/8/ج2/: عن صحيح شرع الله بشأن التراجع عن الطلاق الملفوظ

الرباط في : 29-04-2008

إلى أهل القرآن
حدث القرن21 بامتياز
******هام جدا وجاد جدا******

عن صحيح شرع الله
في مسألة الطلاق الملفوظ باليمين أو بدونه
الجزء الثاني


الدليل السابع :
إستنادا إلى أصول الإفتاء الفقهي الملخصة في قول النبي (ص) "لا ضرر ولا ضرار".

نعلم جميعا ويعلم الفقهاء والعلماء في الدين أكثر منا أن مبدأ الإجتهاد الفقهي يقضي بأن تكون غايته متمثلة في جلب المنفعة ودفع الضرر إستنادا إلى القرآن أساسا أو الأحاديث الصحيحة ودون أدنى تعارض معه. وكذلك نعلم ويعلمون أن النبي (ص( لخص قيود التصرف والنهج والسلوك في القول الموجز الجامع الحكيم : "لا ضرر ولا ضرار". فما مقام هذه الغاية المنطقية في الفتوى إياها ؟

أما عن جلب المنفعة ، فالحقيقة تقول أنها منعدمة بالتمام والكمال . وأما عن دفع الضرر، فالعكس هو المحقق وعلى نطاق واسع وبجودة عالية. وأما عن السند الشرعي فلا أثر له ولا وجود له بتاتا. وأما عن التوافق مع الدين بالقياس ، فكذلك لا شيء موجود منه يذكر. وأما عن التعارض ، فحدث ولا حرج . والبحث عموما عما قدسوه عند بلورة هذه الفتوى فهو لا يفضي إلى شيء . فلئن قدسوا الحلف باليمين فهم قد ألغوا شرع الله بخصوصه وألغوا كفارته الرحيمة بعباده المؤمنين . ولئن قدسوا العلاقة الزوجية ، فهم قد حكموا بشأنها بما يضر بها ولا ينفعها بشيء ولا يرضي الله في شيء . والمستفيد الوحيد هو إبليس اللعين .

الدليل الثامن :
إستنادا إلى الكفارة المبينة في سورة المجادلة .

ـــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــ
"الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم 4 ".
ــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــــــ

في مضمون هذه الآيات الكريمة حالة حلف على الطلاق بذنب عظيم لا يوجد منه شيء في الحلف المألوف الذي هو موضوعنا. حلف يحرم الزوج به زوجته عليه طول العمر وبتشبيه ذميم لعلاقته الجديدة بها تمثل في تشبيهها بعلاقته بأمه. ورغم هذا كله لم يمنع سبحانه الغفور الرحيم الكفارة عن عباده المؤمنين الذين يقعون في مثل هذا الحلف الخبيث ويودون التراجع . بل أبقاها عز وجل جلاله وجعل ثقلها بثقل الخبث المنطوق به كما هو موصوف في هذا الذكر الكريم . وجاءت ككفارة عدم صيام يوم واحد عمدا من شهر رمضان الكريم. وسبحانه لم يقض بما قضى به الحالف ولم يقض بوقوع الطلاق، ولم يذكر شيئا عن شرط الوعي الذي يقول به الرأي الفقهي . بل شرع شهرين من الصيام ومن العزلة الجنسية التامة بينه وزوجته خلالهما عقابا له وليتذوق قيمة ما كاد يفرط فيه ولتذكار فعلته الذميمة دوما. ولم يأمر سبحانه بانفصالهما كانفصال الغرباء ؛ وإنما أبقى كل شيء مألوف على حاله بينهما ليشتد إمتحانهما في الصبر على حاجتهما إلى بعض . فكيف يكون للحالف على طلاق زوجته بهذا الخبث كفارة تعفيه من الإلتزام بما نطق به لو رغب في التراجع وتسقط عنه كذلك الذنب العظيم المقترف ، ولا تكون للحالف الحلف الحلال السليم من هذا الخبث أية كفارة ؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هذا القضاء من شرع الله ولا أن يمته بصلة من الصلات سواء بالقياس أو بغيره .

