فساد مشترك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كمواطن مغربي غيور على هذا الوطن والإنتخابات قريبة لدي إقتراحات بسيطة
الموضوع :

حتى لا ننزلق مرة إخرى خلال السنوات القادمة إن شاء الله في مشاكل نحن في غنى عنها ,لدي بعض الإقتراحات البسيطة الممكن تطبيقها كتجربة لأنجاح المسار الديمقراطي في وطننا العزيز :

التوعية للمواطن بالطرق المباشرة والغير المباشرة قبل الحملة الانتخابات : ببساطة تامة يجب أن لا ننسى أن بعض المواطنين المغاربة سامحهم الله... السبب في هذا الفساد !!!؟ أن بعض المواطنين المغاربة ينتخبون على الصالح والطالح والفاسد في الانتخابات وقد يكون في علمهم فساده ,هناك مغاربة من السهل على المرشحين الفاسدين أصحاب الفلوس والخبرة شراء أصواتهم في الانتخابات خاصة في بعض الأحياء المهمشة والفقيرة ذات نسبة عالية من الأمية والجهل وحتى عدم وعيهم بالمصلحة العامة وأكثر من هذا نوع من قداسة المرشح لديهم بنظرة من الهيبة الخداعة وغسل الدماغ بفن الخطابة والكلام المعسول وسلب العقول وأغلبهم النساء المتوسطات العمر فما فوق بالطارة والتعريجة والزغاريد داها داها والله ما خلاها وهذه حقيقة لا غبار عليها وهذه ظاهرة تقتل الديمقراطية و ليس إهانة للنساء فعذرا ,يجب فضح كل من ثبت يشتري أصوات الناخبين ويجب فضح كل ناخب تبث أنه باع أو يحاول بيع صوته والدولة لها آليات للتحقق من ذلك ,طبعا ليس كل المغاربة هكذا بل يوجد ما لا يباع ولا يشترى ,المواطن المغربي الحر الأصيل الذي لديه عزة نفس ويرعى المصلحة العامة لكن الآخرين هم من يوصلون المفسدين ويسهلون لهم الطريق للسلطة ومراكز القرار وآنذاك لا حسيب ولا رقيب وينتشر الفساد وهدر للمال العام وهلم جرا ثم نأتي في الأخير نصرخ الفساد الفساد ونحن السبب في هذا البلاء ( أقصد بعض الناخبين وبعض المرشحين حتى لا أعمم ).

التوعية للمواطن بالطرق المباشرة والغير المباشرة الشبه الدائمة : هناك مواطنون (سواء الذين لا تهمهم هويتهم لا المغربية ولا الإسلامية أو الذين هم مغلوبون على أمرهم ) يساهمون في انتشار الرشوة وتربية الموظف على أخد الرشوة ,يبادرون لإعطاء الرشوة لقضاء أغراضهم التي قد تكون غير قانونية أحيانا أو لتفادي تحريرعقوبة ما كعدم إحترام الضوء الأحمر مثلا إلى آخره فهذا فساد... أوقد تكون ابتزاز من الموظف نفسه للمواطن ,بصفة عامة و ببساطة تامة للقضاء على هذه الظاهرة يجب على المواطن من جهته أن لا يعطي الرشوة وعلى الدولة من جهتها أن تبسط وتبسط القوانين في الإدارات والمؤسسات بمعنى أن المواطن يجب أن يقضي مصلحته ( القانونية طبعا ) بكل يسروسلاسة بدون تعقيدات وكثرة الإجراءات حتى لا يعطي الرشوة ,وهذا في جميع القطاعات بدون استثناء ثم يجب على الدولة أيضا تخفيض الأسعار ومراقبتها والزيادة المعقولة في الأجرة الشهرية للموظفين وللمستخدمين لكي لا يمدون أيديهم للرشوة. إلى متى السكوت عن أنفسنا ,متى سنوجه الإنتقاد إلى أنفسنا ولو لمرة واحدة ,نقطة إنتظام ؟؟؟