صلاحيات الملك المغربي

ينص دستور المغرب (1996) على أن الملك هو الممثل للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19)؛ وأن الملك هو من يعين الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). ويمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفى الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60)؛ بالإضافة إلى ذلك ينص أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، فالوزير الأول يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويتلو مناقشته بمجلس النواب تصويت بمنح الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، و، أن الملك يرأس المجلس الوزاري (الفصل 25). ويصدر الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليها.، كما للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 27)، كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 35)؛ وأن الملك يمارس حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله. كما يعين رئيس المجلس الدستوري. والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 30). أما في المجال الديبلوماسي فالملك هو الذي يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31). وللملك كما لمجلس النواب ومجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، ويمكن للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (الفصل 103).
وتطالب العديد من المنظمات والاحزاب المشكلة للمعارضة في المغرب كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي وجماعة العدل والاحسان بتعديل الدستور بحيث يتم تقليص اختصاصات صلاحيات الملك.

منقول

العفو اخي