خلاصة :

تقدمت إذا بثماني حجج دامغة تثبت كل واحدة منها كفاية أن الفتوى الفقهية التي تقضي بوقوع الطلاق المحلوف عليه وعيا باطلة بالتمام والكمال ؛ ومجموعها هو بطبيعة الحال يجعل الطعن فيها ثاقبا . وتقول الحقيقة تباعا أن الحالف على وقوع الطلاق أو على نية إيقاعه ويود التراجع فهو حر في أن يتراجع ولا يلزمه في شرع الله الحق إلا إعتزال زوجته حتى يؤدي كفارة الحلف باليمين المعلومة. وإن هو شبه علاقته الجديدة بزوجته كعلاقته بأمه فالكفارة التي تلزمه هي الكفارة المذكورة في سورة المجادلة ؛ أي صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا ، وإن لا يستطع فإطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا. وفي كلتا الحالتين لا يلزمه سبحانه فراق زوجته والسكن في بيت آخر حتى يؤدي الكفارة ؛ بل عليه أن يبقى وضعهما كما هو عليه إلا مسألة الجماع فهو حرام عليهما حتى يؤديها .

ومن غرابة الرأي الفقهي أنه يقضي كذلك بوقوع الطلاق المنطوق به وعيا بمجرد لفظه حتى بدون الحلف عليه. وقد فصل الأمور في ظل هذا القضاء الباطل وقضى بأن لفظه عبر الهاتف أو توثيقه من خلال رسالة هو يعتبر طلاقا واقعا . والبعض من الفقهاء والعلماء يرونه طلاقا ثانيا لما يقع لفظه مرتين ، ويرونه طلاقا بالثلاث لما يقع لفظه ثلاث مرات . وكم من أسرة خربوا عيشتها إذا بهذا القضاء الباطل وبذاك ، خاصة لما يكون طلاقا ثالثا أو لما يقضوا بأنه طلاق ثالث وهو دون ذلك في الأصل . وجمة هي الأضرار التي ألحقوها بمجتمعات أهل القرآن . والذي يلفظ الطلاق بدون الحلف باليمين هو إذا حر كذلك في أن يتراجع ولا يلزمه شيء في شرع الله الحق إلا تأنيب نفسه .

*************************************
هذه حالة أخرى إذا من الزيغ الفقهي عن الحق الرباني القرآني أعرضها وأضيف من خلالها قسطا آخر إلى رصيدي من الصواب بشأن مجموع الحق القرآني المظهر عربونا بذلك على وجود الصواب في كل ما أدعيه ولو مبدئيا أقله. ومن من الفقهاء والعلماء يستطيع إنكار باطل الفتوى المعنية وأضرارها العظيمة المظهرين فليتقدم بما لديه من الحجج لإبطال حججي بشأنهما. وإني لمتيقن تمام اليقين بأنه لا أحد يستطيع فعل ذلك .

***********************************
وإن لا ينكر الفقهاء والعلماء الحق الرباني القرآني المذكر به فإنه عليهم وجوبا أن يبادروا إلى إخبار أهل القرآن به عبر جميع القنوات الإعلامية المتوفرة ليضعوا حدا للأضرار العظيمة التي توقعها تلك الفتوى . فهذه أمانة ربانية عظيمة في عنقهم عليهم أن يؤدوها لأهلها. وبطبيعة الحال ، عليهم أن يذكروا فضلي في أظهاره هذا الحق القرآني الكريم . بل إني أطالبهم بذكر هذا الفضل حين أداء هذه الأمانة وأن يذكروا إسمي بالكامل وبلدي المغرب لأنني في حاجة ماسة إلى هذا الذكر الذي أراه فاتحا لي السبيل لإظهار كل الحق القرآني الجوهري الذي أدعي مؤكدا بأنه مغيب جله من العلم الفقهي الموروث .

**********************************
ويضاف إلى هذه الأمانة إلى حد الآن قصرا وليس حصرا أمانة التبليغ بالفهم الصحيح المظهر لتعريف الساهون عن صلاتهم ، وبالفهم الصحيح لقوله سبحانه "قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ..." ، وبحقيقة بطلان القول بأن مراتب العبادات أو مراتب الجودة في العبادات "إسلام وإيمان وإحسان" ، وبحقيقة بطلان "الحديث" المستنتج منه هذا القول .
*********************************
"الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب".
صدق الله العظيم.


جمال اضريف ، بلقب "أبوخالد سليمان".
الرباط في : 29-04-2008 .