بنكيران يستعيد قانون الوصاية على العرش من الديوان الملكي

كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية أن تعديل المخطط التشريعي للحكومة، من خلال استعادة رئيس الحكومة إعداد بعض القوانين التنظيمية في إطار تنزيل الدستور سبق أن تخلى عن إعدادها للديوان الملكي، جاء بعد مشاورات بين
الفرقاء السياسيين المشكلين للحكومة، وبعد نقاشات داخل قيادة العدالة والتنمية. وأكد عبد العزيز أفتاتي، في تصريح خاص لـ«المساء»، أنه يجب التمييز بين القناعات الشخصية التي تبقي على مسؤولية المعني بالأمر والنقاشات المؤسساتية التي تعتمد خلاصاتها. وأوضح أفتاتي أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، له حساسية مرهفة تجاه احترام المؤسسة الملكية، لذلك فهو يعبر عن رأيه بكل عفوية وتلقائية، مضيفا أن القوانين التنظيمية التي ستقوم رئاسة الحكومة بإعداد أرضيتها ستتم مناقشتها داخل المجلس الوزاري، ومن خلال النقاش سيحصل التراكم والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف.
وأشار عبد العزيز أفتاتي إلى أن ممارسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمهامه في إعداد القوانين التنظيمية، يتم في إطار احترام الدستور وفي إطار النقاش مع جميع الأطراف، لأن العمل الحكومي يتم من خلال مقاربة تشاركية تحترم جميع وجهات النظر.
إلى ذلك، كشف المخطط التشريعي الذي كشفت عنه رئاسة الحكومة أن بنكيران سيشرف على تهييء القوانين التنظيمية الخاصة ببعض المؤسسات، التي سبق أن أعلن بنكيران تخليه عنها لفائدة الديوان الملكي، من قبيل مجلس الوصاية على العرش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد المخطط التشريعي أن بنكيران سيشرف كذلك على تهيئة القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق.
يذكر أن المخطط التشريعي للحكومة يتضمن جزأين، الأول يتعلق بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور، ويضم 40 مشروع نص قانون موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية. في حين يضم الجزء الثاني 203 مشروع قانون مقترح من قبل السلطات الحكومية، تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.

منقول