نائب رئيس جهة البيضاء متهم بتحويل بقعة فلاحية إلى أرض صناعية

وأكد مصدر موثوق أن العامل، المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، محمد الأوزاعي، تدخل لوضع حد للجدل الدائر حول قضية الاستثناءات، التي جاء العمل بها بناء على دورية صادرة عن الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، التي جاءت لتشجيع الاستثمار ومكنت من الاستثناءات.

وأفاد المصدر أن الأوزاعي أوضح أن الدارالبيضاء استفادت من أكثر من 1070 مرفقا عموميا نتيجة رخص الاستثناء، التي منحت للمستثمرين، ردا على تساؤل أحد نواب رئيس مجلس جهة الدار لبيضاء الذي طرح موضوع الاستثناء في الاجتماع الذي احتضنه مقر الجهة صباح أول أمس الخميس، ليؤكد له مدير الوكالة أن "الجميع استفاد من رخص الاستثناء".

وأضاف المصدر أن "المفاجأة الكبرى" في جدال رخص الاستثناء، هي أن نائب رئيس الجهة، الذي "طرح المسألة وطلب من الوالي فتح تحقيق في الموضوع، استفاد هو الآخر من رخص الاستثناء، إذ منحت له، سنة 2004، رخصة استثناء، حولت بموجبها أرض فلاحية لمنطقة صناعية بعين حرودة"، وهي المنطقة التي يمثلها النائب المذكور بمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى.

وأكد المصدر أن "نائب رئيس الجهة تمكن من تحويل 25 هكتارا من الأراضي الفلاحية، التابعة له ولأفراد عائلته، إلى منطقة صناعية، ارتفعت قيمتها المالية عشرات المرات عن ثمنها الحقيقي ".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الأمر لم يقف عند هذا الحد ، بل عمد النائب المذكور إلى ربط ضيعته ومقر سكنه بالطريق العام على حساب ميزانية الجهة، بتكلفة حددتها المصادر في 800 مليون سنتيم ، زيادة على مصاريف الربط بالماء والكهرباء والتطهير التي تحملتها شركة "ليديك".

واعتبرت مصادر أخرى أن استغلال نائب رئيس جهة الدارالبيضاء لرخص الاستثناء وتحويل أرض فلاحية إلى أرض صناعية، يتطلب فتح تحقيق.


منقول

هكذا يريدكم الشعب المغربي تحاربون الفساد

جيد جدا

الله الوطن الملك