ندد البرلمان المغربي ، بقرار " جبهة البوليساريو "، مدعومة بالجزائر، تنظيم مؤتمرها المزعوم بتيفارتي بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، وذلك خرقا للشرعية الدولية ولاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في شتنبر1991 تحت إشراف منظمة الامم المتحدة . واستنكرت غرفتا مجلسي النواب والمستشارين ، في جلسة عمومية مشتركة اليوم الأربعاء ، هذه المناورة الجديدة ل"البوليساريو" التي تأتي عشية الجولة الثالثة للمفاوضات بمنهاست ، مما يشوش على الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لعقدها ، والبحث عن تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وقد أجمعت الفرق النيابية ان الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر في تيفاريتي ليست سوى مناورة جديدة لقيادة البوليساريو التي ظلت متسلطة لعقود على رأس هذه الحركة من اجل مواصلة إحكام قبضتها وحماية امتيازاتها عبر تحويل المساعدات الانسانية الدولية.
وشددت على أن إقدام "البوليساريو" على إعداد "هذه المسرحية التي هي من إخراج وإنتاج جزائري"، لا يعدو أن يكون ردة فعل يائسة على النجاح الكبير والتقدير الذي حظي به مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي نجح في تحريك ملف الصحراء في أفق إيجاد حل سياسي ومتفاوض بشأن هذا النزاع الذي عمر طويلا.
وأضافت أنه ، في السياق الحالي للمفاوضات التي تم الانخراط فيها تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يمكن تفسير مبادرة من هذا القبيل إلا بكونها محاولة جديدة لتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف.
ودعا المتدخلون من مختلف الفرق البرلمانية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى العمل على وقف هذا الاعتداء ومنع " البوليساريو" من تكراره بهدف خلق جو إيجابي ومناسب للمفاوضات المقبلة بمانهاست ودفع الانفصاليين والسلطات الجزائرية، التي تتحكم في "البوليساريو"، لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وبعد التأكيد على دور ومسؤولية الجزائر في استمرار هذا النزاع الذي استمر لعقود، جدد البرلمان بغرفتيه التأكيد على إجماع المغاربة حول قضية وحدتهم الترابية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعبئتهم الكاملة من أجل الدفاع عنها بكل غال ونفيس .
كما أشاد البرلمان بالقوات المسلحة المسلحة وبباقي قوات الأمن على التضحيات التي يقومون بها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.