الحكومة تضع مشروع قانون المالية بالبرلمان

وعلمت "المغربية" من مصدر بمجلس النواب، أن اللجنة الحكومية الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية انتهت من عملها، وقد تكون
وضعت الحكومة مشروع قانون المالية الجديد للسنة المالية 2014 لدى مكتب مجلس النواب في الآجال القانونية المنصوص عليها في الدستور.

وضعت النسخ الكافية منه لدى مكتب مجلس النواب، أول أمس السبت، في احترام تام لما ينص عليه الدستور، الذي يشترط أن تضع الحكومة مشروع قانون المالية قبل 20 أكتوبر من كل سنة.

ويستند مشروع قانون المالية الجديد للسنة المالية 2014 إلى فرضيات تتوقع وصول معدل نمو في حدود 4,2 في المائة، ونسبة عجز محصورة في حدود 4,9 في المائة.

وبتوفير حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص.

وأفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن عبد الإله بنكيران يسعى إلى أن يشكل مشروع قانون المالية الجديد لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وأن يعمل على تفعيل الإصلاحات، وأن يكون مناسبة للرد على فرق المعارضة، وأن يعمل المشروع الجديد على ترسيخ الاختيارات الأساسية لنموذج تنموي متوازن، يرتكز على تعزيز مكتسبات المقومات الذاتية للنمو، ويجعل من المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ويساهم في إحداث فرص الشغل وتأهيل العنصر البشري، ويساهم في تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، وإلى إرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. كما سيعمل المشروع على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، خاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة، وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة.

ويعتبر رئيس الحكومة أن المشروع الجديد يعد إطارا طموحا، وواقعيا، وإراديا، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، المرتبطة بالمحيط الخارجي، والتحديات الاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة. وأنه سيعمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر برمجة سلسلة من الإجراءات العملية والمالية. كما يهدف المشروع إلى استكمال البناء المؤسساتي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وإعادة التوازن للمالية العمومية، وضمان الموجودات الخارجية، ودعم الاستثمار والمقاولة، وتطوير آليات التشغيل، ودعم آليات التماسك الاجتماعي.

وفي ما يخص إعادة التوازن للمالية العمومية، تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 ملايير درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 ملايير درهم عن السنة الماضية. وبخصوص دعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل خصص المشروع 49,3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم، كما تضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.

وبخصوص تدعيم آليات التماسك الاجتماعي، فإن المشروع اقترح سلسلة من الإجراءات، خاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية، وتطوير آليات دعم السكن، وتعميم التغطية الصحية، ودعم التمدرس وجودة التعليم، ومحاربة الفقر، والتنمية القروية، ومعالجة العجز السكني، ودعم القدرة الشرائية.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد لسنة المالية 2014 أعدته الحكومة على ضوء التوجيهات الملكية التي تحدث عنها صاحب الجلالة في العديد من المناسبات، خلال السنة الحالية 2013، بهدف تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والإصلاحات الهيكلية، التي تعد عنصرا أساسيا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الله يوفقهم

الله الوطن الملك