ray
عضو نشيط
عدد الرسائل : 202
العمر : 55
Localisation : es-smara
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 6089
خاصية الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
 |  موضوع: السمارة والمجتمع المدني الواقع والآفاق( جمعية آفاق للمقاولة والتنمية A.H.E.D)  الأربعاء 21 أكتوبر 2009, 20:12 | |
| المجتمع المدني المغربي واقع وآفاق
رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية
*المجتمع المدني المغربي واقع وآفاق*
حاوره : جلال العناية
س 1 : توشك جمعية آفاق للمقاولة والتنمية a.h.e.d أن تطفئ شمعتها الأولى ، وهي تراهن على العمل الدءوب والمستمر دونما ملل أو تقاعس . وأنتم تنخرطون في نسيج المجتمع المدني بإقليم السمارة كيف تعرفون المجتمع المدني انطلاقا من موقعكم الخاص ؟
ج 1 : إنه مع اختلاف تعار يف المفكرين وأصحاب النظريات في وضع تعريف محدد للمجتمع المدني وطبيعته ودوره، يمكن تعريفه بأنه المجتمع الذي يقوم على المؤسسات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة، لتحقيق أغراض متعددة.
وهناك من ذهب إلى اعتبار المجتمع المدني وجود ثالث بين الفرد والدولة، فيما عرفه آخرون بأنه : مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع الخلاق.
يأتي المجتمع المدني في مرتبة ثالثة بعد السلطة السياسية والنخبة السياسية، باعتباره مكون من مكونات المجتمعات المعاصرة. فمن خلال التعريف الذي خصه به غرامشي ( 1891- 1937) هو: مجموع البنى الفوقية مثل النقابات والأحزاب والصحافة والمدارس والأدب، وهو ما يعني أن المجتمع المدني هو مجموع التنظيمات الخارجة عن مراقبة الدولة المباشرة، وهي تلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية للمواطنين، بحيث تهتم بالدفاع عن حقوقهم المدنية، ومن بين خصائص هذه التنظيمات في الدول الليبرالية الديمقراطية امتيازها بالاستقلالية وحرية التعبير، والعمل بالطرق السلمية، ناهيك عن الفعالية في الأداء، وكنموذج على ذلك المجتمع المدني الفرنسي والاسباني على سبيل المثال لا الحصر.
والمجتمع المدني على اختلاف مشاربه وألوانه من التنظيمات كجمعيات حقوق الإنسان والحركات النسائية والجمعيات المهنية والحرفية والجمعيات الجهوية والنقابات ...الخ، يعتبر قاطرة التقدم، والصخرة الصلبة التي تتكسر عليها جميع محاولات الكبت والتعسف والمس بحقوق المواطنين. لقد ظهر المجتمع المدني تعبيرا عن التطور الذي عرفته أوربا في العصر الحديث بسبب انتقالها من المجتمع الزراعي الإقطاعي المتخلف إلى المجتمع الصناعي البرجوازي المتقدم ، بفعل التغيير النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة.
وفي المغرب كدولة تنتمي إلى العالم الثالث، فظاهرة المجتمع المدني حديثة عهد، ارتبطت بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب، والتي وقفت وراء ظهوره. ونظرا للتوجه الليبرالي الذي تجلى في الخوصصة وضعف الدولة وعدم إمكانيتها وقدرتها على القيام بالمهام التقليدية، فان الظاهرة ازدادت استفحالا وحظيت بالتفاف جماهيري مطرد.
