العثماني: هكذا سَنَضْغطُ على "إسرائيل" من أجل وَقْف الاسْتيطان

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
شكَّلت القضية الفلسطينية رأس التَّحديات التي ناقشتها الدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية بالقاهرة، وخصوصا ملف الاستيطان الصهيوني المستمر وقضية القدس الشريف، في محاولة لبحث سُبُل دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويؤكد الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية على أعقاب القمة، أن هذه الأخيرة اكتست أهمية بالغة جراء الظرفية السياسية التي تعيشها الدول والشعوب العربية والإسلامية اليوم. موضحا أن المغرب أعطى أهمية بالغة للمشاركة في القمة الإسلامية التي احتضنتها العاصمة المصرية يومي 6 و 7 فبراير الجاري تحت شعار "العالم الإسلامي .. تحديات جديدة وفرص متنامية"، من خلال الخطاب "المهم" الذي وجَّهَه الملك محمد السادس للمشاركين يحدد فيه مواقف المغرب من القضايا التي تؤرق العالم الإسلامي اليوم.

أسئلة هسبريس للوزير العثماني، كانت فرصة لاستجلاء الطريقة التي سيتم بها الضغط على "إسرائيل" من أجل وقف الاستيطان، في وقت يستمر فيه الضوء الأخضر لوضع تصاميم خاصة ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية.

ما تعليقكم على عقد القمة الإسلامية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم العربي والإسلامي؟

القمة الإسلامية المنعقدة مؤخرا بالقاهرة في دورتها الثانية عشر، ذات أهمية بالغة نظرا للظرفية السياسية التي تعيشها الدول والشعوب العربية والإسلامية اليوم، والتي يميزها حجم التحولات السياسية الذي تشهدها، وما يرتبط بذلك من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

أين تبرز أهمية قمة القاهرة؟

أهمية هذه القمة تبرز من خلال مشاركة معتبرة لوفود الدول على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبطبيعة الحال ما يجري اليوم في العالم العربي والإسلامي يؤكد أن تحديات كبيرة وعقبات كثيرة تقف أمامه لتحقيق ما يَصبُو إليه من تنمية وعدالة اجتماعية، ولكن حجم الوعي الجماعي للشعوب يُبشِّر بفُرصٍ متنامية أمام هذه الشعوب لتجاوُز المُعيقات المطروحة وحل الإشكالات التي تعيشها، ومن تم يكون انعقاد القمة الثانية عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، ضروريا من أجل العمل بشكل متواز على مجابهة الأزمات السياسية من جهة، وعلى تعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء من جهة ثانية، لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، والنهوض بالعمل المشترك في جميع المجالات، إذ لا ينبغي لهذا أن يحجب ذاك.

والمغرب بوصفه دولة مؤسسة وفاعلة يعطي أهمية كبيرة للمشاركة في هذه القمة، ويشهد بذلك الخطاب المهم الذي وجَّهَه جلالة الملك محمد السادس للمشاركين يحدد فيه مواقف المغرب من القضايا التي تؤرق العالم الإسلامي اليوم.

ما طبيعة الضغوط التي ستمارسها الدول الإسلامية على "إسرائيل" من أجل وقف الاستيطان؟

تباحثت الدول المشاركة في القمة سبل ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لحمله على احترام التزاماته الدولية والتراجع عن مخططات تهويد القدس والتمادي في سياسة الاستيطان. وفي هذا الصدد استعرضت القمة الجهود التي تبذلها لجنة القدس تحت الرئاسة الفعلية لرئيس لجنة القدس جلالة الملك محمد السادس، وأشادت بجهود بيت مال القدس الشريف في الدفاع عن هوية المدينة المقدسة والوقوف في وجه مخططات طمس معالمها الإسلامية والتاريخية وتهويدها، من خلال مشاريع تنموية وعمرانية واجتماعية وتعليمية وصحية.

وقد انتهت القمة في هذا الصدد، إلى توجيه دعوة واضحة للقِوى المُؤثِّرة، من أجل مُمارسة مزيد من الضَّغط على إسرائيل لكي توقف الاستيطان من خلال توفير الإمكانات اللازمة لدعم صُمود الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من انتزاع حقوقه المشروعة. هناك إذن دعم سياسي ودبلوماسي آخر ثمراته الاعتراف بدولة فلسطين داخل الأمم المتحدة بصفتها عضوا مراقبا، وهناك أيضا الدعم المادي الذي ينبغي أن يدعم البنية التحتية للأراضي الفلسطيني، ويوفر للفلسطينيين مقومات الصمود في وجه الصلف الصهيوني.

لطالما أوخذ على القمم العربية والإسلامية كون توصياتها تبقى حبرا على الورق، هل ستسعى المملكة المغربية إلى الدفع نحو تفعيل توصيات قمة القاهرة؟

من بين أبرز القضايا التي ينبغي على دول منظمة التعاون الدولي الانكباب عليها، مسألة تأهيل منظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدور أكثر تأثيرا وفاعلية على الساحة الدولية.

وغير صحيح أن توصيات المنظمة مجرد عبارات غير قابلة للتنفيد، فهناك التزامات أخلاقية وسياسية قوية تفرض نفسها على الدول خاصة في ظل ظرفية سياسية حرجة ودقيقة، تنتظر من ورائها الشعوب الكثير. وكثير من توصيات سابقة للمنظمة نجح تطبيقها على أرض الواقع، مثل تعبئتها لأعضائها لحشد التصويت لفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.

وفي الجانب الاقتصادي، كانت المنظمة قد اتَّفقت على تفعيل آلية تجارية مُتمثِّلة فى نظام الأفضَليات التجارية بين أعضائها من خلال العديد من الاجراءات المتعلقة بذلك.

وقد عبر المؤتمر عن ارتياحه تجاه الزيادة المطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14.44 في المائة في العام 2004 إلى 17.71 في المائة في العام 2011، وقرر الاستمرار في نفس النهج بهدف الوصول إلى نسبة 20 في المائة في العام 2015. وهذا نجاح مهم في أفق تدعيم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.