للتاريخ: نص لقاء الأخ محمد دحلان في قناة الجزيرة القطرية بتاريخ: 06/04/2006

إسم البرنامج: ما وراء الخبر. مقدم البرنامج: علي الضفيري
مقدم ا البرنامج: عليالظفيري
علي الظفيري: أهلا بكم ، نناقش في حلقة اليوم ما وراء معركة الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين على ضوء القرارات الأخيرة للرئيس محمود عباس والقاضية بنقل سلطة المعابر إلى صلاحياته وبتعيين رشيد أبو شباك مديراً للأجهزة الأمنية ونطرح في الحلقة تساؤلين اثنين.. هل تؤكد القرارات الأخيرة نذر المواجهة بين الرئاسة الفلسطينية وبين الحكومة ؟ وأي مستقبل للسلطة الفلسطينية بجناحيها الرئاسي والحكومي إذا ما استحكمت لغة المواجهة بينهما ؟ أثار المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلحاق إدارة معابر غزة بسلطة الرئاسة الفلسطينية وكذلك قراراه بتعيين رشيد أبو شباك رئيساً لقوى الأمن الداخلي انطباعاً واسعاً بنشوب معركة حول صلاحيات كل من الرئاسة والحكومة ، تطورات أكد المتابعون لها أنها تندرج في سياق الاختلاف الكبير بين برنامجي حركة حماس وفتح



الرئاسة والحكومة.. قرارات وصلاحيات


مصطفى ازريد: توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع في الخامس والعشرين من يناير الماضي ليفتحوا صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني فقد صوتوا في غالبيتهم لصالح حماس وتحدث البعض عن نهاية أربعة عقود من هيمنة فتح على الساحة السياسية الفلسطيني ، لكنهم لم ينتبهوا إلى أن هناك رئيس فلسطيني منتخب ينتمي إلى فتح ، منذ البداية ظهرت بوادر حرب سلطة بين الرئيس محمود عباس وحماس، الرئيس الفلسطيني سعى إلى تذكير حماس بأن عليها احترام الاتفاقات الموقعة من قِبل الحكومات الفلسطينية السابقة وطالبها بتقديم برنامج واضح كما أنه أكد من خلال المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار السياسي والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأن لا شرعية لحكومة لا تعترف بشرعية ومرجعية المنظمة ، أما حماس فقد أعلنت أنه لا يحق للجنة التنفيذية للمنظمة التدخل في برنامج الحكومة وسارعت إلى إلغاء السلطات التي منحها البرلمان السابق الذي كانت تسيطر عليه فتح على عجل للرئيس ومن هذه السلطات إلغاء قوانين يصادق عليها البرلمان الجديد، تعيين مسؤولين في مواقع حساسة وعلى المستوى الأمني قام مسلحون من فتح باستعراض قوتهم أكثر من مرة دون أن يخرج الوضع عن السيطرة وبدا أن مرحلة تعايش هادئة بين الرئيس والحكومة الجديدة التي شكلتها حماس قد بدأت لكن حرب السلطة لم تتوقف فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية تجميد التعيينات والترقيات التي قررتها الحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها فتح، أما الرئيس عباس فقد قرر وضع المعابر والحدود تحت إشرافه مباشرة وعين رشيد أبو شباك مديراً عاماً لجهاز الأمن الداخلي وفي رد فعله على القرارين الأخيرين قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إنه يرفض تحجيم دور الحكومة الفلسطينية ولا يُعرف متى سينتهي صراع السلطة بين الرئاسة والحكومة لتتضح الرؤية أمام الشعب الفلسطيني



علي الظفيري : ومعنا في هذه الحلقة من دبي رئيس لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، سيدي الكريم في هذه القرارات الأخيرة للرئيس عباس هل فيها أي تجاوز لصلاحياته أو لما هو متفق من صلاحيات الرئاسة والحكومة