س 2 : بين المنعدم والمحدود والمتاح تتموقع إمكانيات المجتمع المدني المغربي بصفة عامة والإقليمي والجهوي للأقاليم الجنوبية بصفة خاصة. ما هي وظائف المجتمع المدني المغربي في ظل الإكراهات الوطنية والدولية ؟
ج 2 : من خلال النتائج التي أحرزتها الأبحاث المهتمة بالمجتمع المدني، فوظائف المجتمع المدني يمكن حصرها في كونها لا تلعب دور الوسيط : المطالب والضاغط والمؤثر...بين المجتمع والدولة مقارنة بمثيله في المجتمعات الغربية ، تتفادي معظمها الاصطدام والمواجهة مع أجهزة الدولة، وتقتصر في أغلب الأحيان على الظهور الباهت والمحتشم، بمشاركته في إيجاد حلول للمشاكل المزمنة للمجتمع المدني المغربي على هامش ما تقدمت به الدولة انطلاقا من الإعلان الرسمي السامي عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 ماي 2005 بحلول موضوعية، رغم ما شاب العملية من أجرأة لا تخلو من هفوات تتجلى في الزبونية والمحسوبية والقبلية...إذ اشتغلت أغلب الجمعيات على مجالات متعددة وحشدت قوانينها الأساسية بأهداف متنوعة، تباينت من التربية إلى التنشئة الاجتماعية إلى تأطير المخيمات وأنشطة الهواء الطلق، إلى مجالات التأهيل المهني والثقافة والبيئة والتنمية المستدامة... الأمر الذي جعلها لا تركز في استراتيجيات عملها، مما نتج عنه استنفاذ لقواها وسطحية فعالياتها. فيما ذهبت جمعيات ذات مرجعية إسلامية إلى انكبابها على الاهتمام بالطفل والمرأة والعمل التضامني، بينما ذهبت جمعيات أخرى إلى التركيز على التكوين والتأهيل المهني.
أما فيما يتعلق بالإمكانيات، فرغم هيمنة الدولة، فإن المجتمع المدني الفاعل والمساهم والمثير لتطلعات المجتمع والمراهن على مكتسباته، شهد تطورا ملموسا انطلاقا من حصول المغرب على الاستقلال ومرورا بحكومة التناوب كمحطة بارزة في تاريخ البلاد، ووصولا إلى مغرب العهد الجديد والألفية الثالثة ، ناتج عن قوة البنيات الاجتماعية، والانتقالات المهمة التي شهدها المجتمع المغربي، وكذا الإلحاح المستمر للجهات الخارجية ، والانخراط في تكتلات جمعوية متباينة شكلا ومضمونا، تحتل فيه القضايا المرتبطة بالتنمية المراتب الأولى. ويكاد يجمع معظم المراقبين المغاربة والأجانب على أن المنظمات المغربية والاتحادات المستقلة في المغرب لها من القدرة على ممارسة أنشطتها لدرجة تتفوق بها على بقية دول المغرب العربي.
وبخصوص الاكراهات الداخلية والخارجية، فإن ضرورة الانتباه إلى طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني ومحيطه الداخلي تحظى بالأهمية القصوى، لما للمحيط من أثر يتمثل في توفير الميكانيزمات الضرورية لعمل المجتمع المدني، وتدليل عراقيله. فانتقال المغرب من مجتمع الرعاية إلى مجتمع الجباية أفرز معه انتقال آخر في طبيعة المجتمع، الذي استوعب الوضع الجديد، وتقبل مرغما تخلي الدولة عنه. وضع أناط للمجتمع المدني أدوار خاصة تتعلق بتأطير المواطنين ومساعدتهم في مجالات لم تعد في دائرة انشغالات الدولة.
يقول "فيبر" : " إن تحركك يقود لبناء شرعية جديدة، وبناء هذا ينم على أساس شرعية قديمة ." وهو ما تبنته الدولة المغربية، فالأنماط القديمة كالدين والتقاليد لم تعد كافية، على الرغم من أهميتها، مما استوجب تدعيمها شرعية جديدة وحداثية، فظهرت بذلك مؤسسات جديدة كمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم الخ.. تنافس ما يقوم به المجتمع المدني، مع ما تتوفر عليه هذه المؤسسات من دعم مالي وسياسي هائل، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وانتقالا إلى طبيعة المجتمع المدني والأحزاب السياسية المغربية، بات ملحوظا تنامي هاجس سرقة الأضواء لصالح المجتمع المدني على حساب الأحزاب، بعدما أقدمت الدولة على إصدار إشارات تزكي هذا الطرح، بعدما كانت بالأمس تعبد الطريق لتفريخ أحزاب جديدة ، سعيا من الدولة إلى تعزيز ودعم جمعيات تتماشى والمسارات الكبرى لسياستها على حساب جمعيات أخرى ، وما يؤكد هذه الحقيقة إقدام بعض الأحزاب على تبني جمعيات مدنية، وذلك بهدف تجديد الثقة بينها وبين المواطنين.
