يور ميدل إيست، ترجمة: هشام تسمارت
بعد اختيارها واحدة من أقوى 25 امرأة على مُستوَى القارة السمراء، من قبل مجلة "جون أفريك" تواصلُ سيدة الأعمال، نزهَة حياة، نجاحاتها المهنيَّة في السوق الإسبانيَّة، بعدما انضمَّت عام 1995 إلى الشركة العامة، وكانت، أول سيدة تلجُ إلى مجلس إدارته.
سنةَ 2007، التحقت بمجلس إدارة الشركة العامة بالمغرب، قبل تعيينها بفترة قصيرة في إدارة "SOGELEASE". وفي سياق الدؤوب إلى تقوية حضور النساء في مجالس الإدارات داخل المقاولات، أنشأت عامَ 2012، ناديًا للنساء اللائي يدِرنَ الشركات بالمغرب. وقد تمَّ تكريمُهَا فِي الآونَة الأخيرة من لدن الحكومة البريطانيَّة نظيرَ إسهامهَا في تعزيز حظوظ النساء داخل عالم الأعمال.
سيدة حياة، كنت أوَّلَ سيدة تدخلُ مجلس إدارة في بنك بالمغرب، وتمَّ اختيارك في الآونة الأخيرة واحدة من بين اقوَى 25 امرأة على مستوى إفريقيَا، كما أنك حظيت بتكريم من قبل الملك محمد السادس والحكومة البريطانية، ما هُوَ أقصرُ طريق إلى النجاح بمنطقة المتوسط، في نظرك؟
بدايَة، أودُّ القول إننِي أنظرُ إلى مسارِي المهنِي من زاويّة التقدم الذي أحرزهُ، لا من باب النجاح، فأنَا أعملُ دائمًا للمضيِّ قدمًا في عملِي كمَا فِي حياتِي. ولذلك فإننِي لا أرَى الوجه الإيجابِي كلمَّا تخطيتُ عائقًا. كما أعتقدُ أنَّ الأمور الضروريَّة بالنسبة إلى النساء كيْ ينجحنَ في مجال الأعمال تتلخصُ عدم التوقف في وجه المصاعب أو الفشل. لأنَّ هُناكَ على الدَّوام حلًّا آخر. هذَا ما يمكن أنْ أسديهُ من نصائح فِي مقامٍ أول. وعليه أطلبُ من للنساء أن يكنَّ واثقاتٍ مما يردنَ القيام به، ولأيِّ باعثٍ يدفعهن إلى الفعل.
أمَّا السرُّ الثاني في النجاح فهوَ، أننا كنساء، لا زلنا حديثات العهدُ في هذا الصراع، لتولِي مناصب عليا في المقاولات الكبرَى. وعليه يتوجبُ أنْ نشُقَّ طريقنَا الخاص. على نحوٍ يختلفُ عن ذَاكَ الذِي يشقُّ بهِ الرجَالُ طريقهُم. أيْ أنَّهُ لا يكفِي أن نشق طريقنا بصيغة المؤنث، وإنمَا بطريقة شخصيَّة أيضًا. عبر قناعاتكنَّ وَقيمكنَّ: أنْ تكنَّ أنتنَّ أنفسكنَّ، بالدفاع عن قيمِكن الخاصَّة.
زيادة على ذلك، هناك حاجة إلى التحدي، وَاتخاذ قرار الشروع في شيء غير مأمون من حيث التبعات التِي قد تكون له على المقاولة. زيادة على الحاجة ترك تمثل المقاولة على نحو ما كانت عليه بالأمس أو ما هيَ عليه اليوم، والنظر عوض ذلك إلى ما قدْ تصبحُ عليه غدًا، حتَّى وإنْ لمْ تكن الرؤيَة ماثلةً لدَى المساهمِين والأطر العليَا. أيْ أنَّ الأهم هو الإبداع، وامتلاك الرؤية، والثقة في النفس، والقدرة على التأقلم. كل ذلك مع امتلاك القدرة على تغيير الوضعيَّة متى ما كان هناك إحساس بعدم تلبية المقاولة للشروط المطلوبة.
بناء على تجربتك، ما هو النطاق الاجتماعي والقضائي والسياسي المطلوب كيْ تقتحم المرأة مجال الأعمال؟
في أيِّ بلد من بلدان، تحتاجُ المرأة إلى أن تتلقَّى تعليمًا في الجامعة، يؤهلها إلى أن تصبح قياديَّة في التدبير، متَى ما ولجت إلى عالم المقاولة. كما أنهُ من المهم أيضًا أن يكون هناك إطارٌ قضَائِي يضمن للنساء جميع حقوقهن، كما هو الحال بالنسبة إلى المدونة في المغرب، التِي تمَّ إطلاقها عام 2004، من لدن الملك المغربي، ومراجعة الدستور عام 2011.
ما تقييمك لما عرفه وضع المرأة في المغرب من تغيير؟ وما التغييرات التي تودين رؤيتها مستقبلا؟
هناك عدة تغييرات، تذكر منها مدونة الأسرة والدستور الجديد عام 2011، موازاة مع تحديث الاقتصاد، وإصلاحات لمناخ الأعمال على نحوٍ غدا مواتيًا للرجال والنساء على السواء، كما أنَّ المجتمع المدنِي أصبح أكثر تنظيمًا. فإذَا كنَّا بالأمس قد دأبنا على السماع بنساء ينشئن جمعيَّة للنساء المقاولات.
فقد أصبح لدينا اليوم اتحادٌ عام لمقاولات المغرب ترأسهُ امرأة، بمجلس إدارة يتألف ثلثه على الأقل من النساء، علاوةً على قطاعات وزاريَّة تديرها نساء، وعدد كبير من النساء يشغلن مناصب مهمَّة في القطاع الخاص.
هل كان للربيع العربِي تأثيرٌ يذكر على حريَّة المرأة ونجاحها في المغرب؟
يمكن القول إنَّ التأثير كان محدودًا أو أنهُ لم يكن أصلا. من الوارد أنه جلب تغييرا للدستور. لكن التغيير كان مبرمجًا سلفًا. الدستور يقول بوضوح إنَّ الرجل والمرأة متساويان، كما أنَّ هناك موادًا كثيرة في الدستور تحتم عمل الحكومة على ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في كافة المجالات، مع ضرورة تنزيل القوانين المحققة للمساواة بين المرأة والرجل.
منقول