فؤاد عالي الهمة رجل الدولة القوي

حسب المقربين، يسير فؤاد عالي الهمة بخطوات حثيثة نحو تأكيد موقعه كأقوى رجل في المملكة، وكمستشار من طينة خاصة للملك محمد السادس


قد تكون العلاقة الطيبة المتميزة التي كانت تربطه بالملك (ولي العهد آنذاك) وهما تلميذان بالمعهد المولوي، قد ساعدت فؤاد عالي الهمة على التدرج السريع في أسلاك المهمات الحساسة، كما كان لهذه العلاقة دور جوهري ليصبح عالي الهمة أقرب المساهمين في صنع القرار، هذا بالرغم من الصراع الذي ظل قائما بينه وبين منير ماجدي بخصوص نيل المزيد من ثقة الملك.


إذا كان فؤاد عالي الهمة، بالأمس القريب، اكتفى بالتتبع القريب لمختلف الملفات الحساسة، فهو اليوم عين الملك في مختلف القضايا الكبرى، لاسيما وأنه تمكن من نشر شبكة علائقية في الظل مع مختلف الجهات التي من شأنها التأثير، بشكل أو بآخر في القرارات الحساسة الكبرى.


وبذلك يرى المقربون من القصر الملكي، أن فؤاد عالي الهمة يحتل موقعا بارزا في مدى قربه من الملك، وبالتالي أضحى يحتل أقوى موقع في سراديب القصر بخصوص بلورة الإستراتيجيات العامة، لذا نعته البعض بكونه الدرع الواقي للمملكة في جملة من المحطات التي توصف بالعصيبة (لاسيما بخصوص المجال الحقوقي وتداعياته والملف الأمني عموما، بل حتى الملف الانتخابي وملف اختيار الرجال الذين سيعينون على رأس الولايات والعمالات والمكاتب الوطنية وبعض القناصل والسفراء).


انكشفت قوة عالي الهمة في تعامله مع نهضة المجتمع المغربي والمطالبة بتكريس شعار التغيير على أرض الواقع، فعندما بدا أن المجتمع المدني لم يطاوع النظام في جملة من مخططاته وإجراءاته السياسية، كانت خطة عالي الهمة هي تأسيس نسيج مدني يتبنى ملف الانتهاكات والإصلاحات الدستورية، لكن بطريقة غير محرجة للنظام، وبذلك يكون قد نجح في ضرب عصفورين بحجر واحد: كبح سيرورة المجتمع المدني السائرة نحو تجذير المطالب والمواقف من جهة، ومن جهة أخرى جعل "المجتمع المدني" المتحكم فيه يتقدم كثيرا عن "المجتمع السياسي" وإظهار أن الأحزاب قد هرمت وشاخت. وحسب عدة مصادر فإن عالي الهمة، كان الشخصية التي حاولت التفاوض مباشرة مع جميع المعارضين الساقين لنظام الملكي الراحل الحسن الثاني، بل أن الهمة كان الشخصية التي أعطت في السر تعليمات لبعض الفنانين لتأسيس جمعيات تنشط في المجتمع المدني، بل أنه (جر) أسماء كثيرة ووضعها على رأس هيئات وطنية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة (...)


ومن المحطات التي أكدت قوة رجل الظل هذا، الخطة التي اتبعها للتقليل من تأثير الخرجات الإعلامية الجريئة للأمير مولاي هشام، ابن عم الملك، لاسيما عندما دأب على تقديم النصائح والدعوة إلى تطوير نظام وإدارة الحكم بالمغرب، آنذاك هندس فؤاد عالي الهمة لخلق دينامية مناهضة، ذلك من خلال تفعيل دوائر جمعت فعاليات من مختلف المشارب (سياسيين، مجتمع مدني، ذوو الشهرة، نجوم في مختلف المجالات) اضطلعت، وبقوة، بالدفاع عن المقدسات والمناداة بفرض وجوب الاحترام لشخص الملك.


