من المتوقع أن يشرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صرف التعويضات المالية المستحقة لضحايا سنوات الرصاص وذوي حقوقهم خلال الأسبوع المقبل، إضافة الى متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة فقد أعلن ادريس بنزكري رئيس المجلس أمس الاثنين بالرباط خلال جلسة تنصيب أعضاءالتركيبة الجديدة للمجلس عن الإقدام على إبلاغ الضحايا بالمقررات الصادرة في شأنهم والإشعار ببدء صرف تعويضاتهم المالية وفق منهجية تراعي القرب منهم وتسهيل حصولهم عليها في أوجز مدة ممكنة
وجاء إعلان ادريس بنزكري ليسدل الستار على ملف كان عدد من الضحايا والجمعيات الحقوقية عبروا خلال الفترة الأخيرة، عن قلقهم من التأخير في معالجته وهو الملف الذي يهم حوالي 9280 ضحية من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منهم 1895 صدرت لفائدتهم توصيات إضافية تهم أشكالا أخرى لجبر الضرر، وأساسا الإدماج الاجتماعي وتسوية أوضاع إدارية وظيفية ومالية ويبلغ حجم هذه التعويضات 700 مليون درهم تم ادراجها في اعتمادات القانون المالي لسنة2007 ، وإذا كانت بعض الأطراف اتهمت وزارة المالية بالتسبب في التأخير، فإن مصالح هذه الأخيرة أكدت لجريدة العلم أن قطاع المالية كان جاهزا لصرف 200 مليون درهم لفائدة الضحايا برسم سنة 2006، مبرزة أن المشكل مرتبط أساسا بالصعوبات التي اعترضت المجلس في دراسة الملفات وتحديد المعايير التي على أساسها تصرف التعويضات، وذكرت هذه المصالح أن حجم التعويضات الذي سبق أن قدر في 700 مليون درهم لايتجاوز في الواقع 500 مليون درهم وتحدث ادريس بنزكري في كلمته عن عدد من الملفات الأخرى التي ينكب المجلس على معالجتها، مشيرا إلى أن المجلس أحرز تقدما كبيرا في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بجبر الأضرار الفردية والجماعية واستكمال مسلسل الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الحالات العالقة والإصلاحات المتعلقة بالحكامة الأمنية وتأهيل العدالة وتعديل المنظومة القانونية وذكر بنزكري أن المجلس سيعمل على إحداث مكاتب إدارية جهوية ستفتح ثلاثة منها بكل من الجهة الشرقية والجهة الشمالية والأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أن المجلس سيعلن قريبا عن برنامج عمل يهم المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج وأوضح أن اللجنة التي تعمل على مستوى الوزارة الأولى تمكنت من وضع الصيغة النهائية التي سيستفيد بموجبها الضحايا وذويهم من الحق في التغطية الصحية الأساسية، وذكر أن المجلس منكب على إجراء الدراسات والاستثمارات المتعلقة بالاختيارات المناسبة لإحداث مركز مرجعي مختص بالعناية بضحايا العنف وسوء المعاملة، كما عمل المجلس على استقبال وتقديم الإسعافات الضرورية للضحايا المرضى الذين يوجدون في حالة صحية تحتاج الى تكفل طبي استعجالي بمراكز متخصصة والذين بلغ عددهم اكثر من 200 حالة وأشار بنزكري الى استجابة المجلس لطلبات العديد من عائلات المتوفين وتابع عملية استخراج رفات 166 حالة لتثبت من هويات المتوفين، وأعلن عن قرب التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بينه وبين الحكومة والاتحاد الأوروبي التي سيليها البدء في انجاز الشطر الأول من برنامج جبر الضرر الجماعي التي تغطي 15 منطقة بالمغرب، وكان المجلس وقع الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة يساهم بموجبها هذا الأخير في التمويل المشترك لبرنامج خاص بحقوق المرأة والحكامة الديمقراطية و تجدر الإشارة إلى أن التركيبة الجديدة للمجلس الاستشاري للحقوق الإنسان ضمت 11 عضوا جديدا هم الأساتذة السعدية بلمير من الودادية الحسنية للقضاة ، وعدالحميد عقار رئيس اتحاد كتاب المغرب ، و عبدالقادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ورضا المريني رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى ، وعبد الفتاح البغدادي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وأحمد عبادي أمين عام الرابطة المحمدية لعلماء المغرب ، ومحمد بنجلون أندلسي كاتب عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و عبدالعالي بنعمور رئيس مؤسس لجمعية بدائل ، وعبدالله الولادي من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، ومحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، و عبدالحي المودن عن مركز تواصل الثقافات
المصدر : جريدة العلم
موضوع: الشروع في تعويض ضحايا سنوات الرصاص 
الثلاثاء 30 يناير 2007, 01:24
