معلنا أنه، في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، فإن "مشروع الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي، من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه الوطني".
ودعا بيد الله، من أجل تطوير الصداقة المغربية الفرنسية النموذجية المتميزة بالجودة والثقة المتبادلتين، ولترسيخ مكانة المغرب ضمن الفضاء الفرنكوفوني، إلى العمل على إنجاح شراكة الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضاياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، مضيفا أنها "شراكة متميزة، تثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب مجالات عدة.
وطالب بالأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تطرحها التحولات المتسارعة بالعالم، والتي تتطلب "مزيدا من اليقظة والتنسيق".
وأبرز رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي "يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلماني البلدين"، موضحا أن هذا المنتدى "يشكل آلية جديدة في مجال التعاون البرلماني، وللمرة الأولى توضع مبادئ تركيز منتظمة مع غرفتين لبلد شريك، إذ يعد أول منتدى من نوعه تعقده فرنسا مع دولة شريكة من إفريقيا أو حتى أوروبا".
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، من جانبه، أن المغرب وفرنسا قصة صداقة جيدة"، معلنا أن أزيد من مليون مغربي يعيشون في فرنسا، وأزيد من 80 ألف فرنسي يعيشون بالمغرب، فضلا عن مليون ونصف سائح يزرون المغرب سنويا.
وأكد أن هذا المنتدى يعبر عن الإرادة المشتركة لبرلماني البلدين لتعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، مشددا على ضرورة عقد لقاءات منتظمة للرقي بالتعاون البرلماني بين البلدين.
وتطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء البرلماني، إلى ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بـ"الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورو-متوسطية"، و"العلاقات الاقتصادية الثنائية"، و"الحوار والتعاون البرلماني.
منقول