وفيما يتعلق بالمحيط الدولي، فإنه وكما يعرفه النشطاء الجمعويون المغاربة المستفيدون من التحولات الدولية الكبرى التي همت حقوق الإنسان والديمقراطية وانهيار الاتحاد السوفيتي، والأحادية القطبية، فإن الوضعية العالمية أضحت مساعدة على إنشاء منظمات وجمعيات تطالب بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، تتخطى حدود الدول. ولتدبير شأن الدعم والمساعدة المالية والتقنية الخارجية المخصصة للمجتمع المدني، فإن الدولة قامت من جهتها بإخضاع الدعم - وعلى وجه الخصوص الدعم المالي- لمراقبة قانونية، وذلك حسب ما نص عليه الفصل 32 مكرر من قانون تأسيس الجمعيات المعدل والمتمم بالقانون رقم 7500، علما أن الجهات الداعمة لا تخلو من نيات متباينة. فالتنمية المستدامة التي ينشدها الغرب ليست بمنزهة عن خلفيات إيديولوجية ، ولا تتحقق إلا عن طريق آليات السوق وأخلاقيات الليبرالية، ولو على المدى البعيد ، تكسب المواطن قوة ضغط من أجل تحقيق ديمقراطية ومواطنة فعلية ، ودورا رائدا من أجل الاندماج التنموي الذي ينطلق من مفهوم الإدارة الرشيدة.
س 3 : كيف تقيمون واقع المجتمع المدني بالسمارة؟ وما هي مشارف آفاقه المستقبلية ؟
ج 3 : يبدو أن الانخراط في المجتمع المدني المحلي لا يزال يجتر وراءه مخلفات عهود ولت تستأسد في ساحتها السطحية والبراغماتية والقرابة والقبلية والعشائرية، والصراعات الضيقة وتصفية الحسابات، وسياسة التهميش والإقصاء الممنهجين، وترسم الإدارة المحلية مساره وتتحكم في تلابيبه. وحسب شوفينيتي المتواضعة في الميدان فإني وقفت على حقائق مخجلة تتجلى أساسا في كون أغلبية من ينتسبون إلى المجتمع المدني يبتعدون عن مفهومه النبيل ، معتبرين أنه سبيلهم الوحيد المرتبط بالحراك الاجتماعي، والوصول إلى دوائر النخبة وصناعة القرار. هذا ما يجعل المجتمع المدني بإقليم السمارة لا يستجيب بصفة تشفي الغليل لرهانات المجتمع المحلي في إعمال التغيير، علاوة على ما سبق ذكره من القبضة الحديدية للوبيات المتصرفة في تدبير الشأن المحلي، في ظل معطيات تكرس ثقافة البيروقراطية وتذكر بعهود سنوات مضت شاء المغرب إلا أن يطوي صفحاتها بالمرة، معطيات تدافع عن مصالح ربابنة موازين القوى، التي تتخذ شعار: " دولة المواطنين والحق والقانون " يافطة تشهرها كواجهة تؤثث فضاء تدبير الشأن المحلي. لكن مع تولي السيد : محمد سالم الصبطي عاملا على إقليم السمارة فإن بوادر تغيير المعادلة لاحت جلية في الآفاق ، وتم بموجبها زعزعة ملفات كانت إلى عهد قريب من قبيل الطابو والمفهوم والمسكوت عنه.
حاوره جلال العناية مراسل أسبوعية الصحراء الأسبوعية
| |
|