عالي الهمة يتحكم في المعلومة

تتجلى قوته بفعل تحكمه في المعلومة الإستراتيجية، فقد تمكن فؤاد عالي الهمة من تقعيد آليات لمركز المعلومات الأمنية، وأضحى الآن يتحكم في موقع إستراتيجي يخترق تأثيره كل دواليب وآليات صناعة القرارات الكبرى بالمغرب، وهذا ما يزيد من تقوية قربه للملك وموقعه كرجل ثقته

لعب الجنرال حميدو العنيكري دورا هاما في تمكين فؤاد عالي الهمة من مركزة المعلومة الأمنية الإستراتيجية، آنذاك كان الجنرال يطمح إلى احتلال موقع أكبر من الذي يحتله، وزاد طموحه هذا بعد أن أصبح يلعب دورا رياديا في نطاق التعاون مع الفرنسيين والأمريكيين والسعوديين في المجال الأمني، وكان ينتظر عقد الجمعية العامة 76 للأنتربول في سنة 2007 بمراكش، ليؤكد هذا الدور، لكن الرياح هبت في اتجاه معاكس ولن يحضر هذا اللقاء بفعل تنحيته عن الإدارة العامة للأمن الوطني.


ومن العوامل التي ساعدت فؤاد عالي الهمة على التحكم في المعلومة الإستراتيجية، أنه تمكن من إحداث قطب، من المقربين للملك وللقصر، يساندونه، ومن هؤلاء ياسين المنصوري، كما أن تعيين مدني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من شأنه أن يزيد من تحكمه في المواقع الإستراتيجية لصناعة القرارات الحاسمة، وهذا حسب تحكمه في المعلومات الإستراتيجية عبر مركزتها. كما تمكن عالي الهمة بحكم تواجده المستمر بالمقر الرئيسي للمخابرات المدنية في تمارة من التقرب أكثر من شاب درس بفاس وتمرس بالعمل السري للجماعات الإسلامية، فعينه على رأس أقوى جهاز مخابرات في المغرب وهو عبد اللطيف الحموشي.


محطات تشير للقوة

من المحطات التي تشير لقوة موقع فؤاد عالي الهمة، اضطلاعه بملفات حساسة، وآخرها ملف التعاون الأمني مع إسبانيا في مجال مكافحة المخدرات والهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة.


ويعتقد الكثيرون أن دهاء فؤاد عالي الهمة، ساعده في تحقيق نجاحات فائقة في المهمات التي تكلف بانجازها، ومنها تلك المهمة التي هيأت الظروف المناسبة لتعيين إدريس جطو وزيرا أول، وكان فؤاد عالي الهمة قد أوحى لأحزاب الاستقلال والعدالة التنمية والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية بإصدار البلاغ الشهير الذي تلاه مباشرة تعيين وزير تقنوقراطي وليس وزيرا تابعا لحزب من الأحزاب. ولهذا يقر العديد من المحللين، أن فؤاد عالي الهمة هو الذي هندس لتعيين إدريس جطو وزيرا أول. وهناك ملفات حساسة أسس عالي الهمة من خلالها قوته ووطد بها قربه للملك، وهي بالأساس الملف الحقوقي وملف الصحراء والملف الأمني وملف الانتخابات وملف الإسلاميين. رغم أن فؤاد عالي الهمة ينفي أي تدخل في شؤون الأحزاب السياسية في المغرب، إلا أن آثاره ظلت قائمة ولقاءاته مع زعمائها دائمة.


ويبقى الملف الأمني أهم الملفات التي تعاطى معها فؤاد عالي الهمة في الظل وبصمت، وهو الذي دأب على اعتبار القضية الأمنية إحدى القضايا الحيوية والسياسة الأمنية، ما هي إلا لبنة في صرح البناء وليست البناء كله. وانطلاقا من هذا المنظور، ظل فؤاد عالي الهمة يروج للفكرة القائلة بأن المصالح الأمنية ليست مكلفة بعد أنفاس المواطنين وإنما مهمتها الأساسية هي ضمان أمن البلاد والعباد ومحاربة التهريب والهجرة السرية والمخدرات والجريمة المنظمة.


