المديرية الإقليمية للفلاحة بالسمارة بين المطرقة والسندان والحصيلة مشفقة

شهدت قاعة الاجتماعات سيدي العالم الإدريسي بمقر بلدية السمارة صباح يوم الجمعة 22 دجنبر 2012 مائدة مستديرة ترأسها السيد العامل الإقليمي لاستعراض حصيلة برامج المديرية الإقليمية للفلاحة خلال هذا الموسم الجاري، الذي قاد أطوارها بسلالة الخبير المحنك الجامع بين الدربة والمراس ونفاذ البصيرة، والتي لم تخل من تدقيق وتمحيص لكل فقراتها، أبى المسؤول الأول على الإقليم إلا أن يـُـفـَلــْتِـرَ مُعطياتها معطى معطى ومرحلة مرحلة. معالجة خبير أحرجت إدارة المديرية الإقليمة وضيفَ شرفها السيد المدير الجهوي، اللذين تفاجآ بالمستوى الراقي للمداخلات المسجلة، النابضة بلغة واقع حال الكسابة ووضع الفلاحة الإقليمية، والمنسابة على الألسن بلباقة تنم عن احترام للمُحَاوَر وَتـَشِي بكرم الضيافة الذي اشتهر به أهل العاصمة الروحية والعلمية للأقاليم الصحراوية.

وإنه، وفي ظل المعطيات غير السارَّة حول قطاع الفلاحة، وتحت وطأة المعاناة التي تكسِّر ظهر الكسابة الذين يعانون الأمَرَّين في سبيل إنصافهم من لدن الإدارة العمومية ذات الصلة. واعتبارا لما توليه الدولة من بالغ الأهمية لهذا القطاع الحيوي بجهات المملكة بصفة عامة، وبالجهات الصحراوية بصفة خاصة، فإن البرامج المُعدَّة لاستصلاح الأراضي والكسب والتغذي الحيوانية، وتوفير الماء لتوريد الماشية، وتهييء وإنشاء نقط الماء، لم تـُتـَرْجَمْ ميدانيا بالإقليم إلا لِمَاماً.

فنبرات الغضب وعدم الارتياح التي نبس بها منطوق الحاضرين من الكسابة، كانت أبلغ من فصيح في مجالس العلماء، صرَّحوا من خلالها بصعوبة التوا صل التي تتخبط فيه تعاونياتهم وجمعياتهم مع القطاع الوصي إقليميا. فضلا عن الجفاف الذي عرفته منطقتهم خلال السنين الماضية، مقارنة مع جهات ومناطق الجوار- يُعلـِّقُ أحد المتدخلين من الكسابة - .

إذا كانت وزارة الفلاحة قد خصصت اعتمادات مهمة لمواجهة آثار الجفاف بجهة كلميم السمارة، لتجهيز نقط الماء وشراء الصهاريج، واقتناء وشراء ونقل الأعلاف المدعمة لفائدة الكسابة المحليين، لا تفي بالغرض المطلوب. وإذا كانت الشفافية في توزيع الأعلاف المدعمة شبه غائبة، اعتبارا لما يُسَجَّلُ من تضارب في اللوائح الحقيقية للكسابة التي تسهر على إعدادها مديرية الفلاحة، كمعيار للاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الشريحة من ساكنة الإقليم، لا تبعث على الإطمئنان. فأي استراتيجية تتبناها المديرية الإقليمية للفلاحة لتبديد لغة الامتعاض ونبرات الإحباط وانتكاسة الطموحات المشروعة في المجال؟وأي صيغة تعتمدها لتنزيل سليم لمخطط المغرب الأخضر الذي يضع ويحمل مشاريع فلاحية تشاركية ومندمجة ومستدامة لفائدة الساكنة الهشة، وتستجيب للتطلعات والحاجيات العملية لمجموع الفئات الاجتماعية، وتراعي خصوصيات الإقليم ومجاله الترابي، وتدعم النساء القرويات وتحفزهم على الانضواء تحت لواء هيآت القرار من جمعيات وتعاونيات، دون إغفال مقاربة النوع التي يحيطها البرنامج بالعناية اللازمة، لا سيما أن تنظيم العنصر النسوي أضحى يحظى بالأولوية ؟

إنه اعتبارا للمقاربة القطاعية التي تنهجها المديرية الاقليمية، فالأهداف المسطرة في برامج التنمية المجالية وَشَمَهَا القصور الفاضح ، ولم تطل كلَّ المرامي المرجوة، وخصوصا وأنها لا تستجيب لتطلعات الكسابة من مربي الماشية والابل، لا سيما وأن الدولة تغدق على الإقليم بما يلزم وكفاية من الأعلاف والتجهيزات الضرورية، والدعم اللوجيستيكي المطلوب، بحيث تستفيد فئة دون أخرى. وحتى وإن تم ذلك فبمقاييسَ غير متساوية، تكرِّس ثقافة الريع وسياسة تقوية القوي وإضعاف الضعيف.

إنه بإيجاز، يصرح أحد الشباب : سيستيماتيكٌ ممنهجٌ تحرك خيوطه اعتبارات عِدَّة.

وحسب استطلاع للرأي لمعظم المتعاملين مع مديرية الفلاحة، فالزبونية والمحسوبية تتحكم في إدارة هذا المرفق العمومي، المرتبط ارتباطا وثيقا بخبز الساكنة وقوت يوم عيالهم ، الذين يتأثرون مباشرة بأدنى شطط في تفويت الدعم المخصص للأعلاف، وكذا للخدمات البيطرية والمساعدات العينية . كل هذا بالطبع دون احتساب دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة الجنوب لمشاريع القطاع، و للتعاونيات والجمعيات المعنية.

ومن خلال مؤاخذته للسياسة التي يُدَبَّرُ بها قطاع الفلاحة بالإقليم، عاب السيد العامل الإقليمي إرخاء الحبل على الغارب بخصوص الأحواش التي تأوي قطعان الماعز والغنم المنتشرة بجميع أرجاء المجال الحضري شوارعه وأزقته ودروبه. الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الساكنة، نتيجة الأضرار التي تسببها هذه الكائنات الحيوانية للمجال البيئي من تلوث وجلب لشتى أصناف الحشرات. مما حدا به إلى اقتراح مشروع يشتمل على خلق فضاءات على هامش المدينة عبارة عن أحواش كبرى، من شأنها أن تستوعب جميع رؤوس الأغنام والإبل المنحشرة داخل المدار الحضري.

وإلى أن تتم المصالحة بين مديرية الفلاحة وطالبي خدماتها، فإن التنزيل العملي لمخطط المغرب الأخضر بات تفعيله حتمية لا تقبل شططا في استعمال السلطة الإدارية، ولا خطابا خشبيا ، ولا سطحية في المعالجات وتقديم العروض، ولا حوارا عموديا أكاديميا غير مبسَّط هجين اللفظ وعقيم الجدوى. شرط أن تضمن مصالح الفئة المستهدفة على أيادي مسؤولي قطاع الفلاح الجهوية والإقليمية، عبر مسلك الحداثة والديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، وترشيد المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة.