المغرب في عهد الملوك الثلاثة

في عام 732 ميلادية، تم الفتح الإسلامي لبلاد المغرب على يد عقبة بن نافع الفهري وفتحت الأندلس من طرف طارق بن زياد. في عام 788 خل المولى إدريس الأول إلى المغرب وتم تأسيس أول دولة إسلامية به وهي دولة الأدارسة، وفي عام 808 تم تأسيس مدينة فاس.

من عام 1055 إلى 1147، عاش المغرب عهد الدولة المرابطية، وعهد الدولة الموحدية من عام 1130 إلى عام 1269، وعهد الدولة المرينية من عام 1258 إلى عام 1465 وعهد الدولة السعدية من عام 1520 إلى عام 1660.

في عام 1578 وقعت معركة وادي المخازن أو ما يعرف بمعركة الملوك الثلاثة، ومن عام 1660 إلى عام 1664 تم تأسيس الدولة العلوية، ومنذ ذلك التاريخ وإلى عام 1672 عاش المغرب في عهد مولاي رشيد المعروف بموحد المغرب، تبعه عهد مولاي إسماعيل مؤسس مدينة مكناس عاصمة المغرب آنذاك إلى عام 1727، ثم جاء عهد مولاي عبد الله من عام 1729 إلى عام 1757، عقبه عهد محمد بن عبد الله من عام 1757 إلى عام 1790، وقد تم خلال هذه الحقبة اعتراف المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، من عام 1790 إلى عام 1792 كان عهد مولاي اليزيد، ومن 1792 إلى عام 1822 كان عهد مولاي سليمان، وفي عام 1822 إلى 1859 كان عهد المولى عبد الرحمان (بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر)، وقد ساند المغرب خلال هذه الحقبة المقاومة الجزائرية تحت زعامة الأمير عبد القادر، بعدها جاء عهد محمد الرابع من عام 1859 إلى 1873، ومن 1873 إلى 1894 كان عهد مولاي الحسن الأول، ثم جاء عهد مولاي عبد العزيز من 1894 إلى 1908، ومن عام 1908 إلى عام 1912 كان عهد مولاي عبد الحفيظ وتم توقيع معاهدة الحماية التي قسمت المغرلب إلى مناطق نفوذ فرنسية وإسبانية ودولية، وتميز عهد مولاي يوسف من عام 1912 إلى 1927 بمقاومة الشعب المغربي للإستعمار الفرنسية والإسباني.

مسيرة الاستقلال مع محمد الخامس

في 18 نوفمبر عام 1927، تربع الملك محمد الخامس على العرش وهو في الثامنة عشرة من عمره، وفي عهده خاض المغرب المعركة الحاسمة من أجل الاستقلال. في 11 يناير 1944، تقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب ووحدته الترابية وسيادته الوطنية. في 9 أبريل 1947، زار المغفور له محمد الخامس مدينة طنجة حيث ألقى بها خطابا تاريخيا بعث الروح الوطنية والمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي. في 20 أغسطس 1953 نفي بطل التحرير المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية إلى مدغشقر واندلعت بالمغرب ما يعرف بثورة الملك والشعب. وفي 16 نوفمبر 1955 عاد المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى، وفي 2 مارس 1956 اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال المملكة المغربية في التصريح المشترك الموقع بين محمد الخامس والحكومة الفرنسية، وفي 7 أبريل 1956 تم التوقيع مع اسبانيا على اتفاقيات تم بموجتها استرجاع المغرب لأراضيه في الشمال، وفي 22 من نفس الشهر انضم المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة، وفي عام 1958 استرجع المغرب إقليم طرفاية من الاحتلال الاسباني وإلغاء القانون الذي تم بمقتضاه تدويل مدينة طنجة. وفي 26 فبراير 1961 توفى بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس.

المغرب فى عهد الحسن الثاني

تربع الحسن الثاني على العرش كلمك للمغرب في 3 مارس 1961، وفي ديسمبر 1962 تمت المصادقة بواسطة الاستفتاء على اول دستور يجعل من المغرب ملكية دستورية، وفي عام 1969 تم إنهاء الوجود الاستعماري الاسباني , وفي 6 نوفمبر 1975 انطلقت المسيرة الخضراء بـ 350 ألف متطوع ومتطوعة وعبروا الحدود الوهمية ودخلوا الصحراء المغربية. وفي 14 نوفمبر 1975 تم التوقيع على معاهدة مدريد التي تم بموجتها استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية، وفي 23 يناير 1987 اقترح الحسن الثاني على العاهل الاسباني خوان كارلوس الأول إنشاء خلية تفكير للنظر في قضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزر باديس ونكور وملوية التي ما تزال تحت نير الاستعمار الإسباني. وفي 17 فبراير 1989 تم التوقيع بمدينة مراكش على المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي.

المغرب فى عهد محمد السادس

تولى الملك محمد السادس مقاليد الحكم فى المغرب فى 23 يوليو 1999 و التى استهلها بخطاب العرش أكد فيه على سُمُوِّ المرجعية الإسلامية، والتمسك بمقتضيات "البيعة"، وأن شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته، وهو موقف اعتبر ردّا غير مباشر على أطروحات بعض العناصر العلمانية والحداثية التي دعت إلى تحديث المؤسسة الملكية والسير وفق النموذج الإسباني الذي يعتبر الملكية مؤسسة رمزية.
وشهد عهد محمد السادس ايضا
- السماح بعودة المعارض السابق إبرهام السرفاتي (1999/10/1)، وبعده عودة عائلة المختطف المغربي المهدي بن بركة، زعيم المعارضة في الستينيات.

- إعفاء إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق (1999/11/9)، كما تم قبل هذا الإعفاء تعيين الكولونيل ماجور لعنيكري على رأس جهاز المحافظة على التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، وفي ربيع السنة الجارية تم إعفاء محمد المديوري رئيس مديرية الحرس الملكي، ومدير الأمن الخاص، وبرمجة سياسة تحجيم وإضعاف محكمة لجهاز وزارة الداخلية المتضخم، وذلك عبر القيام بعملية تغييرات واسعة في 1999/12/31 عبر إصدار قرار بتعيين 43 شخصية في وزارة الداخلية ضمنها 29 شخصية جديدة، فضلا عن إعفاء جل رجالات الوزير السابق.

- تأسيس لجنة تحكيمية للبَتِّ في طلبات تعويض ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف القسري، والبدء في مسلسل منح التعويضات (يوليو 2000م).

- إلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق المتعلق بمنع السماح للأحزاب السياسية باستغلال القاعات العمومية في تنظيم أنشطتها الجماهيرية.

إلا أنه في المقابل تراكمت بعض التطورات السلبية الدالة على استمرار المنطق "المخزني" في أسلوب الحكم (المخزن مصطلح يصف طبيعة النظام السياسي المغربي التقليدي، والمتسم بطابعه القمعي من جهة، والتحكيمي من جهة أخرى) إلى قيام وزارة الداخلية بانتهاج سياسة الحد من الحريات .
و في هذا السياق نفسه، برزت مشكلة حادة تتعلق بضعف تفاعل الجهاز الحكومي مع الدينامية التي برزت في أسلوب عمل المؤسسة الملكية. وما عزز من ذلك ارتفاع حدة النقد للتجربة الحكومية التي تقودها المعارضة، حيث إن حصيلة الثلاث سنوات الماضية كانت سلبية، واتسمت خلالها الحكومة بالبطء والعجز عن تطبيق الوعود التي رفعتها، باستثناء محافظتها على التوازنات المالية العامة في ميزانية الدولة.

شكرا على الموضوع
في امان الله