هسبريس من طنجة
شهدت دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لطنجة، المنعقدة أمس الخميس، أجواء مطبوعة بتحسن مستوى النقاش الذي دام أزيد من أربع ساعات، بعد أن غاب التوتر الذي طبع أشغال دورات المجلس السابقة.
وفضلا عن تصويت الأغلبية على الحساب الإداري بـ46 صوتا، فقد لوحظ انخفاض حدة الخطاب لدى المعارضة التي يقودها فريق "العدالة والتنمية". فبالإضافة إلى التعاون الملحوظ مع رئيس المجلس، لم تصوت المعارضة بالرفض، وإنما اكتفت بالامتناع عن التصويت.
مصادر من داخل المجلس فسّرت هذا التحول الطارئ على موقف المعارضة، بكونه رضوخا أمام تماسك وانسجام الأغلبية الموقعة على ما سمي في حينه بـ" ميثاق الحكامة الجيدة "، خصوصا بعد اصطفاف رئيس المجلس الإقليمي لطنجة، عبد الحميد أبرشان، ومن معه إلى جانب عمدة طنجة، وتجنده للدفاع عنه بشراسة غير معهودة فيه من قبل.
غير أن مصادر أخرى تفسر مجاراة "مستشاري المصباح" لفؤاد العماري برغبتهم في الانفتاح على رئيس المجلس، والتعاون معه لتدبير القضايا البنيوية التي تهم المدينة؛ وأيضا، لسد الطريق في وجه سماسرة الدورات الذين يتحينون هذه الفرص للرفع من تسعيرة ضمان النصاب القانوني أو التصوير لصالح قرارات المكتب.
وأعطت دورة فبراير إشارات مطمئنة للمكتب المسير، بالرغم من أن عديد الملفات مثل النظافة والنقل عرفت انتقادات كبيرة من طرف بعض المستشارين، هذا في الوقت الذي كرست فيه الدورة ما يشبه التوافق ومنح الثقة للمكتب المسير للمجلس الجماعي لطنجة، بل كان لافتا، من خلال النقاش الذي دار داخل الدورة، تحسن أداء المكتب، سواء فيما يتعلق بالموارد أو بنفقات التسيير للسنة المالية2012.. هذا التحسن يستشف، أيضا، من تقرير لجنة المالية التي يرأسها القيادي في حزب المصباح، عبد اللطيف بروحو، والذي قدمته اللجنة إلى المجلس.
منقول