لماذا يغازل الملك خريجي القناطر والبولتكنيك؟

حين مات الملك الحسن الثاني، لم يلاحظ أحد ما يجري في محيط القصر الملكي.. لقد تنبأ عدد من السياسيين آنذاك بأن مزيان بلفقيه سيصبح رجلا يمشي ميتا على الأرض، ولكن الأمر كان مختلفا بالنسبة للتكنوقراط الذين استبعدوا أن تتم إقالة مزيان بلفقيه من منصبه. ففي مقرات لوبيات مهندسي القناطر والبولتكنيك فتحت زجاجات المونادا وقرعت كؤوس الشاي في نشوة ما قبل تسطير خريطة طريق المناصب العليا في العهد الجديد. فبفضل طاقته أصبح مزيان بلفقيه يجسد كل ما يكرهه السياسيون الذين فضل العديد منهم الحديث إلى «الوطن الآن» بالإلحاح على عدم ذكر أسمائهم.

مقبرة الدستور

ولم يكن ذلك ناتجا عن الحب المفرط لكل من عمل مع مزيان بلفقيه في الوزارة أو في جمعية خريجي المهندسين.. فأي مواطن تائه في المقرات المغلوقة أو الكئيبة لخريجي الجامعات الأخرى أو للشعب الأخرى، لابد وأنه سيتعاطف مع حرص مستشار الملك على تزكية أصدقائه واقتراحهم لتولي المناصب العليا في المؤسسات المهمة بالدولة.. لا، بل المشكلة الحقيقية هي قدرة مزيان بلفقيه الخارقة على تحويل المغرب والمغاربة إلى أرقام ومعادلات رياضية فقط تحتاج إلى مهندسي قناطر والبولتكنيك والسونطرال (الفرنسية بالأساس) لفكها!

وكما هو الحال بالنسبة للتعيين في المناصب السامية في عهد المرحوم الحسن الثاني أو في عهد الملك محمد السادس، ربما أمكن للمغاربة أن يدفنوا الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن «نظام الحزب الوحيد هو نظام غير مشروع» مادام المغاربة يرون بأم أعينهم كيف أن الملك أصبح رهينة بيد حزب وحيد، وهو حزب التكنوقراط المشكل من مهندسي القناطر والبولتكنيك، وعلى المغاربة أن يدفنوا الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد أنه «يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها» ماداموا يتفكهون في الصالونات والمقاهي والمجالس الحميمية بالقول أن السبيل الوحيد لتقلد منصب مهم هو الانضمام لـ «زاوية سيدي مزيان بلفقيه».

اللوبي الفرنسي

التذمر الذي بدأ يدب في صفوف النخب المغربية إزاء الغلو في تعيين خريجي القناطر والبولتكنيك والسونطرال الفرنسية في أغلب المناصب الحساسة لا يرتبط باحتقار هذا الاختصاص أو المس بسمعة الأشخاص المعنيين، بقدر ما يلامس جوهر الحكامة بالمغرب. إذ أن المهندس عادة يكون رهن إشارة السياسي لتنفيذ التوجهات المرسومة من طرفه سواء على المستوى الحكومي أو الترابي، أو على مستوى المجالس الإدارية بالمؤسسات والمكاتب العمومية. بينما الملاحظ أنه كلما شغر منصب عمومي سامي مهم في وزارة أو مكتب أو ولاية أو عمالة إلا وتتم المناداة فقط على أفراد هذه السلالة من خريجي المدرسة الفرنسية، مما يقوي الشكوك المتداولة بشأن وجود لوبي فرنسي داخل القصر يحرص على ضمان سمعة ومصالح هذه الدولة معنويا وماديا، خاصة أن هذه الفئة من المهندسين لا تمثل حتى نسبة 1 في المائة من مجموع خريجي المعاهد والمدارس المغربية والأوروبية والأمريكية والذين لا تسند لهم سوى مناصب دنيا بما في ذلك المهندسون المغاربة المتخرجون بتفوق من مدارس الهندسة المغربية، في حين تتحول هذه الفئة القليلة جدا إلى أهم لوبي يتحكم في أضخم القرارات والمشاريع بالبلاد والتي ترهن مالية البلاد وترهن مصالح الأجيال المقبلة من المغاربة دون أن تكون تلك القرارات محط نقاش سياسي عمومي لاختبار نزاهة وصلابة أي اختيار.

إن الفورة السياسية التي عرفها المغرب في بداية التسعينات من القرن الماضي بتركيز الأحزاب على مطلب مراجعة الدستور بما في ذلك الفصل 30 الذي يمنح الصلاحية الكاملة للملك في اختيار من سيشغل الوظائف المدنية والعسكرية السامية فتح شهية المغاربة ليدخلون عالم المنافسة السياسية والاحتكام للكفاءة والفعالية عوض الاقتصار على معيار الثقة والقرب من مصدر القرار لتقلد المناصب العليا، خاصة أن الإخفاقات العديدة التي يشهدها المغرب في الطرق والموانئ أو التعليم أو الربط الاجتماعي بالماء أو تسخير المؤسسات المالية والبنكية لخدمة التطور والرفاه الاجتماعي وغيرها أظهرت أن الاعتماد على هذه السلالة فقط لا يعد المحدد الرئيسي لربح رهان التنمية

شكرا اخي كريم على هدا الموضوع الرائع و المميز

» المغرب.. حلم ساحر يغازل المتوسط ويتدلل على الأطلسي
» مباراة لتوظيف تلاميذ ضباط الصف خريجي ISTA
» توزيع الشهادات على خريجي برنامج 'ماستر الدراسات العليا في ال
» لماذا - Pourquoi - Why ؟
» لماذا أنا لست مغربي