أطلع الوزير الأول إدريس جطو, أمس الخميس بالرباط, بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس, أعضاء الحكومة على المراحل التي قطعها مسلسل إعداد تصور وطني حول مشروع نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة, وذلك على ضوء مقترحات الأحزاب السياسية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, وأعيان وممثلي القبائل بالأقاليم الجنوبية للمملكة
وقال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة, أن الوزير الأول أعلن أنه في إطار المقاربة الديمقراطية والتشاورية والتشاركية, التي رسخها جلالة الملك في التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى, تتم حاليا مطابقة وتحقيق انسجام مجمل المقترحات المقدمة بشأن هذا المشروع الأولي.
وأوضح جطو أن هذا المشروع الأولي يرتكز في المرحلة الحالية على ثلاثة مقومات أساسية تتمثل في التشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية وسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية والحرص على المصالح العليا للوطن, وأخذ الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمنطقة بعين الاعتبار, ومراعاة المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال ممارسة الحكم الذاتي.
وأعرب الوزير الأول, يضيف بنعبد الله, عن الاعتزاز الكبير للحكومة بهذه المبادرة الملكية القائمة على مقاربة ديمقراطية تشاورية وتشاركية والمجسدة لتشبث جلالته بدولة القانون والمؤسسات, مؤكدا الاستعداد المتواصل للحكومة من أجل تكثيف جهودها مع جميع القوى الحية, من مؤسسات دستورية, وهيئات تمثيلية, وأحزاب سياسية, وفعاليات المجتمع المدني, لضمان نجاح هذا المشروع الذي يمكن سكان الصحراء المغربية من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز.
وقال إن الحكومة ستواصل تكثيف جهودها بمعية كافة مكونات الشعب المغربي, لضمان نجاح هذا المشروع والتصدي للمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف بنعبد الله أن وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى قدم, إثر ذلك, الخطوط العريضة للمشروع الأولي للحكم الذاتي في صيغته الحالية, سواء من حيث طبيعة الصلاحيات المخولة أو الأجهزة التمثيلية والتنفيذية, طبقا لخصوصيات المنطقة داخل المغرب الموحد وكذلك أخذا بعين الاعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما ركز وزير الداخلية على المبادرات والمجهودات المبذولة على صعيد الأقاليم الصحراوية الجنوبية للتجاوب مع حاجيات وطموحات الساكنة المحلية تعزيزا للمسار التنموي الذي تعرفه هذه الأقاليم.
ومن جهته, أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد عمق التجاوب الكامل للمغرب مع توجه مجلس الأمن منذ أبريل2004 , بشأن مطالبة الأطراف ودول الجوار لتجاوز المأزق الراهن وضرورة إحراز تقدم نحو البحث عن حل سياسي وتوافقي, لإنهاء هذا النزاع المفتعل, الذي يعيق بناء الاندماج الإقليمي ويرهن قيام اتحاد مغاربي فاعل وقوي.
وقال الطيب الفاسي الفهري إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للشروع عما قريب في إجراء مشاورات على المستوى الدولي مع العديد من الدول المعنية حول مضمون المشروع المقترح وكذا المسلسل الأممي الخاص ببلورته.
وأضاف نبيل بنعبد الله أن مجلس الحكومة شرع بعد ذلك في مناقشة مستفيضة وعميقة لمضامين عروض الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون, حيث تدخل في هذا الشأن أعضاء الحكومة لإبراز الالتحام الوطني القوي القائم حول هذه المقاربة.
وأكد أعضاء الحكومة على ضرورة تمتين الإجماع الوطني وتقوية الجبهة الداخلية, وضمان نجاح هذه المبادرة الخلاقة التي تتجاوب مع المطلب الدولي في إيجاد حل سياسي شامل ونهائي لقضية الوحدة الترابية للمملكة, والتي تدعم في ذات الوقت التجربة الديمقراطية المغربية الرائدة والمتفردة في المنطقة التي ينتمي إليها المغرب.
وأضاف بنعبد الله أن أعضاء الحكومة أشادوا بالمقاربة التشاركية والتشاورية التي تم اعتمادها في هذا الشأن, معربين عن التفاف الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواصلة التعبئة والتجند, دوليا ووطنيا ومحليا, من أجل إنجاح المساعي المغربية الهادفة إلى طي هذا الملف المفتعل وتجاوز مخاطر التوتر وعدم الاستقرار التي تهدد المنطقة بكاملها والتي من شأنها أن تساعد على بناء تكتل مغاربي قوي فاعل في محيطه الجهوي, وكذا على صعيد التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وقد أعرب أعضاء الحكومة عن امتنانهم واعتزازهم بالمبادرة الملكية السامية, لإشراك حكومة جلالته في هذا المسار الوطني والمحلي الموسع, مؤكدين انخراطهم القوي في هذا المشروع وتعبئتهم الدائمة وراء القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن القضية الوطنية في إطار من الإجماع الوطني والتشبث الراسخ بالمقدسات الوطنية.
[img][/img][hide]