العدد الإجمالي للحافلات المستعملة في القطاع يصل إلى 2291 حافلة

جددت جامعة النقل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزام كل مكوناتها بالانخراط في عملية الإصلاح الشامل للقطاع، والمساهمة في مسايرة البرنامج المتعلق بهذا الموضوع.



واعتبر عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل، في لقاء صحفي، نظمه الاتحاد، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، أنه، في "إطار النقاش والتفكير الدائرين حول إصلاح منظومة النقل الطرقي العمومي الجماعي للأشخاص بين المدن، انطلاقا من المناظرة الوطنية حول إصلاح القطاع، المنعقدة يوم 31 يناير الماضي، وانسجاما مع البرنامج الحكومي، الذي يضع من بين أهدافه الأساسية محاربة الريع، عبر إعادة هيكلة مجال النقل الطرقي العمومي الجماعي للأشخاص بين المدن، فإن الاتحاد، من خلال جامعة النقل، يؤكد على أن يجري الإصلاح بشكل تكاملي، وفق مقاربة مندمجة تشمل جميع شعب نقل الأشخاص، بما فيها النقل بين المدن بواسطة الحافلات، والنقل الحضري، ونقل المستخدمين، والنقل السياحي، والقروي، والنقل السككي، وغيرها من الأنماط المعتمدة".

وأضاف حفظي أن الجامعة تشدد على أن يتضمن الإصلاح نقل المواطن في ظروف جيدة، والمحافظة على المقاولة النقلية المهنية المواطنة، بضمان استمراريتها والتحفيز على الاستثمار، مع ضمان مساهمة القطاع بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، في إطار احترام شروط السلامة الطرقية، والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية المهنية.

وقال رئيس جامعة النقل إن "الإصلاح رهين بتأهيل النسيج المقاولاتي للمهنيين، وينبغي أن يقوم على برنامج تعاقدي يضمن تأهيل المقاولات، لتكون قادرة على مواجهة تحديات التنافسية، وحتمية التحرير، وأن يتم الإصلاح بعد مرحلة انتقالية تضمن التأهيل الشامل لجميع مكونات القطاع، من مهنيين وكافة المتدخلين، لتحصين مساره وضمان نجاحه، وتحقيق أهدافه وغاياته".

وانتقد حفظي تحديد دفاتر تحملات خاصة لكل شعبة من شعب النقل على حدة، مشيرا إلى أن كل شعبة لها تأثيرها وارتباطها بباقي مكونات المنظومة النقلية، معتبرا هذا الإجراء بمثابة "مقاربة غير شمولية وغير منسجمة".

وأوضح أن العدد الإجمالي للحافلات المستعملة يصل إلى 2291 حافلة، تبلغ نسبة التمثيل الكمي لحظيرة مكونات الجامعة منها 47 في المائة، ما يعادل 1100 حافلة، مضيفا أن المسافة المقطوعة سنويا من قبل مجموع هذه الحافلات تناهز 300 مليون كلم، تقطع منها الحافلات المنضوية تحت لواء الجامعة (180 مليون كلم)، وأن رقم معاملات القطاع يبلغ 3 ملايير درهم، وحصة الشركات المنخرطة في جامعة النقل تصل إلى 1.9 مليار درهم.

وأبرز حفظي أن هذا القطاع يغلب عليه طابع المقاولة الفردية، في حين أن 70 في المائة من الفاعلين في هذا المجال يمتلكون أقل من حافلتين.

منقول