جديد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء

حدد وفد رفيع المستوى الخطوط العريضة لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في وجود حكومة محلية برئيس حكومة يعينه جلالة الملك على أساس نتائج الانتخابات التي ستجري في المنطقة، والتي ستفرز برلمانا جهويا، كما تتضمن المؤسسات مجلسا اقتصاديا واجتماعيا جهويا، وممثلا للحكومة المركزية يتكلف بشؤون التنسيق. وذكر وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي كان يتحدث مساء يوم الجمعة الماضي إلى ممثلي الصحف الوطنية أن هذا المقترح يندرج في تطور شمولي يرتكز إلى إصلاحات أخرى، وقال في هذا الصدد إن جلالة الملك محمد السادس قرر أن يخصص سنة 2007 كورش للجهوية ودعم اللاتمركز.

وأكد أن المقترح يحترم الثوابت الوطنية خصوصا ما يتعلق بقضية السيادة الوطنية، وفي نفس الوقت فإنه يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بأنظمة الحكم الذاتي ويلبي الحاجيات المحلية حيث يتضمن صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتدبير القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية. وأشار إلى أن المنطقة تنعم في أجواء الهدوء والاستقرار وأن السلطات المغربية تدرك أن استفزازات أعداء وحدتنا الترابية ستزداد وتيرتها موازاة مع عرض المغرب للمقترح الجديد، وأن هذه السلطات ستتصدى لها مع التفطن إلى عدم الوقوع في الفخ، حيث يحاول أعداء وحدتنا الترابية استغلال تصدي السلطات المغربية لهذه الاستفزازات للمطالبة بتوسيع مجال تدخل الأمم المتحدة في المنطقة ليشمل حقوق الإنسان. ونفى الوزير المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة أن يكون الوفد المغربي الذي توجه إلى كل من باريس ومدريد قد سلم أية وثيقة أو حتى ورقة في الموضوع، بل اكتفى بعرض الخطوط العريضة شفويا، وسجل أن الرئيس الفرنسي وصف المقترح بالبناء، وأن مدريد قالت إنها أنصتت للعرض باهتمام، وأبلغ أن الاتصالات ستتواصل مع الدول أعضاء مجلس الأمن، وفي ختام هذه الجولة ستجري مشاورات جديدة مع الأحزاب السياسية وأعضاء المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية لتقييم الوضع قبل اجتماع مجلس الأمن. وقال الوزير المنتدب في الداخلية إن الأحزاب السياسية قدمت تصورات وصفها بالهامة والمفيدة كما أن العمل الذي قام به المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية كان هاما ومفيدا لأن أعضاءه قدموا تصورا يتفهم جيدا الخصوصيات المحلية. ولم تستبعد من جهة ثانية إجراء استفتاءين وطني وجهوي لإعطاء الاعتبار لرأي الشعب المغربي ورأي المواطنين المغاربة في أقاليمنا الجنوبية، لكنه قال »كل شيء في وقته«. وفيما يتعلق برفض البوليساريو للمقترح قال فؤاد عالي الهمة إن سكان الصحراء لا يوجدون في تندوف فقط، بل الأقلية هي التي تتواجد هناك، وأن 700 ألف صحراوي يستقرون في الصحراء المغربية كما تتواجد أعداد أخرى في كل من موريتانيا وفي الخارج، كما أكد في هذا السياق أن المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أكثر تمثيلية للسكان الصحراويين من البوليساريو ، فالمجلس الاستشاري يضم ممثلين عن جميع قبائل الصحراء، ويضمن تمثيلية جغرافية متوازنة، بخلاف البوليساريو حيث تهيمن قبيلة واحدة على أكثر من 90٪ وتقتسم 10٪ المتبقية باقي جميع القبائل. وأبلغ وزير الداخلية شكيب بن موسى إن مكاتب محلية للمجلس الملكي الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم ستفتح قريبا في أقاليمنا الجنوبية. ونبه المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات ياسين المنصوري إلى المخاطر الأمنية المحدقة بالمنطقة في شريط جغرافي يمتد كحزام على طول الشمال الافريقي غير خاضع للأمن والمراقبة وهو يمثل مرتعا لتنامي التهديدات الأمنية، وقال إن مقترح الحكم الذاتي سيساهم في تضييق الخناق على هذه المخاطر.

مقتطف من احدى الصحف الوطنية