محمد دحلان : بالتأكيد لا يوجد أي خلاف إذا احتكمنا إلى القانون الأساسي ولكن إذا أراد بعض الأخوة أن يحوروا أو أن يطوروا أو أن يضخموا هذه القرارات وقرارات سابقة دعونا نحتكم أولاً وأخيراً إلى القانون الأساسي والذي لا يجحف بحق أحد ، الرئيس أبو مازن لا يتمسك بصلاحيات ليست له وهو من الأشخاص الذين لا يلهثوا خلف صلاحيات إضافية، منذ البداية وافق الأخ أبو مازن على إجراء الانتخابات على الرغم من أن الكثيرين من أبناء فتح لم يرغبوا بها ثم سُلِمت السلطة تسليماً هادئاً ومشرفاً حافظ على كرامة العملية الديمقراطية وكرامة الشعب الفلسطيني ، أما فيما يتعلق بالصلاحيات فأنا لا أرى أن هناك تجاوزاً لتلك الصلاحيات ودعونا نحتكم إلى القانون الأساسي، أولاً فيما يتعلق بتعيين الأخ العميد رشيد أبو شباك وفقاً لقانون الخدمة لقوى الأمن، الأمن الداخلي والذي يتكون من جهاز الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، ثانياً مدير عام الأمن الداخلي يعين بقرار من الرئيس ويخضع لوزير الداخلية وهنا لا يوجد خلاف ، الأساس هو أن تبعية وزارة الداخلية وأجهزتها تعود لوزير الداخلية ولكن صاحب القرار الأول والأخير في التعيين لهذا الموقع هو الرئيس كما نصت عليه القوانين التي أُقرت في المجلس التشريعي. علي الظفيري : أبو مازن حينما كان رئيسا للوزراء كانت هذه الإشكالية الرئيسية بينه وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات حول تسلمه كرئيس وزراء للملف الأمني

محمد دحلان : بالعكس لم يكن هناك خلاف على القضايا والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، كان الخلاف على أن يكون هناك تنسيق وعمل وتبعية للأمن الوطني لوزير الداخلية من باب إضافة عناصر جديدة وقوى جديدة إلى وزارة الداخلية ، ومن هذا الباب الأخ أبو مازن جاء وقال منذ البداية إن الأمن الوطني لا مانع لديه في أن يفوّض وزير الداخلية في أن يُتبع الأمن الوطني من حيث المهام التي ربما يحتاجها وزير الداخلية وكانت هذه النقطة نقطة خلاف بيننا وبين الأخ أبو مازن ولكنه أصر على ضرورة الاستعانة بقوات الأمن الوطني التي تخضع مباشرة للرئيس ولم تكن يوماً تخضع لوزير الداخلية، أقر الأخ أبو مازن في أنها في حالات طلبها وفي حالات الضرورة وفي الحالات التي يحتاجها الأخ وزير الداخلية وهو من الأخوة في حماس الذين نحترمهم لا مانع لديه في أن يفوضه بإدارة ومتابعة الأمن الوطني من ناحية مهنية وبالتالي لا يوجد إشكال قانوني في هذا الأمر بالمطلق

علي الظفيري : السيد دحلان أنت تعرف أن الحقبة أو الأمور انقلبت ، ما كنتم تمارسونه في السابق الآن أو كان يُمَارس عليكم الآن تمارسونه ؟محمد دحلان: بالعكس أنا استمعت إلى الخطب العصماء والتي عودنا الأخوة في حماس على سماعها والتي ليس لها علاقة بالقوانين ولا بالأسس ولا بقواعد العمل ولا بقواعد الأدب أيضاً ، حين يتحدثون عن محمود عباس وكأنه لاجئ في الشارع وبطانته وهذا أسلوب غير موفق وغير ملائم لمثل هذه المناسبات، أما استخدام التعميمات فهو مرفوض ، والمشكلة أنهم لا يعرفون القوانين القائمة ولا يقرأون القوانين

