مشروع قانون لمواجهة الصيد البحري العشوائي

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 15-12 المتعلق بمحاربة الصيد غير المقنن.

يقضي بمنع تسويق للمنتوجات البحرية الصادرة عن صيد عشوائي بالمغرب، إلى جانب تدابير إجرائية صارمة ضد كل الممارسات المتعلقة بهذا الموضوع.

وأضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تدعيما للمجهودات المبذولة في مجال نظام المراقبة والتتبع لأنشطة الصيد البحري، وإعطاءه صبغة القوة القانونية، وإدماجه في مسار الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب، وفي سياق الالتقائية مع التنظيم المعمول به في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الصيد غير المرخص أصبح يشكل تهديدا كبيرا لمخزون الأسماك، والمنظومة البيئية البحرية، إضافة إلى تأثيره الجارف على الوضعية السوسيو اقتصادية للصيادين، وأن مخطط "آليوتيس" يعطي كامل الأولويات لاستدامة الثروات البحرية، كمحدد أساسي، من أجل استغلال دائم للأجيال المقبلة.

وأكدت الوزارة أن حماية الموارد البحرية، من خلال تدبير عقلاني واستغلال مستديم، تتطلب مراقبة ناجعة وتتبعا لكل مراحل سلسلة القيم، للتأكد من الالتزام باحترام الأسس المنظمة لهذا الاستغلال.

وأفاد المصدر ذاته أنه، في إطار محاربة الصيد العشوائي، فإن المجموعة الدولية، من خلال المؤسسات الوزارية المتعددة والمتخصصة في هذا المجال، من قبيل منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمات تدبير الصيد، عملت على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، كما أن هذه المواجهة شهدت انخراط "الأنتربول"، في إطار برنامج محاربة الأفعال المسيئة للبيئة.

وأوضحت الوزارة أن عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي، في إطار توصيات المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، أقرت غلق أسواقها أمام الجهات، التي تمارس هذا النوع من النشاط، في حين، أصبح التصديق على البواخر، التي اصطادت المنتوجات البحرية أهم معيار للتصدير نحوها.

منقول