باحث يرصد مقارنات التجربة الديمقراطية بين المغرب وتايلاند

ناقش سمير هلال، الباحث في الشؤون الآسيوية، مؤخرا بكلية الحقوق أكدال أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام حول موضوع "التجربة الديمقراطية في المغرب وتايلاند، دراسة مقارنة"، حاول من خلالها رصد بعض أسباب بطء التحول الديمقراطي بالمغرب، وذلك على ضوء التجربة الديمقراطية في تايلاند.

وخلص الباحث في أطروحته، التي تكونت لجنة مناقشتها من الأساتذة أحمد أبو جداد رئيسا، وعبد الله ساعف عضوا، والطاهر البحبوحي عضوا، وعبد الرحيم المصلوحي عضوا، إلى أن المغرب وتايلاند لم يعرفا بعد انتقالا ديمقراطيا على الرغم من أنهما يتوفران على بنية مؤسساتية وممارسات شبيهة بتلك التي توجد في الأنظمة الديمقراطية (تعددية سياسية، أحزاب، برلمان، مجتمع مدني، إعلام حر ...).

أسباب ضعف الديمقراطية

ولم يؤد تطور النظام السياسي في المغرب وتايلاند، حسب الباحث، لحد الآن إلى ديمقراطية حقيقية ووصل إلى منتصف الطريق، حيث وصف النظاميين معا بالنصف ديمقراطي الذي تتعايش فيه مظاهر السلطوية (سمو المؤسسة الملكية على الدستور، ...) والمشاركة في الحكم (تنظيم انتخابات برلمانية، محلية، استفتاء، ...).

وأورد الباحث بأن تطور النظام السياسي في المغرب وتايلاند لم يؤد إلى ديمقراطية حقيقية بسبب ضعف وأحيانا غياب السلطة المضادة في نظامهما السياسي والاجتماعي وتحكم الأجهزة الأمنية والإدارية في الحياة السياسية، فالسلطة والسلطة المضادة، برأي هلال، مفهومان أساسيان تقوم عليهما أية عملية تحول نحو الديمقراطية.

" السلطة، سواء كانت منبثقة عن صناديق الاقتراع أو وراثية، تقوم بتدبير الشأن السياسي تحت مراقبة سلطة مضادة تعمل على إثارة مكامن الخلل في سياسة السلطة وتقدم البدائل لكسب تأييد الناخبين في الانتخابات، أو تقتصر فقط على التعبير عن استيائها من هذه السياسات من خلال اللجوء إلى وسائل مختلفة للضغط على أصحاب القرار، تتخذ في بعض الأحيان طابعا عنيفا ".

وأكد الباحث بأن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والطبقة الوسطى، هذه القوى التي كان من المفترض أن تضطلع بدور السلطة المضادة في المغرب وتايلاند، لم تصل بعد إلى درجة القوة والنضج اللتان تسمحان لهما بتأطير المجتمع وقيادة التجربة الديمقراطية؛ بل أكثر من ذلك، نجد في بعض الحالات تواطؤ فاعلين مع السلطة نفسها.

مقارنة بين المغرب وتايلاند

ورجح الباحث بأن ينتقل مسلسل التحول الديمقراطي في تايلاند إلى سرعة أكبر مقارنة مع حالة المغرب، معزيا ذلك إلى الانعكاسات الإيجابية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تايلاند، والتي من شأنها خلق قوى سياسية واقتصادية مستقلة عن الدولة تقوم بدور السلطة المضادة في النظام السياسي التايلاندي.

ووفق رأي الباحث فقد مكن مشروع التحديث الصناعي في تايلاند من تنامي فئة اجتماعية من رجال الأعمال تتشكل أساسا من التايلانديين من ذوي الأصول الصينية، راكمت ثروتها باستقلالية عن السلطة وتمكنت من أن تصبح قوة مناهضة للتيار المحافظ في تايلاند، وهو الشيء الذي لم يتحقق في المغرب حيث لم يفرز النموذج التنموي فئة اقتصادية مستقلة عن الدولة، وظلت النخب التي ظهرت في هذه الفترة تدور في فلك السلطة.

واعتبر الباحث الفوز الكاسح الذي حققه تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء السابق، في انتخابات 1999 و2004 بداية لظهور نخبة سياسية جديدة تتميز بقوتها الاقتصادية ونفوذها الكبير في مجال الأعمال واستقلاليتها عن الدولة مما جعلها قادرة على مواجهة هيمنة الجيش والجهاز البيروقراطي على النظام السياسي التايلاندي. فرغم أن الجيش قد أطاح بحكومة تاكسين عن طريق انقلاب عسكري في 2006 إلا أن هذا الأخير استطاع أن يشكل جبهة تتكون من رجال الأعمال وقاعدة واسعة من مناصريه غالبيتهم من العالم القروي وتمكن من الضغط على النظام المحافظ في تايلاند الذي أصبح مهددا في استقراره بعد أن لجأ تاكسين إلى الاحتجاجات واحتلال الأماكن العمومية مما جعل البلاد على حافة من دخول حرب أهلية، وهو ما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة حقق فيها حزب " بوي تاي " الذي يضم مؤيدي تاكسين، فوزا كبيرا على حساب الحكومة التي وضعها العسكريون.

وتوقع الباحث أن تدشن عودة المدنيين في تايلاند إلى السلطة عن طريق الانتخابات مرحلة سياسية جديدة تشكل فيها الانتخابات الآلية الأساسية للتناوب على السلطة، بدل الانقلابات العسكرية التي شكلت لعقود إحدى ثوابت النظام السياسي في البلاد.

إن الفكرة الجوهرية التي استخلصها الباحث من التجربة الديمقراطية في تايلاند هي أن الحلقة المفرغة التي ظل النظام السياسي يدور فيها بدأت تتفكك، والسبب في ذلك هو أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تايلاند مكنت من إفراز سلطة مضادة غيرت قواعد اللعبة، واستطاعت أن تعبئ الشارع وتهدد الاستقرار الذي ظل الهاجس الأكبر لدى النخب الحاكمة وخاصة المؤسسة العسكرية، مما مكنها أن تمارس ضغطا على النظام وانتزاع حقها في المشاركة في السلطة وصناعة القرار عن طريق صناديق الاقتراع.

وتابع هلال في أطروحته: هذه السلطة المضادة، وعلى رأسها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام المستقل، هي التي لا زالت غائبة في النظام السياسي في المغرب وهو ما يجعل التطور الديمقراطي في هذا البلد مقارنة مع تايلاند بطيء ورهين بإرادة فاعل رئيسي ووحيد يمسك بخيوط النظام، ويتحكم فيه وهو المؤسسة الملكية التي تشكل نواة النظام السياسي ويدور في فلكها باقي الفاعلين.

وتناول الباحث ما اعتبره الفاعلون الأساسيون في التجربة الديمقراطية في المغرب وتايلاند، وهم المؤسسة الملكية، والجيش والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كما تطرق إلى الإصلاح السياسي في البلدين كأحد أوجه التحول الديمقراطي حيث ركز على الإصلاح الدستوري، وحقوق الإنسان، والإعلام، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

منقول

جميل مثل هذه الأطروحات الاكاديمية