علي الظفيري :ولكن سيد دحلان سحبتم كل صلاحيات الحكومة

محمد دحلان: هذا ليس صحيحاً ، صلاحيات الحكومة كاملة ، إذا استطاعت هذه الحكومة أن تؤمن قدرة للتعاطي مع الصلاحيات المؤمنة لها حسب القانون الأساسي ستكون حركة حماس قد أنجزت عملاً عظيماً ، لا يجب أن نخلط الأوراق بخطابات فضفاضة لا معنى لها ، ثم يغمزون من قناة محمد دحلان والتباين في موقفنا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات بشأن برنامج الإصلاح ، نعم نحن اختلفنا مع الرئيس عرفات ، نحن أحرار وهو كان يتعامل معنا ومعي تحديداً كأب ، قلنا كلمة حق حينها ونعتز بها للتاريخ . أما الموضع الثاني موضوع الخزائن الخاوية التي يقولون أننا تركناها قبل تسلمهم الحكومة، فيبدو للبعض وكأنهم قد اكتشفوا القنبلة النووية ، كل العالم والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني يدرك أن السلطة سلطة مفلسة مالياً ، منذ إنشائها والسلطة تعيش على قدر محدد من الإمكانيات المالية لدعمها، ومداخيل السلطة معروفة ومصاريفها كانت معروفة كذلك نحن نقول للأخوة في حركة حماس وللمجتمع الدولي ، نحن لدينا مصروفات بمعدل مائة وخمسين مليون دولار شهرياً ، الإيرادات لا تتجاوز تسعين مليون دولار والعجز كنا نقترضه من البنوك شهرياً ، وإذا كانت حماس قد اكتشفت أن هذا شيئاً جديداً فتلك مصيبة ، أما إذا كانت تريد أن تنزع إلى التحريض فالمصيبة أعظم



مستقبل السلطة في ظل خلاف الرئاسة والحكومة


علي الظفيري: من الواضح في إشارات قادة حماس أن الرئيس محمود عباس ليس هو الطرف ، أي أنه غير راغب في خلق هذا التوتر مع حماس ، لكن هناك من يدفع بهذه المسألة أو بهذه العلاقة أو بالتفاهمات التي تمت بين الرئيس عباس وحماس وتذكية التوتر ؟

محمد دحلان: أخي الكريم هذا تسخيف وتقزيم لوعي وثقافة ودور وتاريخ الرئيس أبو مازن ، الرئيس أبو مازن هو الذي غامر من أجل الديمقراطية الفلسطينية وجذب حركة حماس وسلمها السلطة بطريقة مشرفة ، الرئيس أبو مازن له من التجربة والخبرة لا يحتاج إلى مستشارين ولا يحتاج إلى من يحرضه ، ربما لديه بعض المستشارين ، والحمد لله أنني لا أعمل في مكتب الرئيس حتى لا تدعي حماس أنني أحرضه ، ولكن أنا أتحدث عن قوانين وعن أسس وأتحدى ودعني آخذها واحدة تلو الأخرى ، أولاً الشؤون الخارجية.. ليس من صلاحيات وزير الخارجية أن يرسل رسالة إلى كوفي عنان دون الرجوع إلى الرئيس أبو مازن لأن العلاقات الخارجية هي من صلاحيات منظمة التحرير ، ثانياً المفاوضات هي صلاحيات المنظمة ، ثالثاً الأمن ، وأنا أتمنى على قادة حماس أن يعودوا إلى قوانين الخدمة في قوى الأمن ، وإذا وجدوا فيها تجاوزاً أنا مستعد أن أعترف لهم علناً أن هناك تجاوز إن حدث ذلك ولكن أتمنى عليهم أن يقرأوا القوانين ، أما موضوع التشاور فأنا أؤكد لك أن الأخ أبو مازن قد أخذ قرار تعيين الأخ رشيد شباك قبل شهر ونصف تقريباً ، ثم أجّل إعلانه احتراماً لرغبة الأخ إسماعيل هنية حين نجحت حماس في الانتخابات، وحين ثبت وأصبح واضحاً أن الأخ إسماعيل هنية مكلفاً برئاسة الوزراء وأبلغه الأخ أبو مازن أنه سيعين الأخ رشيد أبو شباك ساعتها تمنى عليه الأخ إسماعيل هنية أن يؤجل هذا الموضوع لمزيد من النقاشات ، مادام قد التزم الأخ أبو مازن بهذه الكلمة وأجّل إصدار هذا القرار

علي الظفيري: هل من ضغوط سيد دحلان خارجية ؟

محمد دحلان: أي خارجية يا أخي ؟ أنت تريد أن تنسب كل شيء إلى مؤامرة، هذا كلام لا لزوم له، هذه مواد ونصوص موجودة في القانون الأساسي، ومن ضمن صلاحيات الرئيس أبو مازن أن يصدرها

علي الظفيري: محمد دحلان رئيس لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي الفلسطيني، شكراً جزيلاً لك، وإلى المشاهدين الكرام شكراً لكم وإلى اللقاء