خطوة مهمة في اتجاه تكريس الحق في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية

فاس (و م ع) - يشكل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، الذي استعرضه وزير الصحة، الحسين الوردي٬ أمس الثلاثاء، بفاس٬ بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطوة كبيرة ومهمة في اتجاه تكريس الحق في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية كحق أساسي تكفله مقتضيات الدستور والتزامات الحكومة.

ويرتكز وضع هذا المخطط الجديد، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ500 مليون درهم٬ على تنظيم وإعادة هيكلة مختلف مسالك المستعجلات الطبية بشكل عميق وشامل.

ويروم هذا المخطط الجديد، الذي سيتم تنفيذه على مراحل، اعتمادا على مجموعة من التدابير والإجراءات٬ دمج جميع وظائف المستعجلات الطبية، بدءا من الحراسة الطبية وانتهاء بخدمات الإنعاش المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم التدخلات الاستعجالية الطبية على أساس ثلاث مستويات، هي المستعجلات الطبية للقرب على مستوى المناطق البعيدة عن المستشفيات، والمستعجلات الطبية الاستشفائية الأساسية على مستوى المستشفيات الإقليمية، إلى جانب المستعجلات الطبية الاستشفائية الكاملة على مستوى المستشفيات الجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وبما أن 83 في المائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير تحصل قبل الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية، في الوقت الذي يمكن تجنب نسبة كبيرة منها٬ يستهدف المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، من خلال إحداث 11 مركزا لضبط وتنظيم التدخلات الطبية الاستعجالية، بالإضافة إلى الشروع٬ بشكل تدريجي٬ في تشغيل الرقم الوطني الموحد والمجاني المخصص للمكالمات الطبية الاستعجالية (الرقم 141)، فضلا عن تحديث وتوحيد معايير حضيرة النقل الصحي.

كما يتضمن هذا المخطط اقتناء 12 سيارة إسعاف (من فئة أ)، و73 سيارة إسعاف (من فئة ب)، إلى جانب اقتناء 136 سيارة إسعاف من بينها 25 سيارة إسعاف رباعية الدفع للعمل بالوسط القروي، مع برمجة تشغيل 20 وحدة محلية للإسعاف الطبي بالوسط القروي، وإحداث 15 وحدة للإنعاش الطبي، إلى جانب تشغيل 4 مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي.

كما تحتل عملية تجديد وعصرنة المستعجلات الطبية مكانة متميزة ضمن هذه المقاربة الجديدة، إذ يتضمن هذا المخطط إحداث 80 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني، 30 منها سيتم تشغيلها خلال سنة 2013، مع تأهيل ودعم مصالح الإنعاش، خاصة على المستوى الجهوي وعلى مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى تطوير المستعجلات الطبية المتخصصة.

ووعيا من المسؤولين بأن نجاح هذا المخطط رهين بتوفر أطر كفاءة، فقد تم التركيز على مقاربة تكوين وتأطير الموارد البشرية، من خلال تطوير مراكز للتكوين في العلاجات الاستعجالية، وإحداث معهد لتكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي بالدارالبيضاء، وفتح معاهد أخرى جديدة من التخصص نفسه بكل من الرباط، وفاس، ومراكش، ووجدة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متعددة القطاعات حول تدبير المخاطر الصحية ذات العلاقة بالكوارث، وأخرى في مجال الإسعاف الطبي بالخارج، مع إحداث مركز خبرة في تقييم المستعجلات بفاس.

وسيتم تنفيذ هذا المخطط بتعاون وتنسيق مع جميع المتدخلين في عملية الاستعجال، خاصة قطاعات الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، والقطاع الخاص.

كما يشمل هذا المخطط إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمستعجلات الطبية من أجل تقنين الأعمال الطبية الاستعجالية ما قبل الاستشفائية وتنظيم المسار المهني للعاملين في مجال الاستعجالات، بالإضافة إلى إحداث تخصص مداوم في ضبط الإسعاف الطبي.

ويتطلب تنفيذ هذا المخطط الوطني الذي يمتد على أربع سنوات، مبلغا ماليا يقدر بـ500 مليون درهم موزعة ما بين اقتناء سيارات الإسعاف (244 مليون درهم)، واقتناء أربع مروحيات خاصة بالنقل الصحي (66 مليون درهم)، واقتناء التجهيزات والمعدات الخاصة بـ11 مركزا للضبط والتنظيم (30 مليون درهم)، وتأهيل وحدات الاستعجال الطبي للقرب ومصالح الاستقبال بالمستعجلات ( 120 مليون درهم)، مع تجهيز مراكز التكوين في العلاجات الاستعجالية ومعاهد تكوين الأطر الصحية (40 مليون درهم ).

منقول