الشفافية والموضوعية سمة اللقاء التشاوري بالسمارة حول موضوع التأهيل الحضري في شطر

على هامش اللقاءات التشاورية التي دأبت الإدارة الترابية الإقليمية على تفعيلها منذ تولي العامل الإقليمي محمد سالم الصبتي مهمة قيادتها، بهدف فتح فضاءات للتشاور والحوار والنقاش حول القضايا التي تعنى بالشأن العام المحلي في أبعادها المختلفة.وموازاة مع التصور الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية بالأقاليم الجنوبية، وتثمينا لأهمية برنامجه، نـُظـِّم بمقر عمالة السمارة يوم الخميس 10 يناير 2013 لقاءٌ تشاوري حول موضوع التأهيل الحضري بمدينة السمارة في شطره الثالث .

بعد أن أشاد عامل الإقليم بالتصور الرائد الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بتنمية بالأقاليم الجنوبية، أشار إلى عمق ما تصبو إليه محاور هذا التصور، والتي ترنو إلى إرساء قطاع خاص ومنتج، من شأنه دعم الانسجام الاجتماعي والانكباب على وضع سياسة ناجعة لتعمير المدينة.

وقد ارتكز هذا اللقاء على محور التخطيط في بعده التأهيلي المندرج في خانة الشطر الثالث من برنامج التأهيل الحضري للمدينة.

البرنامج المستقبلي الطموح هذا المتعلق بالتأهيل الحضري ، يسعى إلى إنجاز مشاريع تستهدف أحياء تعاني من الفقر والهشاشة والإقصاء والناقصة التجهيز أولا بأول، مع إنجاز شبكة طرقية مهمة معززة بكافة المرافق العمومية وعلى وجه الخصوص مرافق القرب.

والبرنامج المأمول يهم تهييء الفضاءات الترفيهية كالساحات العمومية والمناطق الخضراء. وقد كلفت مشاريع البرنامج ميزانية الدولة مليار درهم، وتمتد ورشاتها بين سنتي 2013 و 2015.

وفي ذات السياق يقول رئيس المجلس البلدي محمد الجماني : " نحن بصدد تهييئ برنامج تأهيل حضري هام يأتي في وقت متزامن مع سياسة المدينة والبرنامج الخلاق القائمة به وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة".

وعلاقة بالموضوع ، يُذكر أن الشطر الأول والثاني من برنامج التأهيل الحضري بالسمارة كان قد هم عددا من المشاريع التي رصد لها مبلغ مالي قدر ب : 670 مليون درهم، وهي مشاريع لامست حاجيات المواطنين في مجمل الخدمات في انتظار الانتهاء من الأشغال بالشطر الثاني أواخر 2013 .

ونظرا لسياقه المتميز، فمن أبرز سمات الاجتماع، - يضيف عامل الإقليم - فإن التوجيهات المولوية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء تاريخية ومؤسِّسَة، أبى جلالته إلا أن يؤكد فيه على التزام بلادنا بتفعيل الجهوية المتقدمة، على أن تكون الأقاليم الجنوبية في صدارتها.

وإمعانا في إعطاء المبادرة الملكية بعدا دلاليا عميقا، أشار العامل الإقليمي إلى مشروع الجهوية المتقدمة، التي اعتبرها ليست فقط نصوصا قانونية أو تقسيما جهويا أو مؤسسات منتخبة فقط ، بل ذات مضمون حقيقي ذي حمولة تنموية بامتياز. حيث قدم عرضا مستفيضا نوَّه في مستهله بالإشادة المولوية لمولانا المنصور بالله بالاوراش التنموية المتعددة التي تم اطلاقها لفائدة ساكنة المنطقة في شتى المجالات، والتي أكد جلالته على ضرورة تعزيزها وإضفاء دينامية جديدة عليها، على أساس الآفاق الطموحة التي تفتحها المشاريع المهيكلة، سواء التي هي في طور الانجاز أو الموجودة قيد البرمجة أو التقييم - كما ورد ذكره في الخطاب السامي –

وإنه وبصدد لحظة غير مسبوقة كهاته، والمتمثلة في إقدام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقديم الورقة التأطيرية المهيكلة والمرجعية، من خلال الكلمة التي ألقاها السيد رئيس المجلس بين يدي جلالة الملك. اعتبر السيد العامل أن الإقليم عموما بصدد الانخراط في مرحلة جديدة من التنمية على مستوى مجاله الترابي. شاء إلا أن يصفها المتحدث بمسيرة خضراء جديدة تنموية، تقيِّمُ ما يفوق الجيل من الزمن للمَسار التنموي على كافة المستويات، وتضع اليد على مكامن الخلل، وترسم آفاق المستقبل بمقاربة واقعية وموضوعية. مستشهدا في ذلك بنص الخطاب الملكي، حيث يقول جلالة الملك : " ولهذه الغاية ندعو لبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط، يطبق على أوسع نطاق، ويهدف الى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو، وخلق الثروات، ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما بالنسبة للشباب، ولإعطاء هذا النموذج التنموي الجهوي قيمته الفعلية ".

وَرَدًّا على كل المداخلات التي تفاعل من ورائها الجمهور الحاضر مع الإطار العام الذي اندرج فيه العرض، والتي اشتملت على الإشراك الفعلي لهيآت المجتمع المدني على اختلاف مشاربه، ضمن مقاربة تشاركية، تستجيب لتطلعات وطموحات الساكنة، وتعجل بتسريع وثيرة الإصلاح، وطي صفحات الشطط وتسويق المغالطات والتكتم على دواليب تدبير الشأن العام الإقليمي. فإن الكياسة واللباقة ولغة الإقناع والموضوعية والمنطق، كانت السمة البارزة التي وشـَّحت صدر العامل الإقليمي، الذي استطاع بحنكة الخبير المتمرس، والمحاضر الفصيح، أن يجسر لقنوات تواصلية بينه وبين المتلقين من الحضور. والذي صرح في أكثر من مناسبة بتتبعه الشخصي ومواكبته لجميع مراحل الورشات، سعيا منه إلى ضمان الجودة في الأشغال، والقطع مع صيغ الماضي وثقافة الريع وتبديد المال العام، وتفعيل حكامة جيدة وترشيد ترابي وجيه، يستمد قوته من النواميس الوطنية ومن صلاحيات الدستور الجديد، وما يرتبط به من ثوابث وطنية.