التمديد في "عقارب" ساعات المغاربة "يُحْرِج" حكومة بنكيران

هسبريس ـ عبد المغيث جبران (كاريكاتير خالد كدار)

لعل ملايين المغاربة تفاجئوا عندما علموا أن "الكروج" لا يزال يمتلك من الجهد والقدرة ما جعله يحطم الأرقام القياسية تلو الأخرى، لكن ليس في مضمار الجري وحلبات السباق هذه المرة، وإنما في تغيير ساعات المغاربة مرة بعد مرة، وبارتباك ملحوظ في اتخاذ القرارات بهذا الشأن.

الأمر يتعلق هنا بابن عم العداء العالمي السابق هشام الكروج، وهو الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، الذي أعلن أمس السبت قرارا مستعجلا يهم تمديد العمل بالساعة الإضافية، وذلك أياما قليلة فقط بعد أن أعلن الوزير ذاته أن الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة سيكون في 24 شتنبر.

وذهب ظرفاء إلى تسمية عبد العظيم الكروج بالوزير "السريع"، لأنه أقدم في سنة واحدة فقط، وهي سنة 2013، على تحقيق رقم "قياسي" في تغيير الساعة، إذ بلغ عدد التغييرات أربع مرات عوض مرتين، دون احتساب التغيير الأخير الذي لم يحدث سويعات قليلة قبل الشروع في تطبيقه.

ورأى معلقون أن بنكيران لم يكتف بالتماسيح والعفاريت، التي ألف ترديدها كلما ضاق به الحال، حيث سارع إلى تجريب "العقارب" أيضا، لكن هذه المرة عقارب ساعات المغاربة التي ستظل على حالها إلى أواخر شهر أكتوبر القادم، لتعود إلى وضعها "القانوني"، قبل أن تعاود الرجوع إلى "الزيادة" خلال أواخر شهر مارس من السنة المقبلة.

الحكومة رأت في هذا القرار "الهام" الخاص بتمديد العمل بالساعة الإضافية نتائج مثمرة، من قبيل "الانسجام مع المحيط الاقتصادي للبلاد، وخاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة عند البداية والنهاية، فضلا عن ترشيد استعمال الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم، وادخار ما يفوق ملياري درهم بالنسبة للاستثمار".

وبخلاف هذه الرؤية الرسمية، فإن الكثيرين اعتبروا انعقاد مجلس الحكومة يوم السبت، بخلاف العادة حيث يتم عقد هذا المجلس كل خميس، للمصادقة على تغيير الساعة القانونية للبلاد ساعات فقط قبل أن يغير المغاربة عقارب ساعاتهم، مؤشرا على "ارتباك واضح ينخر قرارات الحكومة برمتها".

ولم يكترث القرار الحكومي لما يمكن أن يحدثه هذا "الارتباك" في قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، ثم قرار تمديد الساعة الإضافية في فترة زمنية وجيزة، من تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين خاصة المسافرين الذين يلجئون إلى خدمات الخطوط الجوية المغربية، ولديهم مواعيد زمنية محددة من قبل للسفر.

ومن جهة أخرى تساءل البعض عن "سر" هذه المنجزات والنتائج الاقتصادية الباهرة التي يخلفها قرار الساعة الإضافية أين كانت من قبل، ولماذا لم تظهر إلى العلن سوى يوم السبت باتخاذ الحكومة قرار التمديد، ضدا على رغبة فئات من المغاربة الذين كانوا ينتظرون العودة إلى الساعة القانونية، خاصة بحلول الموسم الدراسي وامتداد الزمن الليلي.

منقول

الأمر اظن عادي