وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.اصدرت المحكمة الادارية استئنافيا حضوريا و انتهائيا حكمها يوم الخميس 7 يناير 2010 بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء نتيجة انتخاب السيد حسن الصناك رئيس لمجلس جماعة اولاد بن حادي سيدي سليمان مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.وذلك في الملف عدد 1016/09/12 قرار عدد 44.جدير بالذكر ان الرئيس المخلوع ضل محسوبا على جهات نافذة في المنطقة ويقال انه قد غير الاتجاه نحو جهة اخرى اكثر نفوذا على المستوى الوطني.وهو الان يتبجح بان الحكم المذكور لن ينفد ضده رغم صدوره باسم جلالة الملك.ويعتبر هذا اقصى الاستهتار باعلا سلطة في البلاد.ولعل هذا التطاول يجد تفسيره في كون المعني بالامر سبق ان حكم عليه بنفس الحكم في سنة 2004 ورغم تنفيد الحكم عاد ليتقدم الى الرئاسة والتي فاز بها وضل يزاولها حتى نهاية الولاية.وهو ما كرره في 2009 بشهادة مدرسية مزورة .بل اكثر من ذلك انها مجرد صورة طبق الاصل مصححة في سنة 2004.رغم كل هذا وذاك فقد مرت هذه الانتخابات امام اعين الكل دون ان يحرك ذلك ساكنا.ترى هل يعلم صاحب الجلالة والذي تعتبر السلطة القضائية من صميم اختصاصه ان هذا يحذث في مغرب الافية الثالتة مغرب المؤسسات مغرب دولة الحق والقانون
موضوع: يمهل ولا يهمل 
الإثنين 18 يناير 2010, 14:59
