ثامن مارس..جمعيات حقوقية ونقابية ونسائي

أكدت هيأة التنسيق للتخليد المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة 2013 أنه "لا ديمقراطية بدون إقرار حقوق الإنسان في شموليتها٬ وخاصة الحق في المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات"٬ معبرة عن رفضها لكل مقاربة تنموية تختزل مساهمة المرأة٬ وخاصة المرأة القروية في "أدوار نمطية".



وأفاد بيان مشترك للهيأة التي تضم جمعيات حقوقية ونقابية وجمعوية ونسائية أنها تخلد ثامن مارس تحت شعار "من أجل إحداث هيأة وطنية للمناصفة ومناهضة التمييز وفق مبادئ باريس"٬ كمحطة تقف عندها شعوب العالم٬ ومعها الحركة الحقوقية والنسائية وكل القوى الديمقراطية بالمغرب٬ لتقييم حجم المكتسبات ووضع الاستراتيجيات النضالية المستقبلية على صعيد حقوق المرأة.

وأكدت الهيأة أنه بالرغم من "الخطاب الرسمي المعلن حول احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين٬ "إلا أننا لا نجد لهذا الخطاب تمثلا٬ سواء على مستوى التشريع أو في الواقع"٬ معتبرة أن "ثقافة التمييز لا تزال هي التي تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي".

وسجلت أنه لا تزال ثمة تحديات يجب مواجهتها لإصلاح أوضاع المرأة خاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية٬ داعية الى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج والميزانيات وضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية٬ وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن اللائق.

كما جددت الهيأة مطالبها المتمثلة أساسا في احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة من خلال الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية و البرامج و الميزانية وضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية٬ وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن اللائق وإقرار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة الأمازيغية٬ و التعجيل بإخراج قانون يجرم تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كعاملات في المنازل٬ وتغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام وإحداث هيئة وطنية للمناصفة مستقلة وفق "مبادئ باريس".

منقول