"قطاع الصحة" في "الجمَاعة" يدعو إلى جبهة نقابية صحيَّة موحدة

هسبريس- نورالدين لشهب
سجل "قطاع الصحة"، التابع للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، تأكيده على حالة الضعف الملحوظة فيما يرتبط بالعرض الصحي الذي يقترحه النظام على المغاربة في سياق عام يتسم بتدهور الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد ذات القطاع، من خلال مجلسه القطري العادي الذي عقده بالدار البيضاء في دورته السابعة عشرة يومي 23و24 من فبراير الجاري، أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة منذ عقود، "أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تعطي القطاع مكانته الاستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية و النفسية و الاجتماعية".

واعتبر قطاع الصحة التابع للجماعة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، كون القطاع الصحي بالمغرب ما زال يشهد "اختلالات كبرى وضعفا ملحوظا على مستوى جميع المؤشرات. والأخطر أن كثيرا من القرائن أصبحت تؤشر على بداية اعتماد مقاربة "افتراسية" تتعامل مع صحة المواطن بمنطق تجاري صرف".

وأضاف البيان: "لقد سبق أن دعونا في بياننا بتاريخ 24 دجنبر 2011 لعقد مناظرة وطنية تؤسس لنقاش وطني حقيقي يلامس صلب إشكالات قطاع الصحة واختلالاته يشارك فيه كل المعنيين بالمسألة الصحية بدون إقصاء لأي طرف. وبدل أن تتفاعل الدولة مع هذه المقاربة التشاركية التي عبر عنها كثير من الفاعلين، وجهت نيرانها إلى مختلف الفئات العاملة بالقطاع محملة إياهم فشل المنظومة الصحية مع تغليط الرأي العام عبر تضخيم بعض الإنجازات و صرف الأنظار عن ما يعانيه الشعب من معاناة يومية في طلب الخدمات الصحية".

إلى ذلك أعلن القطاع التابع لجماعة العدل والإحسان في بيانه إلى "استمراره في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لمهنيي الصحة بكل فئاتهم" مع الدعوة إلى "تشكيل جبهة نقابية صحية موحدة قصد العمل المشترك لانتزاع الحقوق والحريات الأساسية والتصدي للمقاربة "الافتراسية" المتبعة في تدبير الشأن الصحي".

كما طالب ذات البيان إلى "اعتماد مقاربة جديدة لأنظمة التأمين الصحي تضمن للجميع حق العلاج في جميع المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة و تضمن للمريض حق اختيار من يعالجه، وتحديث المنظومة القانونية المتقادمة حماية للمرضى و المهنيين".. ودعا أيضا البيان إلى "إنشاء هيئة وطنية تروم الدفاع عن صحة المواطنين وتضم هيئات المجتمع المدني و مهنيي القطاع".

منقول