قال جلالة الملك، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة في الرباط، بمناسبة الذكرى 50 لإحداث برلمان في المغرب "إن خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة".
وأضافت الرسالة الملكية، التي تلاها كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، "فبفضل ما شهدته هذه المؤسسة الدستورية من تراكمات إيجابية، على مدى أزيد من نصف قرن من الزمن، تمكنت بلادنا من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية وفتح الباب لقاعدة التمييز بين السلط في الهندسة الدستورية المغربية".
وأشار جلالة الملك إلى أن البرلمان استطاع الاضطلاع بهذا الدور، "سواء من خلال بنيته الأحادية أو الثنائية، وعن طريق الاختصاصات التي خولها له الدستور، والتي عرفت، بتتابع المراجعات الدستورية، تحسنا وارتقاء في كل من سلطتي التشريع والمراقبة".
وأكد صاحب الجلالة أن البرلمان المغربي "شكل عبر مساره التليد، فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة".
وأشار جلالته إلى أن دستور 2011، بوأ البرلمان المغربي "مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالتنا".
"كما عرف البرلمان، يضيف جلالة الملك، انفتاحا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، سيما في المجال السياسي".
واعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، الذي تم عرضه، أخيرا، على نظر جلالته السامي، بمثابة خطوة واعدة في اتجاه تحديث أساليب وطرق عمل البرلمان، ليكون أكثر فاعلية في تنظيمه وأكثر نجاعة في القيام بمهامه التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، كما يشكل هذا المخطط مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة، بما ينطوي عليه من تحفيز لأعضائها وجميع مكوناتها، في اتجاه المزيد من المبادرة والابتكار.
وقال جلالة الملك، و"من هذا المنطلق، فإن الالتزام بهذا المخطط والحرص على تنفيذ ما يتضمنه من مبادئ ومناهج، سيساهم، ولا شك، في تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبرلمان، وفي تحسين أدائه في التشريع والمراقبة، وتعزيز انفتاحه وتواصله مع محيطه، وبالتالي في نجاح الولاية التشريعية الحالية، التي يتعين عليكم، معشر البرلمانيين، أن تجعلوا منها، خلال ما تبقى من مدة، ولاية لتحقيق طفرة نوعية في الإنجاز التشريعي".
غير أن جلالة الملك ذكر بأن الشرط الأساسي لضمان نجاح وتملك أي مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية، بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة، ومن حرص على خدمة الصالح العام.
"وهو ما يوافق، في العمق، دلالات الميثاق الأخلاقي وحسن السلوك، الذي دعونا إليه في خطابنا الافتتاحي للدورة البرلمانية السابقة".
ودعما لهذا التوجه، ألح جلالته على ضرورة المزاوجة، لدى أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية، وبين التحلي بروح المسؤولية العالية، إضافة إلى ضرورة توفر الطاقم الإداري لهذه المؤسسة على الكفاءة المهنية التي تتطلب الاعتناء بالتكوين المستمر، الجيد والملائم.
"ومن هنا، فإن نهج الحكامة البرلمانية الجيدة، التي سبق أن دعونا إليها، ينبغي أن تصبح سلوكا ثابتا لمؤسستكم، ثقافة وممارسة".
وأبرز صاحب الجلالة المكانة المتميزة التي بوأها دستور 2011 للبرلمان المغربي في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالته، علاوة على انفتاحه الأوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، "تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، سيما في المجال السياسي".
وأوضح جلالة الملك، من جهة أخرى، أن الدستور جعل هذه الولاية التشريعية ولاية تأسيسية بامتياز، لاعتبارين اثنين، أولهما في مجال التشريع، حيث أصبح البرلمان المصدر الوحيد للتشريع، وثانيهما في مجال تقييم السياسات العمومية، حيث أقر الدستور، لأول مرة، هذه المهام لصالح البرلمان، وبذلك يوكل الدستور إلى البرلمان مهمة ضمنية، تكمن في رسم وإطلاق نموذج عمل الولايات التشريعية المقبلة، منوها جلالته بالمجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية، سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية أو العادية.
وذكر جلالة الملك، من جهة ثانية، كما أكد عليه جلالته في خطابه الأخير أمام البرلمان، على أنه من الضروري، في إطار ولاية تشريعية مؤسسة وانتقالية، الالتزام بقيام تعاون هادئ وبناء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي، ضمانا لنجاح الولاية الحالية، وذلك من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد هذا التعاون، كمبدأ دستوري، متلازم مع مبدئي الفصل بين السلطات وتوازنها.
منقول
موضوع: جلالة الملك يعتبر مخطط تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب مرحلة مهمة داخل التجربة الطو 
الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, 22:42
