كان هذا البرنامج الذي يذاع في ساعة، فرصة للدبلوماسية المغربية لشرح مبادرة جلالة الملك محمد السادس، الرامية الى بلورة رؤية جديدة بخصوص السياسة العمومية في مجالي الهجرة وحق اللجوء.
وقالت أخرباش بهذا الخصوص إنه "بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعبئة البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، سيعمل المغرب في أقرب الآجال على إعادة بلورة سياسته في مجال الهجرة، والتي ستتحدد أساسا في مقاربة شاملة وموجهة بشكل حاسم نحو ضمان حقوق الانسان والاحترام الصارم لقواعد القانون الدولي".
وبعد تذكيرها بالحيثيات التي واكبت انبثاق المبادرة الملكية والتوصيات الرئيسية الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجلت أخرباش أن "استقلالية ومصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان أهلتاه ليقدم أفضل عون لاتخاذ القرار في هذا الموضوع، على غرار باقي القضايا الأخرى المتصلة برصد وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والوطني".
وفي معرض ردها على سؤال للصحفية جيرجينا دفوريتزا، بخصوص أبعاد وحظوظ نجاح التصور المغربي الجديد في مجال الهجرة، أوضحت السفيرة أن هذه الأخيرة ستصاغ في شكل مخطط عمل قابل للتنفيذ حول أربعة محاور أساسية أوصى بها تقرير المجلس، وحظيت بدعم جلالة الملك، وهي وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، وقضية الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين وضعية الأجانب المقيمين بشكل قانوني.
كما أكدت أن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تتطلع للحصول على الدعم في إطار تعاون متعدد الأطراف ومتجدد، مذكرة بأن المغرب الذي يعاني منذ سنوات من انعكاسات سياسة المراقبة الصارمة التي تنهجها أوربا على حدودها الخارجية، اتخذ العديد من المبادرات لتحسين حكامة ملف الهجرة.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى القول إنه "ومن دون شك، فإن جمهورية بلغاريا التي تتعاطى بسخاء وتضامن مع الضغط المتزايد عليها من اللاجئين الفارين من الوضع المأساوي في سوريا، ناهيك عن مواجهتها منذ عدة سنوات تحديات الهجرة السرية ونزيف الأدمغة ومظاهر أخرى من العولمة، ستعرف كيف تقدم الدعم والتشجيع للقرار المغربي، سيما باعتبارها عضوا بالاتحاد الاوربي الذي يربطه بالمغرب منذ زمن بعيد، تعاون مثمر في مجال مكافحة الهجرة السرية".