شباط يلقي بثقله لاستعادة مقعد برلماني بسيدي قاسم

دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات الجزئية بدائرة سيدي قاسم، التي ستجري غدا الخميس
وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، التي منحت الفوز لمرشح حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ.

وقال شباط، في تجمع خطابي، أول أمس الاثنين، بسيدي قاسم، إن "كل تدخل في مسار الانتخابات الجزئية يشكل مسا بالمسار الديمقراطي في المغرب"، معلنا أن حزب الاستقلال يسعى إلى الحفاظ على مقعده البرلماني في هذه الدائرة، بعدما ألغته المحكمة الدستورية بناء على طعن في النتائج.

وأضاف أن "حزب الاستقلال يعمل بالقرب من المواطنين، ويسعى إلى تحقيق التغيير ومحاربة الرشوة والفساد من داخل العمل الحكومي"، وأن دوره داخل الحكومة يتمثل في "الحفاظ على المكتسبات والنهوض بتشغيل الشباب ومحاربة كل زيادة في الأسعار، لاسيما المواد المدعمة وفاتورات استهلاك الماء والكهرباء"، معلنا أنه سيقف في وجه أي إصلاح لصندوق المقاصة يكون على حساب الفئات الفقيرة والمعوزة.

وبخصوص إصلاح صندوق التقاعد، أشار شباط إلى أن 70 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على أي تغطية صحية ولا أي تقاعد٬ وأن الحزب يؤيد توسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين. وقال "يتعين استخلاص الدروس مما حدث في بعض الدول العربية، إذا كان هناك من بلد يعيش ربيعا حقيقيا فإنه المغرب، الذي شرع في تطبيق مسار ديمقراطي".

وتتنافس ثمانية أحزاب على المقعد الشاغر بدائرة سيدي قاسم، وانطلقت الحملة الانتخابية يوم 15 فبراير، وتستمر إلى غاية اليوم الأربعاء. ويخوض هذه الانتخابات كل من بوبكر بنزروال (الحركة الشعبية)، وعبد النبي عيدودي (البيئة والتنمية المستدامة)، وحميد أودينة (حزب المجتمع الديمقراطي)، وعبد النبي ساليكان (التقدم والاشتراكية)، ومحمد الحافظ (الاستقلال)، ومحمد الوادني (الاتحاد المغربي للديمقراطية)، وإدريس الكيسي (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الروزي (الإصلاح والتنمية).

وكان المجلس الدستوري ألغى نتائج مقعد دائرة سيدي قاسم بمجلس النواب٬ الذي كان يشغله عبد الله الحافظ، شقيق محمد الحافظ، مرشح حزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية الحالية.


منقول