وقد أسدى الجنرال حميدو العنيكري الكثير لفؤاد عالي الهمة في المجال الأمني، لاسيما بعد أن تمكن من مسك مفاتيح الخارطة الأمنية والاستخباراتية. ولما كان الجنرال العنيكري – حسب العارفين بخبايا الأمور – الزميل الأمني المفضل لعالي الهمة، فقد تمكن هذا الأخير من مركزة المعلومات الأمنية الإستراتيجية، وبذلك أضحى مكتبه بؤرة فوارة للأسرار، وبين جدرانه بلورت برامج وخطط المواجهات الاستثنائية ونهج التعامل مع الإشكاليات الأمنية الكبرى. بمكتبه نوقشت جملة من القضايا والملفات الحساسة وحسم فيها بخصوص أكبر الإشكالات: الأمن، الإعلام، الصحراء، الإرهاب، حقوق الإنسان، التطرف الإسلامي...


ومن المحطات التي كشفت قوة فؤاد عالي الهمة بجلاء، بعد أن أصبح وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية (وزير الداخلية الفعلي في الظل)، هندسته الدقيقة لاستقطاب بعض رموز الحركة الحقوقية المغربية وإقصاء جملة منهم من لائحة المرشحين لهيئة الإنصاف والمصالحة.


كما أنه، بخصوص المجال الحقوقي بالصحراء، نجح في تطبيق الإستراتيجية التي أدت إلى إغلاق مكتب فرع منتدى الحقيقة والإنصاف بالعيون، بدعوى ارتباطات أعضائه بأطروحات الانفصاليين، ورغم كل الارتسامات المأخوذة من ملف الصحراء من جنرالاته وجنوده وأجهزته، فإن عالي الهمة هو المهندس الحقيقي المالك الفعلي لأسرار هذا الملف الموروث عن الملك الحسن الثاني، فقد أكدت لنا عدة مصادر، أن عالي الهمة كانت له معلومات دقيقة ومفصلة عن كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري للشؤون الصحراء، المعين مؤخرا، بل أنه هو الذي فرض في آخر المطاف اسم خليهن ولد الرشيد، رغم احتجاج عدة قبائل صحراوية. فمن خلال الدور الذي قام به عالي الهمة، يبدو أنه هندس لنوع من التوافق والموازنة بين مطالب الحركة الحقوقية في أوجها والمتطلبات السياسية الأمنية المعتمدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن فؤاد عالي الهمة كان يرغب في مساءلة الجلادين والكشف عن أسمائهم. وكانت النتيجة التوصل إلى توافقات بين تحقيق خطوات في المجال الحقوقي والسياسي وتشبث بعض رموز الماضي بمواقعهم الحساسة


ولم يستثن فؤاد عالي الهمة المجال الاقتصادي من اهتماماته، وقد تبين هذا الاهتمام بمناسبة تداعيات الصراع بخصوص رئاسة الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية. وقد كان من مساندي عزيز أخنوش، في حين ساند حسن الشامي (الرئيس السابق للكونفدرالية) كميل بنجلون. وفي هذا الصدد انكشف قطب فؤاد عالي الهمة في المجال الاقتصادي. حيث ضم هذا القطب، إضافة لعزيز أخنوش، مصطفى باكوري ويوسف العلوي ومحمد بنصالح ومجيد التدلاوي ومصطفى أمحال.


وفي المجال الديبلوماسي، برز الطيب الفاسي الفهري والسفير السجلماسي، أما في مجال الإدارة العمومية، تأكد أن منير الشرايبي ومحمد حصاد وشكيب بنموسى (منذ كان مديرا عاما على رأس شركة "براسري دوماروك")، من أعضاء قطب فؤاد عالي الهمة.


لقد شكل فؤاد عالي الهمة قطبه هذا، لمواجهة قطب محمد منير ماجدي، المكلف بتدبير ثروة العائلة الملكية، والذي كان له قطبه القوي كذلك للتأثير في صناعة القرارات ولتقوية اقترابه من الملك والحظوة بمزيد من ثقته. والمقربون من عالي الهمة يؤكدون أنه، رغم المزايا التي يتمتع بها فإن له نقط ضعف، تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الملفات الاقتصادية والأمنية، وهي الملفات التي تهيمن عليها جهة (أل الفاسي الفهري)، مما حدا بالوزير عالي الهمة إلى برمجة رحلات تكوينية اقتصادية وأمنية للعديد من المقربين منه، توجهوا على دفوعات إلى واشنطن ونيويورك ونيوجرزي